گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ اقتصاد اسلامی بهعنوان یک نظام مفهومی، در سالهای اخیر با چالشها و پرسشهایی بنیادین فراوانی مواجه بوده است. شاید یکی از مهمترین پرسشها این باشد که آیا «اقتصاد اسلامی» قابلیت جایگزینی با اقتصاد مرسوم در جهان را دارد؟ برخی بر این باورند که این ایده، به معنای کنار گذاشتن دستاوردهای بیش از دو و نیم سده مطالعات اقتصادی، اصطلاحاً «اختراع دوباره چرخ» و اتخاذ رویکردی نامشخص است که هنوز آنچنان که باید، چارچوبهای نظری و عملی مشخصی ندارد. این تصور تا چه حد درست است، و اساساً چه رویکردی باید برای فهم جایگاه اقتصاد اسلامی اتخاذ شود؟
بیشتر بخوانید
ابهام در تعریف و جایگاه اقتصاد اسلامی
بسیاری از انتقادات به اقتصاد اسلامی، از نبود تعریف روشن آن، و کاستیها در انسجام روشهای مطالعاتی آن ناشی میشود. به زعم مخالفان، اقتصاد اسلامی فاقد اجزای علمی مشابه اقتصاد مرسوم، مانند اقتصاد خرد، کلان، سنجی، تجارت، مالیه و ... است. از دید این گروه، اقتصاد اسلامی صرفاً موضوعاتی توصیفی و دینی را دربرمیگیرد که جایگاه آن در حوزۀ مطالعات مذهبی است و نه در فضای دانشگاهی. این دیدگاه، اقتصاد اسلامی را فاقد مبانی تجربی و نظریهپردازی میداند. استاد حسن سبحانی در کتاب ابهامزدایی از اقتصاد اسلامی نوشته است:
این تصور وجود دارد که اقتصاد اسلامی مجموعهای از مطالب غیرعلمی است که میخواهد مطالب علمی مطرح در پیشرفتهترین مباحث اقتصادی را که در دانشگاههای مشهور جهان در حال تدریس و تحقیق است به کناری گذاشته و برخی مطالب دینی را جایگزین آنها نماید، مطالبی که محل بحث و بررسی آنها در حوزه علمیه و نه در دانشگاهها؛ زیرا اگر بود، در دانشگاههای اروپا و آمریکا تدریس میشد و یا مورد تحقیق قرار میگرفت» (ص 23).
تفاوت در مبانی و فلسفهها
یکی از چالشهای مهم در بحث تقابل اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، تفاوتهای فلسفی و اخلاقی اقتصاد اسلامی با اقتصادهای مرسوم است. اقتصادهای سرمایهداری یا سوسیالیستی بر مبانی فلسفی خاصی بنا شدهاند که رفتارهای اقتصادی افراد را بر اساس مفاهیم صرفاً مادی، و شاخصهایی چون «منفعتجویی» یا «تعادل اجتماعی» توسعه داده و تبیین میکنند. به همین دلیل است که کارکرد نظامات غربی در جوامعی که ارزشهای الهی و فرهنگی در آنها ریشهدار است غالباً با اختلال پارادایم و کژکارکردی همراه بوده است.
اقتصاد اسلامی، بر ترکیبی از مبانی مادی و اخلاقی و اعتقادی قرار دارد که رفتارهای اقتصادی را در جهت رفاه جمعی به همراه معنویات و اخلاق انسانی راهبری میکند. بر خلاف تصور برخی منتقدان، هدف اقتصاد اسلامی ارائه الگویی است که متناسب با ارزشها و نیازهای جوامع اسلامی، اختلال پارادایمی این جوامع ناشی از چندگانگی ارزشی و فرهنگی و فلسفی با غرب را مرتفع کرده و در کارکردهای اجرایی بهدرستی عمل کند.
«نکته اساسی آن است که نه «اقتصاد اسلامی» خواهان جایگزینی با «اقتصاد متعارف» است و نه اصولاً امکان این جایگزینی وجود دارد. چطور میتوان نظام اقتصادی معطوف به رفتارهای اقتصادی مسلمانان را مشروط به اینکه از مبانی عقیدتی و فقهی و اخلاقی اسلام نشئت گرفته باشند، جایگزین نظام اقتصادی سرمایهداری و یا سوسیالیستی نمود؟!» (همان صص24 و 25).
بر این مبنا، اتفاقاً پرسش دیگری مطرح میشود:
«با توجه به تفاوت در بینشها و رفتارهای اقتصادی و امکان وجود داشتن مجموعهای از تئوریهای متناسب با هر کدام از آن تفاوتها، چه اصراری وجود دارد که کسانی تمام اهتمام خود را مصروف تأسی به علم اقتصاد متعارف و رویگردانی از آن دسته از معارف اقتصادی و از جمله اقتصاد اسلامی نمودهاند که اتفاقاً با بینشهای مردم و دیدگاههایشان سنخیت و همگنی دارد و آنها را به رفتار متناقض با عقیده خودشان فرا نمیخواند؟!
اصرار بر اینکه همه جوامع صرفنظر از اینکه چگونه میاندیشند و چه باورهای دینی و مذهبی دارند باید همان اقتصادی را در روابط خویش با اشخاص و اموال مورد کاربری قرار دهند که ساکنان اروپایی و یا آمریکای شمالی چنان میکنند، اصرار بر جایگزینی غیرممکنی است، که متأسفانه عمده اقتصاددانان فارغ از مباحث معرفتشناسی و روششناسی بر آن پافشاری میکنند» (ص 26).
اقتصاد اسلامی، با استفاده از مباحث نظری و تحلیل تجربیات، بر آن است تا «سیستم اقتصادی اسلام» را در قالبی سازگار با چالشهای معاصر بازنمایی کند. این حوزه معرفتی در حدود هفتاد سال پیش شکل گرفته و با بهرهگیری از منابع غنی اسلامی که قدمتی چهارده سدهای دارند، به دنبال تحلیل بایستههای اقتصادی اسلام است.
درعینحال برای رفع سوءتفاهمها، اقتصاد اسلامی باید ابتدا محدوده و اهداف خود را شفاف کند و خصوصاً به این پرسش پاسخ دهد که آیا این نظام میخواهد بهعنوان یک علم تجربی با گزارههای ابطالپذیر فعالیت کند، یا روش دیگری در پیش میگیرد؟ همچنین، این نظام فکری باید در آموزش و پژوهشهای خود، به شیوهای عمل کند که بتواند در کنار اقتصادهای مرسوم، بهعنوان یک منظومه راهگشا و معتبر علمی پذیرفته شود. و سوم اینکه اقتصاد متعارف نیز باید از تصلب و دگم بودن در انگاره «فراگیری و جهانشمولی اجباری اما ناممکن» خود عقب بنشیند.
در این شرایط ممکن است ضمن اینکه برای هر جامعه، متناسب با مبانی ارزشی و فلسفی آن جامعه، منظومههای جداگانهای طراحی میشود، کل اقتصاد جهان نیز در عین کثرت، به سمت احترام متقابل و کارکرد مقبول و مناسب پیش برود. گواینکه نظامهای اقتصادی گوناگونی که در جهان وجود دارند، که بایکدیگر در تضاد نیستند، بلکه در بسیاری موارد، مکمل یکدیگرند.
در مجموع، اقتصاد اسلامی میتواند __ و باید __ با ارائه راهکارهایی مبتنی بر ارزشهای دینی و اخلاقی، و البته با تقویت فرآیندها و روشهای مطالعاتی خود، در جهت ارتقای رفاه عمومی و بسط عدالت اجتماعی نقشآفرینی کند.
انتهای پیام/