مصطفی طاهری امروز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان در زمینه اصلاح قانون معادن و پیگیریهای مکرر خود، اظهار داشت: هدف اصلی این اصلاحات، برداشتن موانع و فعالسازی ظرفیتهای بالقوه در حوزه معادن کشور است.
وی با اشاره به اینکه در اصلاح قانون معادن اقدامات تحولی هم صورت گرفته که پهنههای در دست احتکار توسط دستگاههای دولتی، ایمیدرو یا سازمان انرژی اتمی نمونه آن به شمار میرود، تصریح کرد: سعی کردیم با احکامی این پهنههای معدنی وارد چرخه تولید شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احکام تحولآفرینی هم در زمینه تقویت اکتشافات و زمینشناسی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: در حوزه حقوق دولتی معادن هم طرحی ارائه شده که علاوه بر تأمین منابع ملی سهم نسلهای آینده از این ثروتها حفظ شود.
وی یادآور شد: حداقل 50 درصد از حقوق دولتی سهم معادن باید در صندوقی واریز شود تا برای نسلهای بعدی به صورت سرمایه با قابلیت تبدیل به سرمایهگذاری در حوزه صنایع معدنی حفظ شود و از سویی مبالغ این صندوق در قالب تسهیلات ارائه و دوباره بازگردد.
طاهری با بیان اینکه در سطح کشور حدود 13 هزار معدن داریم که فقط 7 هزار معدن فعال است و از مجموع این معادن فعال بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی دریافت میشد، افزود: این مبالغ بسیار اندک بود و در این زمینه اقدامات زیادی صورت گرفته و این رقم امروز به 48 همت تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه میزان حقوق دولتی از معادن باید به 200 همت برسد، ادامه داد: باید این ظرفیتها به خوبی استفاده شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات ورود بخش خصوصی برای اکتشاف در برخی از پهنهها را هم رفع کردهایم، خاطر نشان ساخت: امیدوار هستم با چند ماده تحولی و قانون اصلاحات شاهد جهش بزرگی در توسعه بخش معدنی کشور باشیم.
انتهای پیام/