به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحث واگذاری و خصوصیسازی داراییهای دولت در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بارها مورد تاکید قرار گرفته است. شاید یکی از موارد خصوصیسازی که بیش از سایرین به آن پرداخته شده است، واگذاری دو خودروسازی بزرگ کشور است.
هر چند که در گذشته این دو خودروسازی واگذار شدهاند اما ترکیب سهام مربوط به شرکتهای خریدار این دو خودروسازی سبب شده است تا همچنان دولت نقش تعیین کننده را در هیئت مدیره این دو خودروسازی داشته باشد.
این موضوع به عنوان سهامهای «تودلی » شهرت پیدا کرد چرا که دولت همچنان امکان اعمال نفوذ و مدیریت خود را از طریق سهام شرکتهایی که در دل ایرانخودرو و سایپا قرار گرفته بودند حفظ کرد.
چالش در شناسایی و تعیین تکلیف سهامهای تودلی
در دولت سیزدهم اقداماتی در خصوص شناسایی و تعیین تکلیف سهامهای تودلی صورت گرفت. با این حال این تلاشها به نتیجه نهایی نرسید. شاید طول عمر دولت سیزدهم اجازه تکمیل این اقدامات را نداد. در حقیقت این اقدمات با دستور رئیس جمهور در آبان ماه سال 1402، برای فروش سهام دولت در خودروسازی آغاز شد.
با توجه به گزارشات موجود به نظر میرسد که در مجموع چیزی حدود 17 درصد از سهام سایپا و 6 درصد از سهام ایران خودرو به صورت مستقیم همچنان در اختیار دولت قرار دارد. در عین حال سهم شرکتهای عمومی وابسته به دولت در ایرانخودرو 12.21 درصد و سهم سهام تودلی نیز 25.24 درصد است. در سایپا نیز سهام شرکتهای عمومی وابسته به دولت 15.6 درصد و سهام تودلی 39.66 درصد را شامل میشود.
با این حال ظاهراً موضوع تعیین تکلیف سهام تودلی این دو خودروسازی پیچیدهتر از این بود که بتوان به سرعت آن را تعیین تکلیف کرد به طوری که منوچهر منطقی معاون وقت حوزه حمل و نقل وزارت صمت گفته بود که روند واگذاری خودروسازان پیچیده است و اینگونه نیست که به راحتی این سهامها را واگذار کنیم. این واگذاری پیچیدگیهای مختلف مالی و سیاستی دارد.
مذاکره با خریداران احتمالی خودروسازان/گره کور واگذاری مدیریت خودروسازیها در دولت چهاردهم باز میشود؟
در ادامه شاهد سیاستهای جدید دولت چهاردهم در حوزه مولدسازی داراییهای دولت و خروج از بنگاهداری بودیم. در همین راستا نیز، زهره عالیپور رئیس سازمان خصوصیسازی کشور اخیراً در خصوص واگذاری ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروسازی بزرگ کشور گفته است که سازمان خصوصیسازی با مشتریان استراتژیک که بتوانند بهبود فعالیت بدهند و افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری جدید در شرکتها داشته باشند مذاکره خواهد کرد. این سازمان در حال بررسی مدلهای فروش تعهدی در مورد این خودرو سازها نیز است. آنچه که اهمیت دارد این است که با افرایش سرمایهگذاری، بدهیهای شرکت ها پرداخت شود و افزایش بهره وری این دو خودروساز به نتیجه برسد.
وی در ادامه گفته بود که ما تعهداتی خواهیم داشت و در نظر داریم تا به صورت ویژه با مشتریان استراتژیک وارد مذاکره شویم. افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی این دو شرکت و خروج از ماده 141 با شرایط و مقررات کنونی امکان پذیر نیست و احتیاج به مصوبه سران سه قوه دارد. در این فرآیند در مورد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی دو خودروساز هر گونه مصوبه و دستوری ابلاغ شود سازمان خصوصی سازی اعمال خواهد کرد.
همچنین در روزهای اخیر و در چهارصد و بیست و هفتمین جلسه هیات واگذاری نیز مصوباتی در این خصوص به تصویب رسیده است. براساس متن این مصوبات، باعنایت به تکلیف مقرر در جزء (2) بند (ب) ماده (5) برنامه هفتم پیشرفت، موضوع «نحوه واگذاری سهام شرکتهای اصلی (ایران خودرو و سایپا) توسط شرکتهای فرعی و وابسته» مطرح و مقرر شد پس از برگزاری جلسه تخصصی با مسئولین امر، مجددا در جلسات آتی طرح و تصمیم گیری شود.
بند دیگری نیز از مصوبات هیات واگذاری مربوط به خودروسازیها بود که در ادامه آمده است. موضوع «تعیین تکلیف واگذاری سهام دولت در شرکتهای ایران خودرو و سایپا» مطرح و سازمان خصوصی سازی مکلف به واگذاری مابقی سهام متعلق به دولت در شرکتهای یاد شده گردید.
در حال حاضر و با توجه به رویکرد دولت در این زمینه به نظر میرسد که عزم کافی برای واگذاری مدیریت دو خودروسازی بزرگ کشور نیز وجود دارد. با توجه به اقدامات اخیر باید دید که آیا بحث تعیین تکلیف سهام مستقیم دولت و همچنین سهام تودلی در این دو خودروسازی در این دولت به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
خطر انحصارزایی دوباره در صنعت خودرو
بحث جدی دیگری که در خصوص واگذاری سهام باقی مانده دولت در این دو خودروسازی وجود دارد مربوط به اهلیت خریدار یا خریداران سهام است. معاون قبلی حوزه حمل و نقل وزارت صمت در این خصوص نیز گفته بود که اهلیت یکی از پارامترهای مهم در واگذاری سهام خودروسازان است؛ برای مثال نمیتوان به کسی که تجارت قند دارد سهام فروخت، زیرا این صنعت آسیب خواهد دید.
در حال حاضر نیز برخی شرکتهای حوزه قطعهسازی بخشی از سهام خودروسازان را در اختیار دارند. در صورتی که واگذاریها منجر به افزایش سهام و در نتیجه افزایش نقش مدیریتی این قطعهسازیها شود، میتواند به ایجاد انحصار نه تنها در صنعت خودرو بلکه در حوزه قطعات نیز دامن بزند. بنابراین موضوع خریداران در واگذاری نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
انتهای پیام/