به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مولدسازی داراییهای دولت بهعنوان یکی از کلیدیترین سیاستهای اقتصادی کشور در مسیر کاهش تصدیگری دولت و تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی، در حال اجراست. این رویکرد، علاوه بر بهبود بهرهوری داراییها، منابع مالی جدیدی را برای تکمیل پروژههای عمرانی فراهم میکند و به عنوان نقطه عطفی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور شناخته میشود.
اجرای موفق مولدسازی در استان اصفهان
یکی از بزرگترین مدلهای مولدسازی داراییهای دولتی با ارزش تقریبی 35 هزار میلیارد تومان در استان اصفهان اجرا شده است. این طرح، که بهعنوان الگویی موفق مطرح شده، نشاندهنده ظرفیت بالای مولدسازی برای تأمین مالی پروژههای عمرانی و بهبود بهرهوری داراییهاست.
وزیر اقتصاد نیز در این زمینه تأکید کرده است که رقم حاصل از فروش اموال مازاد دولتی به همان دستگاه مالک بازگردانده میشود تا از این منابع برای تکمیل پروژههای عمرانی استفاده شود. این اقدام، علاوه بر افزایش انگیزه دستگاهها برای مشارکت در این طرح، به توسعه زیرساختهای اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد.
رویکرد جدید: از بنگاهداری به بنگاهسازی
رئیس صندوق توسعه ملی نیز با همراهی این سیاست، اعلام کرده است:
«ما بنگاهداری نمیکنیم، اما بنگاهسازی میکنیم.»
این رویکرد نشاندهنده تغییر استراتژی دولت از مدیریت مستقیم بنگاهها به حمایت از تأسیس و توسعه بنگاههای خصوصی و کارآمد است. به نظر میرسد این الگو در سه حوزه کلیدی در حال اجراست:
فروش و عرضه زمین و مستغلات دولتی
واگذاری داراییهای مازاد بانکها و نهادهای سرمایهگذاری وشروع بنگاه سازی
خروج دولت از سهام داری دولتی در صنایع بزرگ، بهویژه صنعت خودروسازی
خصوصیسازی واقعی و امنیت سرمایهگذاری
رئیس قوه قضاییه نیز در نشست مشترک با مسئولان استان گیلان بر اهمیت خصوصیسازی واقعی تأکید کرد و اظهار داشت:
«برگرداندن دشت مغان (به مدیریت دولتی) یک مسأله است و اینکه آیا با برگرداندن آن، ادارهاش بهتر شده یا بدتر، مسألهای دیگر است. امنیت سرمایهگذاری از مسائل مهم امروز است.»
این سخنان بر اهمیت اجرای خصوصیسازی بهگونهای که منجر به بهبود عملکرد و امنیت سرمایهگذاری شود، تأکید دارد. حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی بهعنوان ضلع چهارم برنامه مولدسازی، مکملی ضروری برای موفقیت این سیاست اقتصادی است.
چشمانداز مولدسازی در اقتصاد ایران
مولدسازی داراییهای دولتی با هدف کاهش تصدیگری دولت و افزایش بهرهوری، بهعنوان یکی از اصلیترین راهبردهای اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است. تجربه موفق استان اصفهان و همراهی دستگاههای مختلف، از جمله صندوق توسعه ملی و قوه قضاییه، نشاندهنده ظرفیت این برنامه برای تحول در اقتصاد ملی است.
این رویکرد نهتنها به توسعه پروژههای زیرساختی کمک میکند، بلکه با تقویت بخش خصوصی، گامی بلند در راستای رونق اقتصادی و کاهش فشار بر منابع عمومی محسوب میشود.
انتهای پیام/