به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان حال و روز خوبی ندارند. چرا که بحران گسترده و عمیق اقتصادی و رکود تورمی، دهها میلیون نفر از شهروندان این کشور را در تنگنای مالی و شرایط دشوار قرار داده است.
با این حال، دولت جدید اردوغان در سال 2023 میلادی قدرت را به دست گرفته و قانوناً میتواند تا سال 2028 میلادی بر سر قدرت بماند.
از دیگر سو، امکان برگزاری انتخابات پیش از موعد هم از نظر قانونی، با چالشهای بسیاری روبرو است. چرا که اکثریت کرسیهای پارلمان ترکیه در اختیار اردوغان و شریک او در ائتلاف جمهور، دولت باغچلی است.
باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا، صراحتاً اعلام کرده که تنها راه بقا و توسعه ترکیه، در این است که اردوغان در سال 2028 میلادی هم نامزد و پیروز شود. این در حالی است که از نظر قانون اساسی ترکیه، چنین امکانی وجود ندارد و تا همین حالا هم، اردوغان عملاً سه بار به عنوان رییس جمهور، مسئولیت گرفته است!
شواهد نشان میدهد که اردوغان و باغچلی، به دنبال راهکاری برای تغییر و اصلاح قانون اساسی هستند و میخواهند در انتخابات بعدی نیز، دوباره سکان قدرت را در اختیار داشته باشند. ولی مخالفین هم بیکار ننشستهاند و این روزها در محافل حزبی و سیاسی آنکارا و استانبول، چهار خبر مهم در جریان است که میتواند بر سرنوشت سیاسی اردوغان و حزب او اثر بگذارد:
1.تلاش برای ادغام سه حزب مخالف اردوغان.
2.کمپین سیاسی جدید اوزگور اوزل برای حمله به جایگاه اجتماعی اردوغان.
3.مذاکرات صلح بین ترکیه و پ.ک.ک.
4.تحولات سوریه و تلاش حزب عدالت و توسعه برای استفاده از کارت سوریه در مناقشات سیاسی داخلی.
تحلیلگران سیاسی ترکیه میگویند، اردوغان دوست دارد حتی در انتخابات سال 2028 میلادی هم رئیس جمهور شود. اما گزارشهای تلویزیونی از سخنرانیهای اردوغان و حضور او در محافل عمومی، نشان دهنده این است که طیب 71 ساله، از نظر جسمی بسیار خسته است و حتی به پایان بردن دوره کنونی مسئولیت ریاست جمهوری، برای او دشوار به نظر میرسد.
در نتیجه، بعید نیست که بر اساس عملیات روانی و رسانهای رسانههای نزدیک به حزب عدالت و توسعه که با بیانی اغراقآمیز درباره تواناییهای هاکان فیدان صحبت میکنند، نامزد بعدی برای قدرت گرفتن در حزب عدالت و توسعه او باشد و اردوغان و شریک سالمندش، اصطلاحاً به پارکینگ بروند.
چرا شرایط به نفع اردوغان نیست؟
روزی که اردوغان در سال 2023 میلادی برای سومین بار رئیس جمهور شد، وعده داد که دلار را از 20 لیره پایین خواهد آورد. اما حالا دلار رفته رفته به نرخ 37 لیره نزدیک شده و تورم در ترکیه، شرایط سختی را برای شهروندان ایجاد کرده است. اما حزب عدالت و توسعه میکوشد وانمود کند که با قدرت گرفتن یک دولت تحت الحمایه آنکارا در دمشق، فرصتهای اقتصادی تاریخی و بینظیری عاید ترکیه خواهد شد.
تازه ترین نظرسنجی های میدانی حاکی از این است که میزان رای و محبوبیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه در بهترین شرایط ممکن، نزدیک به 30 درصد است و در نتیجه این حزب، حتی با احتساب رای 10 درصدی حزب باغچلی، قدرت کافی برای اصلاح قانون اساسی در اختیار ندارد.
به همین خاطر، موضوع مذاکره با اوجالان و پ.ک.ک در دستور کار قرار گرفته تا مگر به یُمن آشتی با کردها، رای کافی برای تغییر قانون اساسی در اختیار اردوغان قرار بگیرد.
کارت قرمز را دربیاورید
اوزگور اوزل رهبر جوان حزب جمهوری خلق، برخلاف رهبر پیشین این حزب یعنی کمال کلیچدار اوغلو، با لحنی جسورانه به اردوغان میتازد و در سخنرانیهای خود او را مستبد و ناکارآمد قلمداد میکند.
اوزگور ازل جدیداً از هواداران حزب خود خواسته، تا با حمل یک کاغذ قرمز و درآوردن آن در سخنرانیهای میدانی، به حالت نمادین به اردوغان کارت قرمز نشان دهند و به او پیام دهند: باید از زمین بازی بیرون بروی! نکته جالب در این کمپین ابتکاری، این است که اردوغان همواره تواناییهای خود را به عنوان یک فوتبالیست آماتور، در حد بالا توصیف کرده است!
اتحاد سه حزب مخالف اردوغان
سه تن از رهبران سیاسی محافظه کار منتقد اردوغان، تصمیم گرفتند تا در پارلمان ترکیه، ائتلاف جدیدی علیه رئیس جمهور شکل دهند: علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده و محمود آریکان رهبر حزب سعادت، اعلام کردند که ائتلاف جدید آنها به نام «راهِ نو»، از این به بعد در پارلمان، فراکسیون جدید خواهد داشت.
سه رهبر محافظه کار ترکیه اعلام کردهاند که نقشه راه آنها، ایجاد یک مدل و سیاست جایگزین و آلترناتیوی قدرتمند برای کنار نهادن اردوغان و حزب عدالت و توسعه است.
از دیگر سو، فاتح اربکان رهبر حزب دوباره رفاه نیز که در انتخابات ریاست جمهوری از اردوغان حمایت کرده بود، حالا یکی از مخالفین دو آتشه آکپارتی است و در تازهترین موضع سیاسی اش اعلام کرده، زمان آن فرا رسیده که حزب عدالت و توسعه از صحنه قدرت کنار نهاده شود.
در شرایطی که مخالفین اردوغان از ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد حرف می زنند، مردم ترکیه شرایط معیشتی دشواری را پشت سر می گذارند و برخلاف وعده های تیم اقتصادی کابینه اردوغان، گشایش محسوسی برای پایان دادن به تورم، بیکاری و فقر مشاهده نشده است.
جودت ییلماز معاون رئیس جمهور ترکیه و عضو شورای اصلاحات اقتصادی اعلام کرده که در اواسط سال 2025 میلادی، اقتصادی ترکیه رفته رفته قدم در مسیر کاهش تورم خواهد گذاشت. اما تحلیلگران اقتصادی این وعده را عملی نمی دانند و بر این باورند که ظرف سه ماه آتی در ترکیه، دلار از رقم 40 لیره نیز عبور خواهد کرد. حال باید دید در کشاکش رقابت های سیاسی، شرایط اقتصادی تا چه اندازه بر موازنات قدرت بین احزاب ترکیه تاثیر خواهد گذاشت.
انتهای پیام/