به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1404 مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، یکشنبه، قوه مقننه در تشریح ایرادات هیئت عالی نظارت بر لایحه بودجه 1404 گفت: هیئت عالی نظارت در بررسی مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال آینده، 6 مورد عدم انطباق و 21 مورد مغایرت با سیاستهای کلی را وارد کرده است.
وی ادامه داد: در عدم انطباق، برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی با بندها و سیاستهای مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی منطبق نبوده است و یعنی این مصوبه نمیتواند بندها و سیاستهای کلی را محقق کند، اما این 6 مورد عدم انطباق در چهزمینههایی بود؟
مورد اول بحث رشد اقتصادی بوده است، یعنی فلان مصوبه مجلس با رشد 8% انطباق نداشته است. مورد دوم بحث افزایش بهرهوری بوده است. مورد سوم ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و تکرقمی کردن تورم طی پنج سال بوده است. مورد چهارم ایجاد ثبات در نرخ ارز بوده است و مورد پنجم شفافسازی و ضابطهمند نمودن درآمدها و هزینههای شرکت نفت و سایر شرکتهای دولتی بوده است و مورد ششم تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان بوده است.
زنگنه در تشریح اقدامات کمیسیون تلفیق برای رفع این ایرادات، گفت: در یک جاهایی ممکن است با اصلاح مغایرتها، نظر مجمع تأمین شود اما در یک جاهایی نیز ما اجازه داریم احکامی را بیاوریم تا نظر هیئت عالی نظارت تأمین شود. کمیسیون تلفیق روز پنجشنبه هفته گذشته، مغایرتها و اشکالات شورای نگهبان به مصوبات بودجه را رفع کرد، همچنین در مورد عدم انطباقها بر اساس رأیی که کمیسیون تلفیق داد، قرار شد دوستان پیشنهادات خود را به هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق ارائه دهند تا ما هم طی جلسهای با دولت، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس بتوانیم 4 یا 5 حکم را در راستای رفع عدم انطباق بیاوریم بنابراین ما برای هر مورد عدم انطباق، یک حکم را با هماهنگی دولت و سازمان برنامه آوردیم تا بتوانیم آن عدم انطباق را رفع کنیم.
نایبرئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تأکید کرد: براساس برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، سیاستهای ارزی در اختیار بانک مرکزی است اما ما با هماهنگی دولت و برای رفع ایرادات بودجه سه بند در این زمینه اضافه کردیم، یک مورد درباره پیمانهای دوجانبه است؛ امروز ما با خیلی از کشورهایی که از آنان واردات داریم مثل چین و روسیه، به همان میزان هم صادرات داریم و در این بند گفتیم دولت بهسمت حذف دلار و ایجاد پیمانهای پولی برود.
زنگنه گفت: بحث بعدی درباره مشوقهای صادراتی برای صنایع خرد و دانشبنیان است که دقیقاً این بند را برای رفع ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام آوردیم و بند سوم هم درباره تنظیم و تدوین راهکارهای مناسب برای استفاده از مشارکت مردم در منابع ارزی است که در اختیار دارند، لذا ما این چند بند را با هماهنگی دولت اضافه کردیم.
انتهای پیام/+