به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه، ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه 1404 در تبصره 2 را بررسی کردند؛ برخی از ایرادات رفع شد و برخی دیگر برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر این اساس، جزء (3) بند (ح) تبصره(2)، حذف شد که در آن آمده بود: «پذیرش بدهیهای قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرائی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذشده از سازمان برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید سازمان حسابرسی و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و جزء (2) این بند خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع رسیدگی و تأیید ذیربط نخواهند بود.»
همچنین بند (ر) تبصره(2)به شرح زیر اصلاح میشود:
«حکم جزء(1) بند(هـ) تبصره(5) قانون بودجه سال 1401 در سال 1404 به شرح زیر تنفیذ میگردد.»
بند الحاقی 1تبصره 2 نیز حذف شد؛ در این بند آمده است: «در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال 1404 معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانهها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانههای ذینفع ابلاغ نمایند. سازوکار اجرائی این بند مطابق مفاد ماده مذکور انجام میشود.»
بند الحاقی 3 تبصره 2 نیز به شرح زیر اصلاح شد:
«به منظور تحقق رشد هشت (8%) درصدی و اهداف مندرج در جدول شماره(1) ماده(2) قانون برنامه هفتم پیشرفت:
1- دولت مکلف است نسبت به تهیه و اصلاح آییننامهها، دستورالعملها و تفاهمنامههای مربوط به طرح (پروژه)های آزادراهی، ریلی، فرودگاهی، بیمارستانی، پروژههای ورزشی – فرهنگی و نیز طرحهای پیشران مندرج در بند (الف) ماده(48) قانون برنامه با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی – عمومی در قالب قراردادهای بهرهبرداری، ساخت انتقال قرارداد ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (bot) اقدام نماید.
2- کلیه صندوقهای سرمایهگذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر پنج درصد (5%) از کل داراییهای صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار ملکف است ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، زیرساختهای مقرراتی لازم برای اجرای آن را فراهم نماید.
3- دولت مکلف است در راستای اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پیشرفت ضمن تعیین اولویتهای هر استان براساس آمایش سرزمین، نسبت به تهیه بستههای سرمایهگذاری و صدور مجوزهای بدون نام مندرج در مواد (26) و (27) قانون تأمین مالی برای تسهیل و بهبود کسب و کار و تسریع در سرمایهگذاری اقدام نماید.»
همچنین بندهای «الف»، «ب»، «ش»، «ط»، الحاقی 2 و جزء 4 الحاقی 3 تبصره 2 برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
انتهای پیام/