به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نقی شهابی مجد، پرداختهای انجامشده در طرح دارویار توسط نهادهای بیمهگر و وضعیت تخصیص و تأمین ارز وزارت بهداشت تا پایان آذرماه 1403 را تشریح و اظهار کرد: در بخش دارویار، سه سازمان بیمهگر شامل سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح در مجموع 43.85 همت پرداخت داشتهاند. در این میان، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت 26.9 همت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده که شامل هزینههای خدمات سرپایی و بستری میشود. سازمان بیمه سلامت نیز 14.9 همت پرداخت کرده که عمدتاً به خدمات سرپایی مربوط بوده و بیمه نیروهای مسلح با پرداخت 2.42 همت عمده پرداختهای خود را به خدمات سرپایی اختصاص داده است.
معاون سازمان غذا و دارو همچنین به وضعیت تخصیص ارز وزارت بهداشت برای چهار حوزه اصلی شامل دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، مکملهای غذایی ویژه و واکسنها و کیتهای آزمایشگاهی اشاره و بیان کرد: بیشترین تخصیص ارز مربوط به حوزه دارو بوده است؛ از 4200 میلیون دلار تخصیص دادهشده، تنها 2999 میلیون دلار تأمین شده که نشاندهنده تأمین 71 درصدی ارز در این بخش است.
وی ادامه داد: در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی، وضعیت تأمین ارز بهتر بوده و از 2850 میلیون دلار تخصیصیافته، 2600 میلیون دلار تأمین شده که معادل 91 درصد تأمین است. در بخش مکملهای غذایی ویژه، 93 درصد تخصیص ارز تأمین شده و در بخش واکسنها، کیتها و رادیوایزوتوپها تنها 36 درصد از ارز تخصیصی تأمین شده است.
معاون سازمان غذا و دارو درباره چالشهای موجود گفت: یکی از دغدغههای جدی ما تأمین ارز برای حوزه دارو و واکسن است. با وجود تخصیص ارز در این بخشها، درصد تأمین ارز کمتر از انتظار بوده که میتواند تأثیر مستقیمی بر دسترسی بیماران به داروهای ضروری و واکسنها داشته باشد.
وی افزود: بخش تجهیزات پزشکی شرایط بهتری دارد، اما لازم است که در حوزههای حساستر مانند دارو و واکسن مدیریت و نظارت بیشتری صورت گیرد تا بتوانیم با رفع موانع ارزی، تأمین این اقلام ضروری را تسریع کنیم.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تأکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که اولویت اصلی، تأمین نیازهای دارویی و پیشگیری از کمبود اقلام حیاتی در کشور است. برای این منظور، نیاز به همکاری و همراهی بیشتر دستگاههای مسئول در حوزه تأمین ارز داریم.
وی در پایان گفت: برنامهریزیهای لازم برای بهبود وضعیت تأمین ارز در دست اقدام است و امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، مشکلات موجود در این زمینه برطرف شود.
انتهای پیام/