به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجلس اخیراً از بُعد نظارتی به موضوع وضعیت مدیریت پسماندها ورود کرده و در جلسه نظارتی سهشنبه (18 دیماه) با حضور رئیس سازمان محیط زیست و مسئولان دولتی وضعیت پسماندها را مورد واکاوی قرار دادند.
در ابتدای این جلسه نظارتی مجلس سمیه رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گزارش کمیسیون متبوعش درباره وضعیت مدیریت پسماندها در کشور قرائت کرد که در این گزارش، وضع راهبردها و برنامه جامع در سطوح ملی و منطقهای منطبق بر قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت، اصلاح یا ایجاد ساختارهای مدیریتی و اجرایی در بدنه دستگاههای اجرایی و نظارتی، ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی دستگاههای اجرایی، ایجاد زیرساختهای قانونی و اجرایی کافی درخصوص اجرای مفاهیم مدیریتی نظیر امتداد مسئولیت تولیدکننده و اقتصاد چرخشی، تکمیل استانداردهای فنی و مدیریتی در این حوزه بهویژه اجباری کردن استاندارد ملی پسماندسوزها، تکمیل تجهیزات و بکارگیری دانش فنی و فنآوریهای روز دنیا برای مدیریت بهینه پسماندها، تامین منابع مالی و اعتبارات مناسب جهت رفع نیازهای این حوزه، اصلاح ساختارهای نظارتی برای اجرای این قانون، برطرف کردن ضعفهای حقوقی درخصوص جرمانگاری تخلفات این حوزه و ایجاد سازوکارهای لازم برای ایجاد ضمانت اجرایی کافی برای انجام تکالیف قانونی توسط دستگاهها بهعنوان راهکارهای پیشنهادی کمیسیون کشاورزی جهت اصلاح وضع موجود مدیریت پسماندها در کشور، آمده است.
پس از آن شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست که در جلسه علنی مجلس حضور داشت در گزارش خود بر ضرورت تصویب پیشنویس اصلاحیه قانون مدیریت پسماند و درخواست همکاری مجلس در تسریع، تصویب و حمایت از سیاستها تاکید کرد.
وی اظهار کرد: سالانه قریب به 21 میلیون تن پسماند عادی، 150 هزار تن پسماند عفونی بیمارستانی، 35 میلیون تن پسماند صنعتی، 170 میلیون تن پسماند کشاورزی، هشت میلیون تن پسماند خطرناک و ویژه و 150 میلیون تن نخالههای ساختمانی تولید میشود. میزان پردازش زباله در کشور 7.4 درصد در مقایسه با متوسط جهانی که 13.5 درصد هست میباشد.
بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، پیشنهاد اعمال اجبار برای زبالهسوزی کارخانجات سیمان را مطرح کرد و با اشاره به اینکه «از 88 کارخانه سیمان کشور 48 کارخانه قابلیت زبالهسوزی بهعنوان سوخت جایگزین را دارند»، گفت: امروز انتظار این است که ما با یک برنامه سهماهه، تاکید و اجبار کنیم که 50 درصد سوخت مصرفی این کارخانجات زباله باشد؛ با این تصمیم هم مشکل ناترازی در بخش گاز آنها مرتفع میشود و هم مشکل زبالههای کشور حل و فصل میشود.
*واکنش نمایندگان به وضعیت پسماندها
پس از قرائت گزارش سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس و مسئولان دولتی درباره مدیریت پسماندها برخی از نمایندگان نسبت به این گزارش واکنش نشان دادند از جمله اینکه بابایی نماینده ساری خواستار این شد که برای مدیریت پسماندها از تجربیات کشورهای پیشرفته استفاده شود رنجبرزاده نماینده اسدآباد هم نسبت به گزارش انصاری انتقاد داشت و عنوان کرد که گزارش سازمان محیط زیست مورد انتظار مجلس نبود همچنین نماینده ایران شهر هم از روشهای سنتی مدیریت پسماند در سیستان و بلوچستان انتقاد کرد.
به گزارش تسنیم، نماینده بجنورد در مجلس نیز درباره گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص مدیریت پسماندها گفت: امروز زباله به عنوان طلای کثیف میتواند به عنوان بهترین منابع شهرداریها تبدیل شود اما به دلیل ضعف مدیریت و نظارت مورد توجه قرار نگرفته است در پایان تذکرات قادری نماینده شیراز نیز از عملکرد این سازمان انتقاد کرد و گفت سازمان محیطزیست تبدیل به حیاط خلوت دولتها شده است.
* روزانه 58 هزار تن تولید زباله داریم
در ادامه این جلسه، محمدباقر قالیباف درباره وضعیت مدیریت پسماندها بیان کرد: موضوعات متعدد و پیچیدهای داریم که بعضاً سه دهه هست که این موضوعات را یا نتوانستیم حل کنیم و یا نخواستیم حل کنیم. بعضی از مسائل پیچیده هستند و ابعاد گوناگون دارند ولی مسائل بسیار سادهای که هیچگونه مشکل پولی یا کمبود تکنولوژی در آن نداریم، هنوز حل نشده است. موضوع پسماند یکی از این موضوعات است. روزانه 58 هزار تن تولید زباله داریم و عوارض زیست محیطی، عوارض آلودگی خاک، آلودگی آب و آلودگی هوا ریشه در حوزه پسماندها دارد.
بنابراین گزارش، در بخش دیگری از این جلسه علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گزارش کمیسیون متبوعش درباره طرحهای فاقد مجوز زیست محیطی، را قرات کرد و گفت: متعاقب شکایت واصله به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، فهرستی از طرحهای تملک دارایی سرمایهای دو وزارتخانه نیرو و راه و شهرسازی که فاقد مجوزهای زیست محیطی مرتبط و قانونی بودند دریافت گردید و مشخص شد علیرغم این فقدان، به این طرحها در جداول قانونی بودجه سنواتی اعتبارات تخصیص داده شده است. کمیسیون این موضوع را از باب نقض قوانین و مقررات و همچنین اصلاح طرز کار غلط، در دستور کار قرار داد و به بررسی و رسیدگی بدان پرداخت.
*ماموریت به کمیسیون اصل90 درباره مدیریت پسماندها
در ادامه این جلسه و بعد از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 قالیباف رئیس مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون اصل90 قانون اساسی درباره «طرحهای فاقد مجوز زیست محیطی» گفت: معاونت نظارت مجلس و کمیسیون اصل 90 کمیتهای را جهت نظارت بر تعهداتی که قانون بر دوش هر کسی گذاشته شده است، تشکیل دهند تا انشاءالله بتوانیم در این دوره مجلس بحث پسماند را با پیگیری به یک نتیجه قطعی برسانیم.
لازم به ذکر است که نمایندگان به استفاده از ابزار نظارتی اکتفا نکرده و با تدوین طرحی تحت عنوان «اصلاح قانون مدیریت پسماندها» به دنبال اصلاح قانون هستند که این طرح در جلسه علنی همان روز از سوی رشیدی عضو هیئت رئیسه اعلام وصول شد که حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس در گفتوگو با تسنیم، درباره این طرح گفت که طرح مذکور 27 ماده داشته و به امضای 78 تن از نمایندگان رسیده است.
وی بیان کرد: طرح مذکور جهت بررسی جزئیات به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ارسال شده است.
نماینده شاهینشهر در مجلس خاطر نشان کرد که طرح مذکور در دوره قبل مجلس نیز در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسید و در نوبت جلسه علنی قرار گرفت، ولی با توجه به پایان دوره مجلس یازدهم در صحن علنی مطرح نشد.
به گزارش تسنیم، در مقدمه و دلایل توجیهی طرح مذکور آمده است که این واقعیت که نظام مدیریت پسماندهای ایران در شرایط نسبتا بحرانی و به دور از وضعیت مطلوب قرار دارد بر کسی پوشیده نیست. مسئله مذکور زمانی پیچیدگی بیشتری پیدا می کند که اثرات منفی و زیان بار آن در طبیعت در ارتباط با سایر نظامهای محیط زیستی مورد بررسی قرار میگیرد. توجه به پسماندها و مدیریت صحیح آن در ایران از سابقه چندان طولانی برخوردار نیست به طوری که تدوین و تصویب قواعد حقوقی نظمدهنده آنها از موخرترین قوانین محیط زیستی کشور محسوب میشود.
قانون مدیریت پسماندها در سال 1383 و آیین نامه اجرایی آن در سال 1384 به تصویب هیئت وزیران رسیده است. اکنون بعد از گذشت 20 سال از تصویب این قانون و مشخص شدن عارضههای مدیریت پسماندها در کشور که بر اساس مطالعات گسترده فراکسیون محیط زیست مجلس و کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی که با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس و سایر نهادها و دستگاههای دولتی و بخش خصوصی صورت گرفت، ضرورت دارد، نیازمندیهای جدید که باعث بهبود وضعیت موجود میگردد، با وضع قانونهای جدید و مترقی برطرف شود.
بنابراین گزارش، نیازمندیهای امروز مدیریت پسماندها که بایستی در بستر قانون در کشور برطرف شوند از قبیل تدوین سند راهبردهای ملی مدیریت پسماندها، اجرای برنامه امتداد مسوولیت تولیدکننده، ضمانت اجرایی قانون، پیادهسازی سامانه مدیریت یکپارچه پسماندها برای افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت اجرایی پسماندها، حمایت از شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی این حوزه با ارائه سیاستهای تسهیل و تشویق، شفاف سازی وظایف دستگاههای دولتی و تولیدکنندگان پسماندها خصوصا در بخش پسماندهای ویژه، استاندارد سازی اقدامات این حوزه در جهت اجرایی شدن آن و سایر موارد در این طرح دیده شده است.
متن کامل طرح را در ادامه و در بخش پیوست بخوانید.
انتهایپیام/