به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت کروز در شرایطی رویای مدیریت ایرانخودرو را در سر میپروراند که سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به صراحت "کروزیها" را از رسیدن به این "رویای محال" منع میکند.
نگاهی ساده به مواد قانونی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به وضوح نشان میدهد که واگذاری شرکتهای ذیل این اصل باید از طریق مزایده انجام گیرد تا در یک فضای رقابتی بهترین و "اهلترین" گزینه انتخاب شود.
این در حالیست که به جای برگزاری یک فرآیند شفاف و قانونی، اصرار بر این است که سهام ایرانخودرو از طریق "کانالی نامشخص" به کروز واگذار شود و این رویکرد نه تنها نقض آشکار قوانین کشور است بلکه شائبه فساد را در ذهن ایجاد میکند.
اما با توجه به مواد قانونی اصل 44 آیا کروز اساسا حق گرفتن سهام بیشتر و قبضه کردن مالکیت ایران خودرو را دارد؟
ماده 47 قانون اجرای سیاست های اصل 44 صراحتا بیان میکند که "هیچ شخصی نباید سهام شرکتها را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد". اما رسیدن کروزیها به کرسی سوم مدیریتی ایرانخودرو به جهت وقوع رانت اطلاعاتی در مقایسه با سایر قطعه سازان به وقوع انحصار و تمرکز و تداول ثروت در ید قدرت گروههای خاص منتهی شده و حیات قطعه سازان رقیب را با تهدید جدی روبرو میکند.
ضمن اینکه براساس همین ماده قانونی "وقوع فساد در اقتصاد" و اخلال در نظام اقصادی کشور به دلیل امکان گرانفروشی و همچنین ضرر و زیان عمومی از جمله سهامداران، به جهت افزایش بهای تمام شده خودرو و سلب توان رقابت با سایر رقبا، از دیگر تبعات و موانع قانونی این واگذاری شبهه برانگیز است.
تفاوت ایران خودرو با خودروسازی نظیر "بهمن" که تحت کنترل شرکت "کروز" قرار دارد این است که ایران خودرو به جهت عظمت و همچنین گستردگی محصولات، رزق و روزی زنجیرهای از قطعه سازان را میرساند و از این حیث با شرکت بهمن قابل قیاس نیست.
ماده 46 قانون سیاستهای اصل 44 تصریح میکند: هیچ یک از مدیران شرکت یا بنگاهی، مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک یا چند بازار، بطور همزمان متصدی سمتی در شرکت مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند. شورای رقابت در سال 1397 به طور مشخص اعلام کرده که طبق قانون مدیران شرکتهای کروز و بهمن نمیتوانند به طور همزمان سهامدار و عضو هیئت مدیره شرکتهای کروز، بهمن و ایرانخودرو باشند.
همچنین ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44(بند 6 شق ط) میگوید: هرگونه سواستفاده از وضعیت اقتصادی و تملک سهام شرکتها به گونهای که منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است. در شرایطی که تصاحب کرسی سوم هیئت مدیره توسط کروز، قدرت تعیین قیمت، میزان عرضه و شرایط قرارداد تامین قطعات مورد نیاز ایرانخودرو را در اختیار این شرکت قرار خواهد داد. بعلاوه وجود رانت اطلاعاتی نسبت به سایر قطعهسازان نیز به حذف آنها از فرایند تامین قطعات منجر خواهد شد.
بند ت ماده 5 قانون پنج ساله هفتم نیز صراحتا اعلام میکند: در صورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، حق رای ایشان در هیئت مدیره و مجامع قانونی سلب شده و ظرف 2 سال ملزم به واگذاری سهام هستند.
در این میان نکته امید بخش این است که مجلس شورای اسلامی بارها تأکید کرده که نظارت دقیقی بر فرآیند واگذاریها خواهد داشت و اجازه نخواهد داد این فرآیند خارج از فضای رقابتی و شفاف به نفع یک شرکت خاص صورت گیرد.
شهباز حسنپور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری ایرانخودرو میگوید: تمام اموال مازاد دولت و شرکتهای ذیل اصل 44 قانون اساسی باید از طریق مزایده به فروش برسند، مجلس نیز نظارت خواهد کرد تا این فرایند دقیقا از طریق مزایده صورت گیرد.
علیاکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره موضوع درخواست رئیس جمهور برای واگذاری شرکتهای خودروسازی به کروز، میگوید: اصرار به واگذاری ایرانخودرو به شرکت کروز نداریم. اکنون دولت پنج درصد در ایرانخودرو سهم دارد، اما 95 درصد دخالت میکند. قطعهساز ناکارآمدی را که یک قطعه ABS ضعیف تولید میکند، نمیتوانیم بگذاریم بیاید سهام ایرانخودرو را بگیرد، بلکه باید تولیدکننده یا شرکتی این سهام را بخرد که کارآمد و قوی است.
با بازگشت احتمالی تحریمها و افزایش فشارهای بینالمللی، بهویژه در حوزه صنعت خودرو و قطعهسازی، مدیریت ایرانخودرو به توانایی بالا و استراتژیهای دقیق نیاز دارد. ایرانخودرو با هزاران میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی به زنجیره تأمین، در شرایطی بحرانی قرار دارد. هر شرکتی که بخواهد سهام این غول خودروسازی را خریداری کند، باید با این حجم از زیان و بدهی روبهرو شود.
انتهای پیام/