به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، محمدطاهر رحیمی در یادداشتی نوشت: نفت یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور طی 100 سال اخیر بوده، از این رو از اهمیت راهبردی در نظام اقتصادی کشور برخوردار است. ارز نفتی از چند جهت برای اقتصاد کشور اهمیت دارد که مهمترین بعد آن فراهم آوردن زمینه مالی برای توسعه اقتصادی در سایر بخشهای کشور با استفاده از ارز نفتی یا مابهازای ریالی آن در بودجه عمرانی است. یکی دیگر از ابعاد راهبردی نفت در اقتصاد ایران نقش آن در جبران کسری پرداختهای بینالمللی کشور برای جلوگیری از بیثباتی ارزی مزمن در کشور است. از این رو اساسا هر گاه اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده است؛ چه این کاهش بر اثر تحریمها باشد، چه بر اثر کاهش قیمت نفت، از محل اختلالات ارزی با تلاطم جدی در تمام ابعاد مواجه شده است، بنابراین توسعه دیپلماسی انرژی بویژه مبتنی بر تعامل با کشورهای مشترکالمنافع و کشورهای مغفول واقع شده طی یک دهه اخیر از اهمیت راهبردی ویژهای برخوردار است. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال 1392، رویکرد دولت با تغییر جهت قابل توجهی به سمت آمریکا و اروپا رفت تا با ابزار مذاکره و رفع تحریمها امکان ارتقای مبادلات تجاری کشور بویژه فروش نفت فراهم شود. به عبارتی دولت وقت تلاش کرد به ارتقای صادرات و تسهیل واردات صرفا از یک کانال مشخص و منحصر در توافق با غرب دست یابد.
چنین رویکردی که فاقد هرگونه تنوعبخشی به مقاصد صادراتی و مبادی واردات کشور بود، باعث شد نظام اقتصادی ایران شدیدا در معرض ریسک تخریب این کانال انحصاری یعنی مذاکرات و توافق قرار گیرد، بنابراین با تکانه خارجی مثل خروج آمریکا از برجام، مبادلات اقتصادی کشور از جمله فروش نفت با اختلال جدی مواجه شد. به تعبیر علم اقتصاد از آنجا که تراز پرداختهای بینالمللی کشور یعنی جریانات ارزی کشور به دلیل وابستگی به نفت شوکپذیر بود، بنابراین تحمیل شوک از این محل باعث جهش انتظارات تورمی عاملان اقتصادی از یک سو و کاهش شدید رابطه مبادله به معنای توان واردات در ازای یک واحد صادرات شد، از این رو این شوکپذیری به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه از تعادل خارج شدن متغیرهای اقتصادی کشور منجر شد. اما با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی در مرداد 1400 و اتخاذ رویکرد تمرکززدایی در تعاملات خارجی و ارتقای ارتباطات با کشورهای همپیمان از جمله چین و نیز توسعه تعاملات با کشورهای مغفول واقعشده مثل کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه آمریکای لاتین، متعاقبا تجارت خارجی کشور از جمله صادرات نفت نیز با رشد جدی مواجه شد و حتی به دوران قبل از تحریمهای جدید آمریکا بازگشت. مطابق آمارهای رسمی اوپک، تولید نفت ایران با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی به روزانه 3 میلیون بشکه رسید و دوباره بعد از سالها در جولای 2023 به رده سوم تولیدکنندگان نفت اوپک دست یافت و جایگاه خود را بازیابی کرد. در نتیجه این صعود در تولید نفت، متعاقبا صادرات نفت ایران نیز رشد کرد که متأثر از 2 عامل مهم بود:
1- همکاری راهبردی با چین و صادرات قابل توجه نفت ایران به این کشور
2- تمرکز و سرمایهگذاری دولت در ایجاد پالایشگاههای فراسرزمینی
بر این اساس مطابق گزارش تانکرز ترکرز، صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران حتی به قله 2.2 میلیون بشکه نیز رسید که رکوردی قابل توجه محسوب میشد و عملا بیانگر خنثیسازی تحریمها علیه صادرات نفت ایران در دولت شهید رئیسی بود. نکته مهم اینجاست که مقصد عمده صادرات نفت ایران چین است و روزانه حدود 1.5 میلیون بشکه نفت از مبدا ایران به مقصد چین صادر میشود. از این رو روابط تجاری ایران و چین در سالهای اخیر به یکی از محوریترین موضوعات در عرصه بینالمللی تبدیل شده است.
یکی از ویژگیهای بارز این همکاری، مازاد تراز تجاری مثبت ایران با چین با احتساب صادرات نفتی ایران به این کشور است. این مازاد تجاری که از صادرات کالاها و خدمات به مقصد چین نشأت میگیرد، میتواند به عنوان ابزاری موثر برای جذب سرمایهگذاری چینیها در ایران تلقی شود که سرمایهگذاری چین در ایران جایگزین انتقال مستقیم ارز شود. یکی از حوزههای کلیدی که ایران دارای ظرفیتهای بالایی برای جذب سرمایهگذاری خارجی است، حوزه انرژی بویژه انرژیهای تجدیدپذیر است. با توجه به مشکلات عمیق انرژی که کشور با آنها مواجه است، سرمایهگذاری در این حوزه میتواند به طور همزمان به حل این مشکلات کمک کند. این نوع سرمایهگذاری طرف خارجی در ایران از محل مازاد تراز تجاری میان ایران با او، بویژه در شرایط فعلی که ایران با تحریمهای بینالمللی مواجه است. میتواند به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی ایران برای خنثیسازی تحریمها عمل کند و فرصتهایی را برای توسعه اقتصادی به وجود آورد. در این راستا، یکی از زمینههای بارز برای توسعه سرمایهگذاری مشترک، حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، بویژه انرژی خورشیدی و بادی است. چین با دارا بودن 790 گیگاوات نیروگاه خورشیدی و 490 گیگاوات نیروگاه بادی که مجموعا بیش از 10 برابر ظرفیت اسمی تولید برق ایران است، تجربه و فناوریهای پیشرفتهای در این زمینه دارد. هزینه تولید انرژیهای تجدیدپذیر در چین بسیار پایین است و سرمایهگذاری 3 میلیارد دلاری از محل مازاد تراز تجاری ایران با چین میتواند بیش از 20 درصد ظرفیت فعلی تولید برق ایران را با توسعه انرژی خورشیدی در داخل ایران تأمین کند. از این رو همزمانی این پیشرفت چین در تولید انرژیهای تجدیدپذیر با مازاد تراز تجاری ایران با چین، فرصت کمنظیری را برای استفاده از این مازاد تجاری برای توسعه سرمایهگذاری چین در ایران در حوزه انرژی خلق کرده است.
سرمایهگذاری چین در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ایران نهتنها فرصتی برای ارتقای سطح تولید انرژی کشور است، بلکه دارای فواید جدی در ابعاد مختلف اقتصادی از جمله اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد بینالملل است، از جمله:
1- کاهش وابستگی تولید برق کشور به گاز و رفع ناترازی گازی: با توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی، ایران میتواند وابستگی خود به منابع انرژی فسیلی بویژه گاز را کاهش دهد. این امر نهتنها به رفع ناترازی گازی کمک میکند، بلکه مزیتی برای تنوعبخشی به سبد انرژی کشور نیز خواهد بود. با کاهش فشار بر منابع گازی، ایران میتواند این منابع را به حوزههای دیگر مانند صادرات یا تأمین نیازهای داخلی تخصیص دهد.
2- رفع ناترازی برق کشور: یکی از چالشهای بزرگ اقتصادی ایران وضعیت نامناسب تأمین برق است. سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر میتواند به طور جدی به افزایش ظرفیت تولید برق و کاهش ناترازی موجود کمک کند. این امر باعث بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رضایت عمومی خواهد شد.
3- تبدیل شدن کشور به صادرکننده برق و گاز: با توسعه ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر، ایران میتواند به یک صادرکننده عمده برق و گاز تبدیل شود. این تغییر وضعیت نهتنها میتواند به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند، بلکه ایران را در سطح بینالمللی به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار در تأمین انرژی معرفی خواهد کرد.
4- ارتقای امنیت کشور: اجرای پروژههای توسعه مشترک با کشورهای دیگر موجب ارتقای سطح همکاریهای بینالمللی و تثبیت موقعیت ایران در عرصه جهانی خواهد شد. این نوع همکاریها میتواند به تقویت امنیت اقتصادی و سیاسی کشور منجر شود، چرا که توسعه مشترک و متقابل عملا هزینه ناامنسازی را برای دشمنان ایران به مراتب بالاتر میبرد.
5- ایجاد ثبات اقتصادی: ورود سرمایه ارزی به کشور از محل سرمایهگذاریهای خارجی باعث بهبود وضعیت اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی خواهد شد. این امر میتواند به تعادل در اقتصاد ملی و کاهش نوسانات نرخ ارز کمک شایانی کند.
6- کاهش وابستگی ارزی به درهم امارات: با جذب بخشی از ارزهای صادراتی کشور در قالب سرمایهگذاریهای خارجی، وابستگی ارزی کشور به ارزهای دیگر بویژه درهم امارات کاهش مییابد. این موضوع میتواند به تقویت استقلال ارزی کشور و بهبود شرایط تجاری بینالمللی ایران کمک کند.
از طرف دیگر با فعال کردن ظرفیتهای پالایشی فراسرزمینی توسط دولت در سایر کشورها، نفت ایران با تبدیل به فرآوردههای نفتی با کیفیت و قیمت بالاتری امکان صادرات یافته و این دیپلماسی پربرکت نفتی که در زمان دولت شهید رئیسی فعال شد، تا قبل از آن مغفول واقع شده بود. پالایشگاههایی در ونزوئلا، کوبا، ازبکستان، نیکاراگوئه و آفریقای جنوبی از جمله مواردی بود که در این چارچوب محل سرمایهگذاری ایران واقع شد.
بر اساس آنچه نوشته شد، به دولت چهاردهم پیشنهاد میشود با پرهیز از مشاورههای اشتباه، از ظرفیت صادرات نفت ایران به چین در راستای تعریف فرصتهای توسعه و سرمایهگذاری مشترک حداکثر بهرهبرداری را به عمل آورد و صادرات نفت ایران را با این راهبرد مهم به انضمام توسعه پالایشگاههای فراسرزمینی، تضمین و آن را به ابزار توسعه اقتصادی کشور تبدیل کند.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/