به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصمیم جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر کاهش ارز تخصیصی به واردات خودرو از 3.3 میلیارد یورو به 2 میلیارد یورو و افزایش تعرفه واردات از 60 درصد به 100 درصد، پیامدهای قابلتوجهی بر بازار خودرو خواهد داشت. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در سالهای اخیر، سیاستهای واردات خودرو تأثیر مثبتی بر بازار داشته و مانع از تبدیل خودرو به کالای سرمایهای شده بود.
دستاوردهای واردات خودرو در سالهای اخیر
در دو سال گذشته، واردات خودرو و مصوبات مثبت مجلس شورای اسلامی تأثیرات مثبتی بر بازار خودرو داشتند. با وجود افزایش قیمت ارز، رابطه سنتی بین نرخ ارز و قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد از میان رفت. این امر به وضوح نشان داد که خودرو، بهویژه خودروهای خارجی، از کالایی سرمایهای به کالایی مصرفی تبدیل شده است.
این تغییر مهم نهتنها به تثبیت قیمتها کمک کرد، بلکه دست سفتهبازان را از بازار خودرو وارداتی کوتاه کرد و آن را به بازاری شفافتر و کارآمدتر تبدیل نمود.
تفاوت واردات خودرو با سایر اقلام مصرفی
واردات خودرو از سایر اقلام مصرفی متمایز است، چرا که تأثیر مستقیمی بر کنترل تورم کالایی دارد. تخصیص ارز برای واردات خودرو جدای از علامت ضدتورمی مشخص، نهتنها عرضه را افزایش میدهد و از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری میکند، بلکه به جذب نقدینگی و جلوگیری از ورود آن به بازارهای سفتهبازانه، مانند بازار ارز و مسکن، کمک میکند. به همین دلیل، واردات خودرو نقشی کلیدی در کاهش تورم و تقویت تعادل در بازارهای مالی کشور ایفا کرده است.
پیامدهای کاهش ارز و افزایش تعرفه
تصمیم به کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه واردات خودرو احتمالاً پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت:
افزایش قیمت خودروهای وارداتی: با توجه به افزایش شدید قیمت ارز از محدوده 60 به حدود 85 هزار تومان، این تغییرات مستقیماً هزینههای واردات را افزایش داده و قیمت خودروهای خارجی را بهطور قابلتوجهی بالا خواهد برد.
بازگشت خودرو به کالای سرمایهای: افزایش قیمت خودرو میتواند بار دیگر این کالا را به ابزاری برای سرمایهگذاری و سفتهبازی تبدیل کند، روندی که در دو سال اخیر کنترل شده بود.
کاهش عرضه و کاهش رقابت: کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه، واردات خودرو را محدودتر کرده و رقابت در بازار را کاهش میدهد. این مسئله میتواند تأثیرات منفی بر کیفیت و قیمت خودروهای موجود در بازار بگذارد.
لزوم بازنگری در تصمیمات
با توجه به اهمیت واردات خودرو در تنظیم بازار و جلوگیری از بحرانهای تورمی، تصمیمگیران باید آثار این تغییرات را بهدقت ارزیابی کنند. سیاستهای مالی و ارزی باید به گونهای تنظیم شوند که ضمن مدیریت منابع، تعادل در بازارهای کالایی و کنترل تورم حفظ شود. در غیر این صورت، این تصمیمها میتوانند دستاوردهای مثبت سالهای اخیر را تحتالشعاع قرار داده و فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد کنند.
تصمیم اخیر درباره کاهش ارز و افزایش تعرفه واردات خودرو میتواند تعادل بازار خودرو را بر هم بزند و تبعات اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی به همراه داشته باشد. شفافیت و کارآمدی در سیاستگذاری واردات خودرو نهتنها به مدیریت نقدینگی کمک میکند، بلکه ابزاری مهم برای مقابله با تورم و افزایش رفاه مصرفکنندگان است.
انتهای پیام/