به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش امیر سیاح؛ رییس سابق مرکز ملی بهبود فضای کسبوکار، در یک برنامه تلویزیونی اتهاماتی علیه مرکز وکلای قوه قضاییه و رییس آن، حسن عبدلیانپور مطرح کرد. او مدعی شد که این مرکز از اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها سر باز زده است. سیاح حتی تلویحاً عبدلیانپور را به فردی تشبیه کرد که در زمین آمریکا بازی میکند و او را عامل قتل کسبوکار جوانان دانست. این اظهارات، واکنشهای متعددی را در پی داشت و در نهایت شبکه خبر، در یک برنامه تلویزیونی، موضوع اتصال مرکز وکلای قوه قضاییه به درگاه ملی صدور مجوزهای کسبوکار را مورد بررسی قرار داد.
واکنش رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
محمد سرگزی؛ رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در این برنامه تأکید کرد که تاکنون هیچ گزارشی درباره عدم اتصال قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها به این کمیسیون ارائه نشده است.
وی با اشاره به ماهیت مجوزهای قوه قضاییه، تصریح کرد: عمده مجوزهای این قوه تأییدمحور هستند، مانند دفاتر اسناد رسمی و مرکز وکلا. مرکز وکلای قوه قضاییه، کارشناسان رسمی و دفاتر خدمات قضایی به این سامانه متصل شدهاند.
سرگزی با اشاره به آییننامههای داخلی مجلس افزود: امور مرتبط با قوه قضاییه باید به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شود. اینکه برخی مدعی هستند قانون، قوه قضاییه را مکلف به اتصال کرده است، باید بررسی شود که این مجوزها ثبتمحور هستند یا تأییدمحور. در این زمینه، پس از دو سال بحث، هیئت دولت در فروردین 1403 اعلام کرد که این مجوزها تأییدمحور محسوب میشوند.
قوه قضاییه: مشکلی در اجرای قانون نداریم
محمدحسن پیرزاده؛ مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه نیز در این برنامه با رد ادعای سیاح گفت: تمامی مجوزهایی که قوه قضاییه از طریق کانون سردفتران و دفتریاران، مرکز وکلا، کارشناسان ومشاوران خانواده و نیز دفاتر خدمات قضایی صادر میکند، تأییدمحور هستند. قوه قضاییه هیچ مشکلی در اجرای قانون ندارد، اما برای تسهیل امور مردم، بسترهای مناسب باید فراهم شود.
وی تأکید کرد که مشکل در عدم اجرای قانون نیست، بلکه چالشهای زیرساختی مانع اتصال کامل شده است.
عبدلیانپور: زیرساختهای مورد نیاز فراهم نیست
در ادامه حسن عبدلیانپور، رییس مرکز وکلای قوه قضاییه، درباره ادعای عدم اتصال این مرکز به درگاه ملی مجوزها توضیح داد: ما تمامی تلاشهای لازم را انجام دادهایم و فرآیندهای مربوطه طی شده است. از نظر ما اتصالات برقرار شده، اما زیرساختهای لازم هنوز آماده نیستند.
وی با اشاره به نقش نهادهای امنیتی و نظارتی در این فرآیند، افزود: بر اساس قانون، استعلاماتی باید از سوی این نهادها انجام شود. اما آیا در حال حاضر این نهادها زیرساخت لازم برای انجام این استعلامات را دارند؟ ما هیچ مشکلی برای اتصال نداریم، اما ابتدا باید این بسترها مهیا شوند.
عبدلیانپور همچنین تصریح کرد که در طول یک سال اخیر، جلسات متعددی با مسئولان درگاه ملی مجوزها برگزار شده است و حتی مستنداتی در اختیار دارند که نشان میدهد مرکز وکلای قوه قضاییه همواره خواستار اتصال به این سامانه بوده است.
ادعاهای مطرحشده علیه مرکز وکلای قوه قضاییه و رییس آن واکنشهای زیادی به دنبال داشت. بررسیهای انجامشده نشان میدهد که این مرکز نهتنها از اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها سر باز نزده، بلکه پیگیر تحقق آن بوده است. با این حال، چالشهای زیرساختی و نیاز به استعلامهای امنیتی، روند اتصال را با تأخیر مواجه کرده است.
البته پس از اظهار نظر امیر سیاح، مرکز وکلا با انتشار بیانیهای اعلام کرد:
پیرو مصاحبه مورخ 1403/11/04 آقای امیر سیاح (فاقد هرگونه سمت مرتبط با درگاه ملی مجوزهای کشور) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه یک صدا و سیما، به استحضار ملت شریف ایران می رساند؛
1- رئیس مرکز وکلا قصد پاسخ و طرح شکایت نداشته اما باتوجه به اینکه موضوعات مطروحه موجب خدشه و لطمه به تلاش شبانه روزی همکاران محترم عدلیه که در حال انجام وظایف ذاتی خود و خدمت به مردم هستند، میشود. لذا این اظهارات را اجحاف در حق ایشان دانسته به همین جهت حق طرح شکایت کیفری علیه این فرد خاطی را برای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه محفوظ میدانم.
2- ضرورت دارد مسئولان محترم سازمان صدا و سیما در دعوت از مهمانان خود دقت نظر لازم را به کار بسته تا آنتن زنده رسانه ملی به محلی برای عقده گشایی و تحقق امیال شخصی افراد فاقد ادب و صداقت بدل نشود، همچنین شایسته است سازمان مذکور براساس ماده 30 اساسنامه خود، به فوریت نسبت به اختصاص فرصتی برابر در همان برنامه برای ارایه پاسخ توسط رییس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه نسبت به هجویات منتشره در برنامه مذکور اقدام کند.
3- شایان ذکر است آقای امیر سیاح در اظهاراتی خلاف واقع و ناباورانه دکتر عبدلیان رییس مرکز وکلا را به دروغ بعنوان معاون رئیس قوه قضاییه خطاب و مطالب سراسر کذب، خلاف واقع و هتاکانهای را به ایشان منتسب و دستگاه قضایی را متهم کرده که چرا نسبت به محاکمه اینجانب و برخورد با دستگاه ها و نهادهایی که به تکلیف قانونی خود جهت اتصال به درگاه ملی مجوزها عمل نکرده اند، اقدام نمیکند. لذا جهت تنویر اذهان عمومی اعلام می دارد: مرکز از سال گذشته با ایجاد کارگروه فنی میان معاونین خود و مسئولان درگاه ملی مجوزها ، تکلیف اتصال به درگاه را انجام داده حتی تعدادی درخواست بصورت آزمایشی بارگذاری شده و چنانچه کاستی هایی نیز در انجام این فرایند وجود دارد متوجه دستگاه اجرایی بدلیل فقدان زیرساخت های فنی لازم است.
اظهارات مسئولان قوه قضاییه و مجلس نشان میدهد که این مسئله پیچیدهتر از آن است که در قالب یک اتهامزنی ساده بررسی شود. در نهایت، این موضوع نیازمند همکاری بیشتر میان دستگاههای اجرایی، قوه قضاییه و وزارت اقتصاد است تا ضمن رفع موانع، امکان تسهیل صدور مجوزها فراهم شود.
انتهای پیام/