به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، وزارت دادگستری میزبان نشست تعاملی در خصوص اجرای تبصره 4 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع مراجع صدور مجوزها بود.
در این نشست که به ریاست امینحسین رحیمی؛ وزیر دادگستری و با حضور محمد سرگزی؛ رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، حسن عبدلیانپور؛ رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، دبیر هیئت مقرراتزدایی وزارت اقتصاد و دارایی، کانون وکلای دادگستری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، موضوع اجرای تبصره 4 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص مراجع صدور مجوزها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
این جلسه با هدف حل مشکلات ثبت مجوزها و مسایل پیش روی درگاه ملی مجوزها و با تأکید وزیر دادگستری بر اجرای صحیح و کامل قانون برگزار شد.
محمد سرگزی؛ رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نکاتی را در خصوص کیفیت اجرای مأموریت ذاتی هیئت مقرراتزدایی مطرح کرد و گفت که لازم است که بر اساس فلسفه وجودی درگاه ملی مجوزها لازم است که هر شخصی بتواند کلیه مراحل از نقطه ابتدایی درخواست تا صدور نهایی مجوز خود را از طریق درگاه ملی مجوزها طی کند.
پیش از این حسن عبدلیانپور؛ رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در برنامه میز اقتصاد بخش اخبار نیمروزی در مورد این موضوع گفته بود: تمامی ملزومات فنی و اجرایی از سوی مرکز وکلا و دستگاه قضا برای وصل شدن به درگاه ملی مجوزها فراهم است، اما زیرساختهای لازم در حوزه استعلامات از مراجع امنیتی هنوز اعمال نشده و این حلقه وصل تکمیل نشده است.
انتهای پیام/