به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سان؛ نبرد حقوقی باشگاه منچسترسیتی با سازمان لیگ برتر فوتبال انگلیس در پرونده شکایت این سازمان از آبیهای منچستر به اتهام اتهام نقض قوانین مالی، با پیروزی سیتیزنها پایان یافت.
سازمان لیگ فوتبال انگلیس سال گذشته باشگاه منچسترسیتی را به ارتکاب بیش از 120 مورد تخلف مالی و نقض مقررات مربوط به بازی جوانمردانه مالی متهم و به همین دلیل از آن شکایت کرد اما دادگاهی مستقل روز گذشته (جمعه) قهرمان فصل گذشته لیگ برتر انگلیس را از اتهاماتش تبرئه کرد و قانونی که سازمان لیگ فوتبال انگلیس سیتی را ملزم به اجرایش دانسته بود را ملغی و غیرقابل اجرا اعلام کرد.
حکم 18 صفحهای صادره از سوی دادگاه برای پرونده شکایت سازمان لیگ انگلیس بدان معناست که نه تنها منچسترسیتی مرتکب تخلفی نشده، بلکه شاکی پرونده باید تمام هزینههای مربوط به دادرسی، چه از سمت خود، چه از طرف باشگاه منچسترسیتی را بپردازد. در این حکم قید شده مقررات اسپانسرینگ لیگ برتر انگلیس در خصوص «تراکنشهای طرف وابسته» که در حد فاصل ماه دسامبر سال 2021 تا نوامبر سال 2024 اجرا میشد، از لحاظ تمامیت فاقد وجهه قانونی است. این حکم که توسط هیئتی متشکل از سه قاضی برجسته صادر شده، سازمان لیگ فوتبال انگلیس را مجبور به پرداخت 20 میلیون پوند به عنوان هزینههای دادرسی مربوط به شکایت این سازمان و همینطور هزینههای دادخواهی باشگاه منچسترسیتی میکند.
قانون «منع تراکنش با طرف وابسته» پس از ورود عربستانیها به لیگ برتر فوتبال انگلیس به عنوان مالکان جدید باشگاه نیوکاسل مصوب شد و هدف آن محدودسازی قراردادهای اسپانسری با شرکتها و مؤسسات متعلق یا وابسته به مالکان باشگاهها به منظور جلوگیری از ایجاد تراز مثبت کاذب در کارنامه مالی آنها بود. غیرقانونی دانسته شدن این قانون اما اکنون بیش از پیش دست مالکان نیوکاسل و منچسترسیتی را برای ولخرجی در بازار نقل و انتقالات باز خواهد گذاشت؛ ضمن اینکه آنها را به طلب غرامتهای سنگین از سازمان لیگ انگلیس ترغیب خواهد کرد.
در راستای اجرای همین قانون بود که باشگاه منچسترسیتی سال 2023 از انعقاد قرارداد با خطوط هوایی اتحاد و همینطور بانک اول ابوظبی و معرفی آنها به عنوان منابع درآمد، منع شد و به همین دلیل هم از سازمان لیگ انگلیس شکایت کرد. سیتی همچنین مدیران سازمان لیگ انگلیس را به تلاش برای فریب باشگاهها به منظور کسب رأی آنها برای تصویب قانون منع انجام تراکنش با طرف وابسته متهم کرده است.
انتهای پیام/