به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: از اردیبهشتماه سال جاری با اخذ مجوزهای قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حسابهای بانکی حدود 2700 نفر از افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت و بهمنظور تسریع در تحقیقات، کارشناسان متخصص پلیس در مرکز مستقر شدند.
خانمی بیبضاعت با گردش مالی 4000 میلیاردی!
وی گفت: در بررسی حسابهای بانکی نفر اول لیست افراد بیبضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از 4000 میلیارد تومان بود، شبکه سازمانیافته اجاره شرکتهای کاغذی شناسایی و متلاشی شد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردش مالی این شبکه پولشویی را بیش از 50 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
به گفته خانی، گردش مالی چند هزار میلیاردی این فرد بی بضاعت در سالهای اخیر در حالی بود که پیش از سال 1400 به حداکثر 3 میلیون تومان در ماه میرسید.
معاون وزیر اقتصاد به شگرد این شبکه پولشویی پرداخت و گفت: متهمان با پرداخت مبالغی اندک به افراد کمبضاعت با سوءاستفاده از کارت ملی و اطلاعات هویتی، به نام آنها حساب بانکی افتتاح میکردند و این حسابهای صوری و اجارهای را در اختیار صاحبان کسبوکار در بازار تلفن همراه و واردکنندگان گوشی قرار میدادند تا در حقیقت ردگیری اطلاعات مالیاتی آنها مخدوش یا غیرقابلدسترس باشد.
به گفته این مقام مسئول، استفاده از این مدارک هویتی و حسابهای اجارهای برای قاچاق تلفن همراه و یا سایر جرایم نیز در دست بررسی پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.
بنا به اعلام رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، تحقیقات درباره حسابهای دو فرد بیبضاعت با گردش مالی بالا که در بخش مهم اقتصادی دیگری فعال بودند نیز آغاز شده و اقدامات قضایی و پلیسی در دستور کار قرار دارد.
تکمیل 37 پرونده مهم پولشویی
معاون وزیر اقتصاد در ادامه، به دستاوردهای همکاری نزدیک پلیس و مرکز ملی اطلاعات مالی در سال جاری اشاره کرد و گفت: علاوه بر این پرونده تاکنون 37 پرونده مهم پولشویی دیگر طی هفت ماه گذشته تکمیل شده است.
به گفته وی، در جریان تکمیل این پروندهها تاکنون 2292 حساب افراد مشکوک به پولشویی بررسی شده است.
همکاری نزدیک پلیس و مرکز اطلاعات مالی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تعامل رئیس و کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی همچنین سازمان امور مالیاتی با مرکز اطلاعات مالی تشکر کرد و گفت: این همکاری فنی و تخصصی موجب تسریع در مبارزه با پولشویی شده و خوشبختانه نتایج قابل قبولی هم به همراه داشته است که مهمترین دستاورد آن افزایش اعتماد مردم به نظام و ایجاد رقابت اقتصادی سالم در کشور است.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خواست تا از ارائه مدارک هویتی و کارتهای بانکی به دیگران خودداری کنند و تأکید کرد: سوءاستفادههای مشابه از اطلاعات هویتی تاکنون مشهود بوده و شخص اجاره دهنده کارت شناسایی و بانکی، در حقیقت بدهکار مالیاتی شناخته خواهد شد و عواقب قضایی شدیدی برای فرد دارد و خواسته یا ناخواسته وارد شبکههای پولشویی شده است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مجرمان فعال در شبکههای پولشویی هشدار داد که دیر یا زود شناسایی شده و برابر ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی اموال و داراییهای نامشروع آنها توقیف و ضبط و مجازات خواهند شد.
انتهای پیام/