به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب جنجالی قوانین سهگانه عفو عمومی، اصلاح قانون احوال الشخصیه و بازگشت اراضی و املاک به صاحبان اصلی، پارلمان عراق برای تصویب قانون حشد الشعبی نوع دیگر اختلافات را تجربه میکند.
پس از رسمیت یافتن حشد الشعبی از سوی پارلمان عراق در سال 2016، چند سالی است که نمایندگان، اعضای دولت و فرماندهان حشد الشعبی به دنبال تصویب قانون بازنشستگی نیروهای حشد الشعبی هستند.
قانونی که در سال 2016 حشد الشعبی در آن رسمیت یافت و به عنوان نهاد زیرنظر نخست وزیر مشغول به فعالیت شد کامل و جامع نبود. بنابراین احزاب شیعی با همکاری فرماندهان حشد، بازنشستگی نیروهای جهادی این سازمان را پیگیری میکنند.
اما سبب اصلی عدم تصویب این قانون در طی این سالها خلاف بر سر روسای اصلی حشد الشعبی است. تعدادی از رهبران کنونی چارچوب هماهنگی از ابتدای تاسیس حشد با ریاست فالح فیاض بر این سازمان مخالف بودند.
فالح فیاض از افراد کارکشته در مسائل امنیتی عراق است. فیاض به مدت 9 سال مشاور امنیت ملی عراق بود و از ابتدای تاسیس حشد توسط ابو مهدی المهندس به ریاست سازمان نیروهای مردمی گماشته شد.
فیاض به دلیل نفوذش در سطوح مختلف امنیتی عراق و روابط حسنه با روسای قبایل سنی تاثیر بسزایی در پیشروی نیروهای حشد الشعبی برای آزادسازی مناطق تحت اشغال داعش داشت. مدیریت فیاض بر سازمان حشد الشعبی همواره مورد تقدیر و ستایش ابو مهدی قرار میگرفت.
اما برخی از رهبران چارچوب هماهنگی به علت کاهش نفوذشان در حشد مدام به نخست وزیر عراق فشار میآورند تا فیاض را برکنار کنند. عامل اختلافی میان نمایندگان و سران چهارچوب هماهنگی حول تصویب قانون بازنشستگی نیز مربوط به برکناری و یا ماندن فالح فیاض در منصب ریاست حشد الشعبی است.
فیاض نزدیک به 70 سال سن دارد و از آنجایی که قانون طرح شده سن بازنشستگی را 60 سال تعیین کرده، رهبران حشد الشعبی مانند ابو فدک، رئیس ستاد مشترک و ابو زینب اللامی، رئیس دستگاه امنیتی حشد را سه سال دیگر به بازنشستگی اجباری میفرستد.
در حال حاضر دو دستگی رهبران چهارچوب هماهنگی بر سر تصویب قانون بازنشستگی نیروهای حشد الشعبی میان نوری المالکی و قیس الخزعلی در یک سمت و هادی العامری، سید عمار الحکیم و حیدر العبادی در جهت دیگر قرار دارد و مذاکرات در این زمینه هنوز ادامه دارد.
انتهای پیام/