به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر، افزایش دعاوی حقوقی در حوزه مسکن، تخلفات گسترده در ثبت قراردادها، و نبود شفافیت در معاملات ملکی، باعث شد که لزوم ایجاد یک سامانه رسمی و قابلاعتماد برای ثبت قراردادهای مسکن بیش از پیش احساس شود. بسیاری از معاملات خرید، فروش، رهن و اجاره در کشور، بهدلیل عدم ثبت رسمی یا شفاف نبودن شرایط، به اختلافات حقوقی منجر میشد و بسیاری از مردم درگیر پروندههای قضایی پیچیده میشدند.
در همین راستا، سامانه خودنویس بهعنوان یک راهکار نوین و تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی راهاندازی شد تا ضمن افزایش امنیت معاملاتی، هزینههای مردم را کاهش دهد، از تخلفات جلوگیری کند، و سرعت فرایندهای حقوقی را بالا ببرد. این سامانه نهتنها برای خریداران و مستأجران، بلکه برای مشاوران املاک نیز یک ابزار کاربردی محسوب میشود و میتواند به ایجاد شفافیت در بازار مسکن کمک کند.
برای بررسی دقیقتر این سامانه، نقش آن در کاهش تخلفات و مزایای آن برای مردم و مشاوران املاک، با علیرضا نثاری، رئیس کمیته مسکن و معماری کمیسیون عمران مجلس، گفتوگو کردیم.
علیرضا نثاری، رئیس کمیته مسکن مجلس، با اشاره به راهاندازی سامانه خودنویس، تأکید میکند که این سامانه یکی از مهمترین گامها برای افزایش شفافیت در معاملات ملکی و کاهش تخلفات حقوقی است. وی در ابتدای صحبتهای خود، به ضرورت ایجاد این سامانه اشاره کرده و بیان میکند که یکی از بزرگترین مشکلات حوزه مسکن، نبود یک سیستم ثبت رسمی و جامع برای قراردادهای اجاره، خرید و فروش بود که منجر به ایجاد اختلافات متعدد در این حوزه میشد.
وی تصریح میکند: نبود یک بستر شفاف برای ثبت معاملات ملکی، میتواند مردم را با مشکلاتی همچون قراردادهای غیرشفاف، سوءاستفاده از ناآگاهی حقوقی، جعل اسناد و اختلافات میان مستأجران و مالکان مواجه کند. سامانه خودنویس دقیقاً با همین هدف طراحی شده است تا تمامی معاملات ملکی، از خرید و فروش گرفته تا اجاره و رهن، در یک سیستم رسمی و شفاف ثبت شوند و بهعنوان اسناد قانونی معتبر، از حقوق طرفین معامله حمایت کنند.
شفافیت و کاهش دعاوی حقوقی در معاملات ملکی
نثاری در ادامه به نقش این سامانه در کاهش دعاوی حقوقی اشاره کرده و میگوید که با ثبت قراردادها در سامانه خودنویس، امکان هرگونه سوءاستفاده و تخلف کاهش مییابد و طرفین معامله میتوانند با اطمینان بیشتری اقدام به خرید، فروش یا اجاره ملک کنند.
وی توضیح میدهد: یکی از مهمترین مشکلات بازار مسکن، اختلافات حقوقی ناشی از قراردادهای غیررسمی و عدم ثبت دقیق اطلاعات است. بسیاری از این اختلافات در نهایت به محاکم قضایی کشیده میشود و زمان و هزینه زیادی از مردم میگیرد. اما با استفاده از سامانه خودنویس، هر قرارداد دارای یک ثبت رسمی و معتبر خواهد بود که در صورت بروز اختلاف، قابل استناد در دادگاهها است. این اقدام، میتواند حجم زیادی از پروندههای حقوقی در حوزه مسکن را کاهش دهد.
تأیید رسمی قوه قضاییه و کاهش هزینههای مردم
رئیس کمیته مسکن مجلس در ادامه تأکید میکند که سامانه خودنویس، مورد تأیید قوه قضاییه نیز قرار گرفته است و این موضوع، نشاندهنده اعتبار و قابلیت استناد قانونی قراردادهای ثبتشده در این سامانه است.
او میگوید: یکی از نگرانیهای مردم در ابتدا این بود که آیا قراردادهای ثبتشده در سامانه خودنویس، از نظر حقوقی معتبر هستند یا خیر؟ خوشبختانه قوه قضاییه بهطور رسمی این سامانه را تأیید کرده و اعلام شده که تمامی قراردادهای ثبتشده در این سامانه، در محاکم قضایی قابل استناد هستند. این یعنی، دیگر نیازی به صرف هزینههای اضافی برای تنظیم قراردادهای معتبر نیست.
وی همچنین به کاهش هزینههای مردم از طریق این سامانه اشاره کرده و میگوید که در مدت کوتاهی پس از راهاندازی این سامانه، بیش از 5 هزار میلیارد تومان (5 همت) در هزینههای مردم صرفهجویی شده است.
نقش سامانه خودنویس در حمایت از مستأجران و خریداران مسکن
نثاری در ادامه به نقش این سامانه در حمایت از مستأجران و خریداران اشاره میکند و میگوید که با ثبت قراردادهای اجاره در سامانه، از تخلفات رایج مانند افزایش غیرقانونی اجارهبها یا دریافت ودیعههای غیرقانونی جلوگیری میشود.
وی تصریح میکند: در بسیاری از موارد، مستأجران و خریداران مسکن با مشکلاتی مانند تغییر ناگهانی شرایط قرارداد، عدم استرداد ودیعه و یا ابهام در مفاد قرارداد روبهرو میشوند. اما وقتی قراردادها بهصورت رسمی و آنلاین در سامانه خودنویس ثبت شوند، تمامی بندهای قرارداد مشخص است و طرفین معامله دیگر نمیتوانند از توافقات اولیه سرپیچی کنند.
نقش مشاوران املاک در استفاده از سامانه خودنویس
یکی از نکاتی که نثاری بر آن تأکید دارد، نقش مشاوران املاک در ثبت قراردادهای مشتریان از طریق این سامانه است. وی میگوید که مشاوران املاک نباید این سامانه را تهدیدی برای کسبوکار خود بدانند، بلکه باید از آن بهعنوان یک ابزار کمکی برای افزایش اعتماد مشتریان استفاده کنند.
او توضیح میدهد: سامانه خودنویس قرار نیست جایگزین دفاتر مشاوران املاک شود، بلکه میتواند به آنها کمک کند تا قراردادهای مشتریان خود را به شکل امنتر و معتبرتری ثبت کنند. این اقدام، علاوه بر افزایش اعتماد مشتریان، باعث میشود که معاملات در بستری قانونی و استاندارد انجام شود و از بروز اختلافات جلوگیری کند.
نقش سامانه خودنویس در شفافیت بازار مسکن و جلوگیری از احتکار
رئیس کمیته مسکن مجلس، در بخش دیگری از سخنان خود به نقش این سامانه در افزایش شفافیت اطلاعات ملکی اشاره کرده و تأکید میکند که سامانه خودنویس میتواند در کنار سامانه ملی املاک و اسکان، به بهبود نظام ثبت اطلاعات مسکن و جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی کمک کند.
وی خاطرنشان میکند: در گذشته، بخش زیادی از قراردادهای ملکی در بسترهای غیرشفاف و با روشهای سنتی منعقد میشوند که امکان نظارت بر آنها بسیار پایین بود. این موضوع باعث میشد که بسیاری از تخلفات، از جمله احتکار مسکن، ثبت نشدن دقیق معاملات، و افزایش غیرمنطقی قیمتها در بازار رخ دهد. اما با استفاده از سامانه خودنویس، امکان رصد و ثبت دقیق معاملات وجود دارد و تمامی قراردادها در یک سیستم نظارتی ثبت میشوند. این شفافیت، نهتنها موجب کاهش تخلفات و سوءاستفادهها میشود، بلکه میتواند به تنظیم بهتر بازار مسکن و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا کمک کند.
وی تأکید میکند که اتصال این سامانه به سایر سامانههای نظارتی و اجرایی، میتواند گام بلندی در مسیر اصلاح نظام معاملات مسکن باشد و در نهایت، به افزایش اعتماد عمومی و کاهش نوسانات قیمتی در این حوزه منجر شود.
آینده سامانه خودنویس
در پایان، رئیس کمیته مسکن مجلس تأکید دارد که سامانه خودنویس یکی از مهمترین اقدامات برای اصلاح نظام معاملات مسکن در کشور است و اگر بهدرستی مورد استفاده قرار گیرد، میتواند شفافیت را در این حوزه افزایش داده و از بسیاری از مشکلات حقوقی جلوگیری کند.
او ابراز امیدواری میکند که با آگاهیبخشی بیشتر به مردم و مشارکت گستردهتر مشاوران املاک، این سامانه به یکی از ابزارهای اصلی ثبت معاملات ملکی تبدیل شود و در نهایت، باعث کاهش تخلفات، شفافیت بیشتر و کاهش هزینههای معاملاتی برای مردم شود.
وی در پایان تأکید میکند: هر اقدامی که موجب افزایش امنیت معاملات، کاهش هزینههای مردم و جلوگیری از تخلفات شود، باید مورد حمایت قرار گیرد. سامانه خودنویس دقیقاً در همین راستا طراحی شده و امیدواریم در آیندهای نزدیک، همه معاملات ملکی از طریق این سامانه ثبت و نظارت شوند.
انتهای پیام/