به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, دستمزد دغدغه اصلی کارگران در ماه پایانی سال است, چرا که روش تعیین دستمزد به گونه ای است که معمولاًتا روزهای پایانی سال عدد و رقم مزد تعیین نمی شود و در روزهای پایانی سال به صورت فشرده جلسات شورای عالی کار برگزار و در نهایت با چانه زنی عدد و رقم مزد تعیین می شود.
تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالشهای مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدلهای مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاستهای دولتها متفاوت است.
تعیین دستمزد بر اساس حداقل مزد قانونی یکی از روش هایی است که در بسیاری از کشورها اجرایی می شود. در بسیاری از کشورها، دولتها سالانه حداقل دستمزد را تعیین میکنند تا از استثمار کارگران جلوگیری کرده و سطح معیشت آنان را تأمین کنند. این روش که در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایالات متحده رایج است، معمولاً بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و شرایط اقتصادی تعیین میشود. مزیت این مدل، ایجاد یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران است، اما در برخی مواقع ممکن است به کاهش اشتغال و افزایش هزینههای تولید منجر شود.
مدل مذاکره جمعی بین کارگران و کارفرمایان از دیگر مواردی است که در بسیاری از کشورها اجرایی می شود. در برخی کشورها مانند آلمان و سوئد، دستمزدها از طریق مذاکره بین اتحادیههای کارگری و کارفرمایان تعیین میشود. این روش باعث افزایش قدرت چانهزنی کارگران شده و منجر به تعیین مزد عادلانهتر بر اساس شرایط بازار میشود. با این حال، در صورتی که توافقی حاصل نشود، ممکن است اعتصابات و چالشهای اقتصادی به وجود آید.
مدل تعیین مزد بر اساس بهرهوری و عملکرد هم وجود دارد. در برخی کشورها و شرکتها، میزان حقوق و دستمزد کارگران به بهرهوری و میزان تولید آنها وابسته است. این روش که در صنایع تکنولوژی و برخی بخشهای خصوصی رایج است، باعث افزایش انگیزه کارگران و افزایش تولید میشود، اما در برخی موارد ممکن است به استرس و فشار بیش از حد بر نیروی کار منجر شود.
مدل تعیین مزد بر اساس عرضه و تقاضای بازار از دیگر مدل های افزایش مزد است. در اقتصادهای آزاد، میزان دستمزد کارگران به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد. در این مدل، اگر تقاضا برای یک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزایش پیدا میکند و بالعکس. این روش انعطافپذیری بالایی دارد، اما ممکن است به نابرابریهای درآمدی و کاهش امنیت شغلی برخی از کارگران منجر شود.
احمد میدری, وزیرکار در آخرین اظهارات درباره دستمزد گفته است که میتوان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد
وی با اشاره به اینکه میتوان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد بیان کرد:ماده 141 به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل هایی که در تهران وضع می کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری ، اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.
وی تعیین دستمزد منطقه ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداریها صورت میگیرد درحالیکه در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.
به گزاش تسنیم, در ایران، مهمترین چالش در تعیین دستمزد، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارگران است. کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میکنند که علاوه بر افزایش دستمزدها متناسب با تورم، سیاستهایی مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، کاهش مالیات بر درآمد کارگران و حمایتهای رفاهی نیز اجرا شود.
روشهای تعیین مزد تأثیر زیادی بر رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی دارند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که ترکیب سیاستهای حمایتی دولت، مذاکرات جمعی و تعیین مزد بر اساس بهرهوری، میتواند به ایجاد تعادل در بازار کار و افزایش رضایت نیروی کار منجر شود.
انتهای پیام/