به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، موج جدید افشاگری درباره سه نفر از کارکنان دفتر نخستوزیر اسرائیل به دلیل دریافت پول از دولت قطر بحران جدیدی را برای کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی رقم زده است. «گالی بهاراو-میرا» دادستان کل اسرائیل چند روز پس از ورود شاباک به این پرونده دستور داد برای بررسی احتمال وجود تبانی میان برخی اعضای پیشین دفتر نخستوزیری اسرائیل با دولت قطر تحقیقات آغاز شود. رسانههای عبری از این پرونده با نام «قطر گیت» یاد کردهاند. این شائبه وجود دارد که 3 تن از دستیاران نتانیاهو از دولت قطر برای بهبود برداشت جامعه اسرائیل از این کشور پول دریافت کرده باشند؛ به ویژه در دو مورد خاص، نقش دوحه در مذاکرات آزادی اسیران و میزبانی جام جهانی قابل تأمل است.
اگرچه قطعاً تحقیقات و بازجوییها تعداد زیادی از کارکنان دفتر نتانیاهو را در بر خواهد گرفت، اما به طور مشخص نام سه نفر از نزدیکان بیبی در این پرونده آمده است: تحقیقات بر سه نفر از نزدیکان نتانیاهو متمرکز است: «الی فیلدشتاین» سخنگو و دستیار سابق نتانیاهو (که به دلیل اتهام به افشای اسناد محرمانه از قبل در حصر خانگی به سر میبرد)، «یوناتان اوریخ» و «یسرائیل اینهورن» دو مشاور دیگر نخستوزیر رژیم صهیونیستی.
در گزارش این رسانهها آمده که فیلدشتاین با یک شرکت بینالمللی تحت حمایت مالی قطر تلاش کرده است روزنامهنگاران اسرائیلی را که در حوزه قطر کار میکنند تشویق به ارائه گزارشهای مثبتتری درباره نقش دوحه کند. از سوی دیگر گفته میشود اوریخ و اینهورن در کارزاری برای بهبود چهره قطر در جریان جام جهانی 2022 دست داشتهاند.
دفتر دادستان کل در بیانیهای اعلام کرد که تصمیم برای آغاز تحقیقات پس از جلسهای با مقامات ارشد امنیتی، از جمله نمایندگان سرویس اطلاعات داخلی شین بت، گرفته شده است. این دفتر خاطرنشان کرد که در این جلسه، اطلاعاتی در مورد ارتباط بین عناصر شاغل در دفتر نخستوزیری و عناصر مرتبط با دولت قطر ارائه شده است.
این اعلامیه پس از درخواستهای فزاینده از سوی چهرههای اپوزیسیون برای تحقیقات در مورد این موضوع منتشر شد. ابتدا «یائیر لاپید» رهبر رسمی اپوزیسیون اسرائیل خواستار ورود دادستان کل به این موضوع شد. همچنین «یائیر گولان» رئیس حزب دموکراتها اعلام کرده که در این رابطه ممکن است افراد مرتکب «خیانت» شده باشند و خواستار بازجویی از نتانیاهو و همه کارکنان دفتر او شد.
حزب لیکود به رهبری نتانیاهو واکنش تندی به این موضوع نشان داد و انگیزههای آن را سیاسی دانست. لیکود در بیانیه خود به روند دادرسی به پروندههای فساد نتانیاهو اشاره کرد و مدعی شد پس از هویدا شدن ضعفهای حقوقی این پروندهها حالا منافع شخصی سازندگان این پروندههای دروغین ایجاب کرده افکار عمومی به سمت دیگری منحرف شود.
با این حال، «گیلعاد کاریو» نماینده کنست از حزب دموکراتها، از تصمیم دادستان کل استقبال کرد و گفت که این نشان میدهد که چرا نتانیاهو و متحدانش «ماشین سمپاشی را با تمام قدرت علیه هر کسی که با قطر معامله داشت، فعال کردند». همچنین سازمان عامالمنفعه موسوم به «جنبش کیفیت حکمرانی» با استقبال از این تحقیقات، خواستار تعلیق فوری همه افراد درگیر از پستهای خود در دفتر نخستوزیری شد.
این تحقیقات در بحبوحه روابط پرتنش بین اسرائیل و قطر صورت میگیرد. اگرچه میان دو طرف روابط دیپلماتیک رسمی وجود ندارد، اما از سال 1996 مناسبات تجاری میان تلآویو و دوحه ایجاد شد و تا سال 2009 ادامه یافت. اخیراً شاباک (سرویس امنیت داخلی) نیز به این پرونده ورود کرده و تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده است؛ که نتانیاهو و ائتلاف حاکم به شدت از آن ناراضی هستند.
علاوه بر این تحقیقات، «الی فیلدشتاین» همچنین با اتهامات جداگانهای در رابطه با ادعای نقش او در افشای اسناد نظامی طبقهبندی شده روبرو است. گفته میشود که او این اطلاعات محرمانه را به مطبوعات درز داده تا افکار عمومی را علیه آتشبس احتمالی و توافق گروگانگیری با حماس که در آن زمان دولت نتانیاهو با آن مخالف بود، منحرف کند. در صورتی که فلدشتاین در هر دو پرونده مجرم شناخته شود، با مجازات زندان مواجه خواهد شد.
این تحقیقات به طور قطع توجه عموم را به روابط پیچیده بین اسرائیل، قطر و مقامات ارشد در حلقه داخلی نخستوزیر نتانیاهو جلب خواهد کرد و نتایج آن میتواند پیامدهای سیاسی قابل توجهی داشته باشد و به طور بالقوه منجر به اتهامات و تغییرات بیشتر کارکنان در دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی شود. همچنین ورود نهادهای نظارتی همچون دستگاه قضایی اسرائیل به این پرونده تأثیر مستقیمی هم در زمینه افزایش انتظارات اجتماعی در اسرائیل برای تشکیل یک کمیته حقیقتیاب حاکمیتی درباره شکست 7 اکتبر 2023 و مسائل مرتبط با آن خواهد داشت.
انتهای پیام/؛