به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در جلسه استیضاح نتوانست رای اعتماد مجدد نمایندگان را کسب کند و با 182 رای موافق استیضاح از سمت خود کنار رفت. به نظر میرسد رویکردهای ارزی دولت بار دیگر یکی از مسئولان ارشد اقتصادی را قربانی کرده است. افزایش نرخ نیمایی و آزادسازی بدون برنامه سیستم ارزی، نه تنها باعث جهش نرخ ارز در بازار آزاد شد، بلکه نشان داد دستکاریهای بیدقت در سیستم ارزی کشور به سرعت به افزایش تورم و نوسانات اقتصادی منجر میشود.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در جلسه استیضاح مجلس شورای اسلامی نتوانست رای اعتماد مجدد نمایندگان را کسب کند و عملاً از سمت خود کنار رفت. این اتفاق در حالی رخ داد که سیاستهای ارزی دولت بار دیگر زیر سوال رفت و نشان داد که دستکاریهای بیدقت در سیستم ارزی کشور میتواند پیامدهای مهلکی برای اقتصاد داشته باشد.
افزایش نرخ نیمایی و جهش نرخ ارز
در ماههای اخیر، افزایش نرخ نیمایی در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفت. این اقدام به بهانه ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز انجام شد، اما به سرعت باعث افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد. به عبارت دیگر، آزادسازی بدون برنامه و فکر سیستم ارزی کشور، بار دیگر به جهش نرخ ارز و تورم منجر شد. نکته جالب توجه اینکه محمدرضا عارف نیز از زمان بندی غلط برنامه تک نرخی کردن ارز انتقاد کرده بود.
بازخوانی تجربه تلخ ازادسازی ارز در اردیبهشت 1401
این موضوع یادآور تجربه تلخ اردیبهشت 1401 است که در آن نیز دستکاری سیستم ارزی باعث افزایش نرخ ارز و تورم شد. در آن مقطع، علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز برکنار شد. رئیسجمهور وقت در آن زمان به قدری نسبت به موضوع ارز حساس شده بود که حتی در اواخر سال 1402، یعنی یک سال پس از جراحی اقتصادی مهلک، با افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک نیز مخالفت کرد.
دستکاریهای بیدقت در سیستم ارزی کشور نه تنها باعث افزایش نرخ ارز و تورم میشود، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت را نیز کاهش میدهد. افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به سرعت بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر میگذارد و فشار اقتصادی بر مردم را افزایش میدهد.
کنار رفتن عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد بار دیگر نشان داد که سیاستهای ارزی بدون برنامه و دقت میتواند پیامدهای مهلکی برای اقتصاد کشور داشته باشد. افزایش نرخ نیمایی و آزادسازی بدون فکر سیستم ارزی نه تنها باعث جهش نرخ ارز و تورم شد، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت را نیز کاهش داد.
اکنون ضروری است که دولت با اتخاذ سیاستهای دقیق و برنامهریزی شده، از تکرار چنین اشتباهاتی جلوگیری کند و ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند.
انتهای پیام/