به گزارش خبرگزاری تسنیم، نایبرئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: نظام ارزی کشور از سال 1396 به یک نظامی ارزی تبدیل شده است که صادرکنندگان را به بازنگرداندن یا به تأخیر انداختن بازگشت ارز حاصل از صادرات خود، تشویق میکند.
محسن زنگنه اضافه کرد: تقریباً همه کسانی که بهنحوی در این سالها سکاندار نظام پولی و ارزی کشور بودند بر اساس یک نظریه غلط، افزایش قیمت ارز را سادهانگاری کردهاند و در عمل، این پیام را به مجموعههای صادرکننده دادند که در بازگشت ارز خود تأخیر بیندازند.
وی ادامه داد: تاکنون در بازار ارز توافقی نزدیک 3 میلیارد دلار معامله صورت گرفته که بیش از 50 درصد ارزهای عرضهشده در این بازار، دولتی بوده است و هنوز هم نمیشود قضاوت کرد که این بازار میتواند از پول ملی صیانت کند یا نه.
نایبرئیس کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه اقتدار دولتها برای مقابله با ذینفعانی مانند شرکتهای بزرگ، کم است، گفت: برای مثال فلان شرکت صادرکننده عمده، زیرمجموعه یکی از صندوقهای بازنشستگی است و وقتی شما به این شرکت فشار میآورید که چرا ارزها را به کشور بازنمیگرداند استدلال میکند که اگر ارز را دیرتر بیاورد سود میکند و از این سود حقوق بازنشستگان را پرداخت میکند.
وی افزود: بنابراین سود به جیب فرد خاصی نمیرود، اما بههرحال دولت ذینفع است.
محسن زنگنه ادامه داد: این تداخل ذینفعان کنار نظریه افزایش قیمت ارز، موجب شده است یک نظام ارزی رها داشته باشیم و هر روز باید منتظر این باشیم که قیمت ارز افزایش پیدا کند و تأسفبارتر، این که وزیری که از قیمت ارز باید صیانت کند، میگوید قیمت ارز خیلی هم پایین است و باید بالاتر هم برود.
نایبرئیس کمیسیون تلفیق گفت: بخش عمدهای از تولید کشور به واردات وابسته است بنابراین وقتی ارز به کشور برنمیگردد نخستین تأثیر خود را در تأمین نکردن منابع اولیه تولید میگذارد و این تأمین نشدن ماده اولیه بهسبب تقاضایی که در بازار وجود دارد، ایجاد تورم میکند.
وی اضافه کرد: زمانی که ارز برنمیگردد، قیمت ارز هم افزایش پیدا میکند، چون تولیدکننده مجبور میشود ارز را از طریق قاچاق تأمین کند، این موجب افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی میشود.
محسن زنگنه اضافه کرد: عرضه و تقاضای ارز حتماً باید یک نهاد تنظیمگر داشته باشد آن هم در خصوص ارز که هم در سمت عرضه و هم تقاضای ارز انحصار وجود دارد، حتی در بورسهای دنیا هم که بر اساس عرضه و تقاضا کار میکنند یک نهاد تنظیمگر وجود دارد؛ بنابراین دولت باید تنظیمگری کند و سپس بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت کشف شود.
انتهای پیام/+