گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 206 - در سال 1981، ایسلند تغییرات مهمی در سیاستهای اقتصادی و در واحد پولی خود اعمال کرد که یکی از مهمترین آنها معرفی سکههای جدید 1 و 5 کرونر بود. این اصلاحات بخشی از سیاستهای پولی دولت برای مقابله با مشکلات اقتصادی ناشی از تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی محسوب میشد. چنین تغییراتی در بستر اقتصادی و اجتماعی خاصی رخ داد و پیامدهای گوناگونی به همراه داشت. در این یادداشت، دلایل اتخاذ این سیاست، اثرات مثبت و منفی آن، و امکان تطبیق آن با شرایط اقتصادی ایران را بررسی میکنیم.
از همین پرونده بیشتر بخوانید
ایسلند در دهه 1970 طی یک دهه با بحرانهای تورمی روبهرو شده بود. این کشور که اقتصادی کوچک و وابسته به صنایع شیلات و صادراتی داشت، تحت تأثیر افزایش قیمتهای جهانی و نوسانات نرخ ارز، شاهد افزایش هزینههای داخلی شد. این تورم بالا باعث شد که ارزش کرونر کاهش یابد و پول ملی ایسلند دچار افت قابل توجهی در قدرت خرید شود. با کاهش ارزش پول، اسکناسهای کمارزشتر دیگر کاربرد چندانی نداشتند و هزینههای چاپ و توزیع آنها بیش از ارزش واقعیشان بود. بنابراین، دولت ایسلند تصمیم گرفت تا این اسکناسها را با سکههایی جایگزین کند که دوام بیشتری دارند و هزینه نگهداریشان پایینتر است. با انجام این تغییر، استفاده از واحدهای پولی با ارزش مناسبتر، انجام مبادلات مالی روزمره را برای شهروندان ایسلندی سادهتر کرد. وقتی تورم بالا باشد، اسکناسهای کمارزش کارایی خود را از دست میدهند و برای خرید کالاهای معمولی باید تعداد زیادی اسکناس ردوبدل شود که این امر مشکلات عملی در مبادلات ایجاد میکند. همچنین یکی از اهداف دولت ایسلند این بود که از طریق این تغییرات، اعتماد عمومی را به نظام پولی کشور افزایش دهد.
تورم ایسلند در سالهای دهه 1970 و ابتدای 1980 ارقام بالایی را به ثبت رساند
دولت ایسلند در سال 1981، تصمیم گرفت که در نظام پولی کشور تغییراتی ایجاد کند که مهمترین آنها شامل معرفی سکههای جدید 1 و 5 کرونر، و جایگزینی اسکناسهای با ارزش پایینتر، تعدیل ارزش پول، و بهبود کارایی نظام پرداخت بود. استفاده از سکههای جدید باعث شد که هزینههای اجرایی و همچنین نگهداری نظام پولی کاهش یابد.
ضرب سکههای جدید بهجای چاپ اسکناسهای با ارزش پایین، هزینههای عملیاتی بانک مرکزی را کاهش داد. سکهها نسبت به اسکناسها دوام بیشتری دارند و نیاز کمتری به جایگزینی دارند. همچنین افزایش کارایی نظام پرداخت: شهروندان برای انجام تراکنشهای روزمره، دیگر نیاز نداشتند که تعداد زیادی اسکناسهای کمارزش حمل کنند. این مسئله باعث سهولت در مبادلات و کاهش مشکلات عملی در نقلوانتقال پول شد. نکته دیگر اینکه هرچند تغییر واحدهای پولی بهتنهایی تورم را کنترل نمیکند، اما همراهی آن با سیاستهای اقتصادی مناسب میتواند نقش مثبتی در بازگرداندن ثبات اقتصادی داشته باشد. این تغییرات در کنار سایر سیاستهای پولی، به افزایش اعتماد عمومی نسبت به کرونر ایسلند کمک کرد.
البته در سوی دیگر این تغییرات، مشکلاتی نیز وجود داشت؛ تغییرات پولی مستلزم هزینههای طراحی، تولید و توزیع مجدد سکهها و اسکناسهای جدید است که در کوتاهمدت فشار مالی به دولت وارد میکند. دیگر اینکه اگر اصلاحات پولی بدون تغییرات اساسی در سیاستهای اقتصادی صورت گیرد، ممکن است تأثیر آن بر کاهش تورم و رشد اقتصادی موقتی باشد. ضمن اینکه تغییر در واحد پولی ممکن است در کوتاهمدت باعث ایجاد نگرانیهایی در میان مردم شود که میتواند بر رفتارهای اقتصادی آنها تأثیر بگذارد.
ایران نیز در سالهای اخیر با مشکلاتی مشابه آنچه ایسلند تجربه کرد، روبهرو بوده است. نرخ تورم بالا، کاهش ارزش ریال، و پیچیدگیهای مبادلات اقتصادی، همگی ضرورت اصلاح نظام پولی را مطرح کردهاند. درعین حال باید پذیرفت که این اقدام باید همراه با اصلاحات اقتصادی گستردهتری باشد تا تأثیر مثبت آن پایدار بماند. کنترل تورم و سیاستهای پولی مؤثر شرط اصلی موفقیت این تغییرات است. بدون کنترل تورم، ارزش پول ملی همچنان کاهش خواهد یافت و اصلاحات پولی بیاثر خواهد شد. همچنین با توجه به اثربخشی مؤلفههای معطوف به «انتظارات» در ایران، توجه به تأثیرات روانی بر جامعه ضروری است. تجربه سایر کشورها نشان میدهد که برای اجرای موفق چنین اصلاحاتی، دولت باید یک برنامه جامع اطلاعرسانی و آموزشی برای مردم تدوین کند.
بنابراین، اصلاحات پولی مشابه آنچه در ایسلند رخ داد، تنها در صورتی برای ایران کاربردی خواهد بود که در کنار تغییرات ساختاری و سیاستهای پولی پایدار صورت گیرد. در غیر این صورت، ممکن است اثرات مثبت آن کوتاهمدت باشد و مشکلات اقتصادی پابرجا بمانند.
+ کل پرونده «باج باجه» {اینجا} در دسترس است
انتهای پیام/