حبیب قاسمی، نماینده شهرضا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه تأمین مسکن ملی و ارائه تسهیلات، گفت: هنوز عملکرد مشهود و قابل لمسی از سوی این وزارتخانه ندیدهایم. برخی اقدامات مقدماتی و جلسات برنامهریزی انجام شده، اما بازخوردهای میدانی نشان میدهد که تغییر خاصی در وضعیت مسکن ملی ایجاد نشده است.
وی درخصوص توقف ثبتنامهای مسکن ملی و مشکلات سامانه اظهار داشت: متأسفانه سامانه ثبتنام نیز محدود شده است. در حالی که تقاضای گستردهای برای مسکن وجود دارد، شاهد هستیم که از 1٬083٬000 ثبتنامکننده در سال جاری، تنها 29 هزار واحد به مرحله تحویل رسیده است. این نشان میدهد که مسیر اجرای این طرح، آنگونه که باید، به درستی طی نشده است.
این نماینده مجلس دوازدهم افزود: در حال حاضر، وزارت راه بیشتر بر 800 هزار واحدی که در مرحله اجرا هستند، تمرکز کرده و برای مابقی، برنامه مشخصی اعلام نشده است. این مسئله باعث شده که بیاعتمادی گستردهای در میان متقاضیان، چه آنهایی که ثبتنام کردهاند و چه کسانی که هنوز اقدامی نکردهاند، شکل بگیرد. برخی وجه پرداخت کردهاند، برخی نه، اما همگی در تردید به سر میبرند. این بیاعتمادی ناشی از عدم شفافیت و اظهارات متناقض مسئولان است.
نماینده دهاقان و شهرضا با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس درباره مسکن گفت: مجلس در جلسهای بدون حضور دولت، به بررسی این موضوع پرداخت و به این نتیجه رسید که اگر وزارت راه مطابق قانون برنامه هفتم، زمینهای مدنظر را الحاق کند و آنها را در اختیار مردم بگذارد، شاید بتوان از طریق مشارکت مردمی، روند تأمین مسکن را سرعت بخشید.
وی همچنین از عدم انسجام در بدنه مدیریتی وزارت راه انتقاد کرد و گفت: بزرگترین آسیبی که یک فرآیند اجرایی را تهدید میکند، تردید و شک در هدفگذاری و برنامهریزی است. وقتی تصمیمگیریها با تردید و دو دلی همراه باشند، حرکت به جلو سخت و ناممکن خواهد شد. در حال حاضر، این تردید نهتنها در بدنه مدیریتی وزارت راه، بلکه در میان متقاضیان مسکن نیز وجود دارد.
قاسمی یکی از چالشهای اساسی در پیشبرد پروژههای مسکن را مسائل مالی دانست و تأکید کرد: نباید از چالشهای مالی غافل شد. بدون مساعدت جدی بانکها و ارائه تسهیلات مؤثر، پروژههای مسکن به سرانجام نخواهند رسید. در حالی که دولت باید حمایت ویژهای از این بخش داشته باشد، اما همچنان شاهد هستیم که منابع مالی کافی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام وجود ندارد.
وی در پایان با اشاره به مدیریت سفرهای نوروزی و نقش وزارت راه در این حوزه گفت: با نزدیک شدن به سال نو و افزایش حجم سفرهای جادهای، وزارت راه باید تمرکز خود را بر مدیریت این شرایط بگذارد تا حداقل خسارات جادهای را به حداقل برساند. با این حال، مجلس انتظار دارد که تا پایان بهار، نتایج ملموسی از عملکرد وزارت راه مشاهده شود. در غیر این صورت، مجلس رویکرد متفاوتی در قبال وزیر راه در پیش خواهد گرفت.
انتهای پیام/