به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، آژانس خدمات مالی – اعتباری مودیز روز گذشته با انتشار گزارشی از افزایش «ریسکهای بسیار بالای سیاسی» در اسرائیل خبر داد و نسبت به پیامدهای مخرب آن برای قدرت اقتصادی این رژیم هشدار داده است. این هشدار در بحبوحه نگرانیهای فزاینده ناشی از تلاش مجدد کابینه مجدد برای پیشبرد طرح جنجالی اصلاحات قضایی و همچنین ازسرگیری درگیریها در نوار غزه صادر شده است.
تداوم ابهامات
مودیز در گزارش بهروزرسانی دورهای خود درباره رتبه اعتباری اسرائیل، با تأکید بر حفظ چشمانداز منفی برای این اقتصاد این رژیم، اعلام کرد: «عدم اطمینان نسبت به چشمانداز رشد اقتصادی و امنیت بلندمدت اسرائیل بسیار بیشتر از حالت معمول است.» این نهاد مالی بینالمللی بهطور ویژه به مخاطرات موجود در بخش حیاتی فناوری پیشرفته (High-Tech) اسرائیل اشاره کرد و اهمیت آن را به دلیل «نقش مهماش بهعنوان موتور رشد اقتصادی و سهم قابل توجه در درآمدهای مالیاتی» برجسته میسازد.
مودیز هشدار داد که هرگونه تحول منفی در این بخش یا تداوم بیثباتی سیاسی میتواند «پیامدهای بالقوه شدیدی برای امور مالی داشته باشد و ممکن است نشاندهنده تضعیف بیشتر کیفیت نهادهای اسرائیلی باشد». این آژانس تصریح کرد که چشمانداز منفی موجود بازتاب دهنده دیدگاه موسسه مودیز مبنی بر این است که «ریسکهای نزولی» برای رتبه اعتباری اسرائیل همچنان پابرجا هستند و احتمال تنزل هرچه بیشتر در آینده وجود دارد.
چالشهای ساختاری و پیشینه کاهش رتبه
این اولین بار نیست که نهادهای رتبهبندی نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی میکنند و طی یک سال گذشته، هم مودیز و هم آژانس فیچ (Fitch) رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش دادند. مودیز در ماه سپتامبر گذشته، رتبه اسرائیل را دو پله تنزل داد و دلیل آن را «کاهش کیفیت نهادها و حکمرانی اسرائیل» در مدیریت چالشهای مالی ناشی از جنگ و افزایش هزینهها عنوان کرد. کاهش رتبه اعتباری معمولاً منجر به افزایش هزینه استقراض برای دولت، کسبوکارها و خانوارها میشود.
مودیز در گزارش اخیر خود، به مجموعهای از چالشهای ساختاری که پروفایل اعتباری اسرائیل را تحت فشار قرار میدهند، اشاره کرد:
- مواجهه بسیار بالا با ریسکهای ژئوپلیتیکی: تداوم درگیریها و تنشهای منطقهای.
- سیستم سیاسی دوقطبی: شکاف عمیق سیاسی که بر حکمرانی مؤثر و ثبات سیاستگذاری تأثیر منفی میگذارد.
- چالشهای اجتماعی-اقتصادی: مشارکت پایین نیروی کار در میان اقلیتها در سرزمینهای اشغالی (با اشاره ضمنی به جامعه عربتباران و حریدیها)، که به نابرابری درآمدی بالا و تنشهای اجتماعی دامن زده است.
اصلاحات قضایی؛ کانون جدید بحران
هشدار مودیز درست یک روز پیش از آن صادر شد که ائتلاف حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو دیگر بار از قصد خود برای تصویب موج جدیدی از لوایح جنجالی اصلاحات قضایی خبر داده است. هدف این لوایح که با مخالفت گسترده داخلی و نگرانیهای بینالمللی مواجه شدهاند، به دنبال افزایش کنترل سیاسی بر کمیته انتصابات قضایی و کاهش شدید نفوذ قضات، بهویژه در انتصابات دیوان عالی، هستند.
منتقدان، از جمله دادستان کل، دیوان عالی، سه رئیس سابق دیوان عالی و احزاب مخالف، استدلال میکنند که این تغییرات استقلال قوه قضاییه را تضعیف کرده و روند انتصابات قضایی را کاملاً سیاسی میکند. کابینه ائتلافی نتانیاهو پس از گریز از چالش مهم تصویب بودجه سالانه 2025 و رأی عدم اعتماد به دادستان کل فاز جدیدی از تقابل با دیوان عالی را آغاز کرده است.
پیش از این، نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی و بتصلائل اسموتریچ، وزیر دارایی این رژیم، آژانسهای رتبهبندی را به دلیل کاهش رتبه اعتباری اسرائیل مورد انتقاد قرار داده و دلایل آنها را «بدبینانه و بیاساس» خوانده بودند. گزارشها حاکی از آن است که نتانیاهو در دیداری در سپتامبر 2023 به نمایندگان مودیز اطمینان داده بود که بخشهای بعدی اصلاحات قضایی تنها با اجماع گسترده تصویب خواهند شد؛ وعدهای که با توجه به پیشبرد اولین بخش از قوانین اصلاحات توسط کابینه او در گذشته، با تردید نگریسته میشود.
مودیز همچنین مسیری را برای بهبود چشمانداز ترسیم کرد و افزود: «ما ممکن است چشمانداز را تثبیت کنیم، اگر چشمانداز روشنی برای کاهش پایدار درگیریهای نظامی ایجاد شود که به نوبه خود به نهادهای اسرائیل امکان دهد سیاستهایی را تدوین کنند که از بهبود اقتصاد و مالیه عمومی حمایت کرده، امنیت را برقرار کنند و همزمان طیف وسیعی از اولویتهای سیاسی را مدیریت کنند».
در شرایطی که اسرائیل علاوه بر آشفتگیهای سیاسی و قضایی داخلی، با بار مالی بالقوه درگیریهای مجدد در غزه و همچنین حملات از جبهههای دیگر مانند لبنان و یمن روبروست، هشدار اخیر مودیز بر فشارهای فزاینده بر اقتصاد این کشور تأکید میکند. آینده کوتاهمدت اقتصاد اسرائیل به شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی داخلی، بهویژه سرنوشت قوانین اصلاحات قضایی، و همچنین وضعیت امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه خواهد بود.
انتهای پیام/