به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به قانون بودجه سال 1404 و احکام و تکالیف قانون بودجه مرتبط با گمرک و تجارت خارجی مذکور در تبصره یک می توان نتیجه گرفت: شرایط واردات خودرو از لحاظ تخصیص ارز تسهیل خواهد شد زیرا مجوز واردات خودرو جهت رفع تعهد ارزی صادر شده است.
همچنین مجوز واردات خودرو به ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت و از محل ارز خارجی صادر شده است.
با بررسی تبصره یک قانون بودجه مشخص می شود دو عامل مهم احتمالا واردات خودرو رو با چالش و یا حتی عدم انجام واردات و نتیجتا عدم تحقق درآمد پیش بینی شده دولت در قانون بودجه و تورم و افزایش قیمت خودروهای وارداتی منجر شود:
-تعیین حقوق ورودی 100 درصد جهت واردات خودرو
-تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند 1403 در مرکز مبادله طلا و ارز
در حالیکه در سال 1403 حقوق ورودی خودروهای سواری برقی 4 درصد و
خودرو های سواری هیبریدی 15 درصد و
خودروهای بنزینی تا 1000 سی سی 20 درصد و
خودروهای بنزینی 1001 تا 1500 سی سی 55 درصد و
خودروهای بنزینی 1501تا 2000 سی سی 95 درصد و
خودروهای بنزینی 2001 تا 2500 سی سی 135 درصد تعیین شده است، تعیین حقوق ورودی 100 درصدی جهت همه خودروهای سواری وارداتی جای ابهام دارد و بنظر میرسد موضوع مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش روبرو خواهد کرد:
1- تصمیم مذکور با سیاست های دولت در جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک مغایرت دارد زیرا خودرو های برقی و هیبریدی و خودروهای سواری با حجم تا 1000 سی سی را نیز شامل شده است. لذا موجب افزایش شدید قیمت این نوع خودروهای وارداتی به ترتیب بمیزان 108 درصد و 99 درصد و 95 درصد خواهد شد.
2- خودروهای 1001تا 1500سی سی بنزینی که در سال 1403 حقوق ورودی آن 55 درصد بود با توجه به تغییر نرخ ارز و مآخذ 100 درصدی، افرایش قیمت این نوع خودرو ها بمیزان 70 درصد قابل پیش بینی است.
3- تنها تغییر در خودرو های سواری وارداتی بیش از 1500 سی سی تا 2000 سی سی افزایش 5 درصدی حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک در آن خواهد بود هر چند که همین موضوع نیز موجب افزایش قیمت این نوع خودروها بمیزان 49 درصد خواهد شد.
4- نکته جالب توجه اینکه با اعمال قانون بودجه سال 1404 ، مآخذ حقوق ورودی خودروهای 2001 تا 2500 سی سی که در حال حاضر 135 درصد است 35 درصد کاهش خواهد یافت لیکن با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی این خودروها نیز افزایش قیمت بمیزان 32 درصد را خواهند داشت.
بنظر میرسد مجلس محترم شورای اسلامی و دولت می بایست نسبت اصلاح موضوع قبل از افزایش قیمت و بروز آثار تورمی بر سایر کالاها و همچنین تحقق درآمدهای بودجه سال آینده اقدام عاجلی بعمل آورند.
انتهای پیام/