به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از «اشتوتگرتر ناخریشتن»، اتحادیه احزب متحد مسیحی و حزب سوسیال دموکرات بر سر توافقنامه ائتلافی برای تشکیل دولت آینده به توافق رسیده اند. اما هنوز تا تشکیل کابینه جدید مدتی طول می کشد.
فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی و احتمالاً صدراعظم آینده آلمان فرض می کند که دولت فدرال جدید در اوایل ماه مه تشکیل خواهد شد.
وی تاکید کرد که انتظار دارد که کشورش به زودی در جایگاه بهتری قرار گیرد و او بتواند برای به دست آوردن اعتماد به نفس، شجاعت و آینده ای بهتر در این کشور با دیگران همکاری کند.
پس از این توافق، سه طرف باید قبل از امضای آن برای انتخاب مرتس به عنوان صدراعظم به توافق برسند. در حزب سوسیال دموکرت اعضای حزب باید به وی رأی دهند، در حزب دموکرات مسیحی یک کنفرانس حزبی کوچک باید در این باره تصمیمگیری کند، و در حزب سوسیال مسیحی هیئت اجرایی در این باره تصمیم گیری می کند.
هفتم ماه می ( 17 اردیبهشت ماه) به عنوان تاریخ انتخاب صدراعظم و ادای سوگند کابینه مورد بحث قرار گرفته است.
در حال حاضر مذاکرات به نتیجه رسیده است و انتظار می رود یک دولت ائتلافی سیاه و قرمز در آلمان شکل گیرد. فردریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی، مارکوس سودر، رهبر حزب سوسیال مسیحی، لارس کلینگ بیل و ساسکیا اسکن رهبران حزب سوسیال دموکرات برنامه دولت را ارائه کردند.
صعود حزب افراطی آلمان به قدرتمندترین نیرو
در این شرایط شش و نیم هفته پس از انتخابات فدرال آلمان حزب افراطی جایگزینی برای آلمان برای اولین بار در یک نظرسنجی سراسری در رتبه اول و قبل از اتحادیه احزاب متحد مسیحی قرار گرفته است.
در این نظر سنجی که توسط موسسه ایپسوس انجام گرفته است، حزب افراطی جایگزینی برای آلمان به 25 درصد رای دست یافته و قدرتمندترین نیرو شد. احزاب متحد مسیحی با هم تنها 24 درصد به دست آوردند. نتیجه تاریخی این نظرسنجی درست در روزی منتشر شد که دولت جدید سیاه و قرمز توافقنامه ائتلافی خود را ارائه کرد.
این نظرسنجی در 4 و 5 آوریل از بین هزار نفر از واجدین شرایط رای دادن انجام شده است.
آلیس ویدل، رهبر حزب افراطی جایگزینی برای آلمان با اعتقاد بر این که حزبش در مسیر درستی قرار دارد، تاکید کرد: هیچ وقت بین انتخابات فدرال و ادای سوگند دولت جدید در کشور ما چنین کاهش چشمگیری در حمایت از پیروز انتخابات وجود نداشته است. وی افزود: من به شما قول می دهم در دوره بعدی قانونگذاری در دولت خواهیم بود.
انتهای پیام/