به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، ابراهیم سوزنچی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مطلبی نکاتی را درباره سیر مصوبه کنکوری این شورا و نقش شوراهایی مانند شورای عالی آموزش و پرورش و شورای سنجش و پذیرش در این خصوص مطرح کرد.
در این مطلب آمده است:
دو مطلب باعث طرح مجدد تصمیم شد: بازخوردهایی که خود دبیرخانه گرفته بود و دوم پیشنهادات وزرای آموزش و پرورش و علوم که قاعدتا تازه به جمع شورا پیوسته بودند و تیم آنها نظرات متفاوتی داشت.
دبیرخانه به جمع بندی رسیده بود که کنکور دوبار در سال و اعتبار دوساله آن اثری که فکر می کرد را نداشته وزیر آموزش و پرورش به دنبال حذف پایه های دهم و یازدهم و تاثیر قطعی فقط برای پایه دوازدهم بود. سناریوی دوم پیشنهادی آنها کاهش دروس پایه یازدهم در صورت عدم حذف کامل این پایه بود.
وزیر علوم هم البته نه مصرانه، پیشنهاد کلا حذف تاثیر قطعی معدل را داده بود.
نظر شخصی من یک امتحان جامع در انتهای پایه دوازدهم از همه دروس پایه یازدهم و دوازدهم بود که عملا در ستاد رای نیاورد و به صحن شورا نیامد
در جلسه 913 صحن شورای عالی نظرات متعددی مطرح شد و چند پیشنهاد طرح گردید:
1- عدم تغییر هیچ بندی از مصوبه قبلی و باقیماندن هر سه پایه که لب مرزی رای نیاورد
2- حذف پایه دهم که رای آورد
3- درخواست پشت کنکوریها برای عدم لزوم ایجاد سابقه پایه یازدهم که توسط اعضا مطرح گردید ولی رای گیری نشد.
4- رای گیری سایر جزئیات در همین جلسه یا سپردن آنها به شورای عالی آ.پ. که دومی رای آورد. این جزئیات همانهایی بود که در جلسه بحث شد یعنی کنکور دوبار درسال، اعتبار دوساله آزمونها، میزان تاثیر پایه یازدهم و دوازدهم و تکلیف پشت کنکوریها (در نامهای نیز دبیر شورای عالی این موارد را به وزیر آموزش و پرورش منتقل نمود).
به وزیر محترم توضیح داده شد که طبق قانون مجلس همه اینها باید در شورای سنجش و پذیرش نیز مصوب شود و همچنین اگر تعارضاتی داشته باشد، باید مجدد در شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی شود.
در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش بنده حضور یافتم که گفتند البته حق رای نداری. چند پیشنهاد طرح شد: کاهش دروس پایه یازدهم از همین امسال که در نهایت شش درس رای اورد و عناوین کلی هم مشخص شد. در جلسه دیگری روز شنبه که به حد نصاب نرسید، عناوین شش درس عوض شد و مثلا تاریخ جای خود را به زبان خارجی داد، ولی احتمالا امضا را بعدا گرفته بودند.
در جلسه اول تذکر دادیم که این تغییرات اولا باید در شورای سنجش و پذیرش تصویب شود و ثانیا طبق مصوبه شورای عالی الان وسط سال نمی توانید عناوین دروس را تغییر دهید و باید ابتدای سال مطرح می گردید و گرنه با ابطال دیوان عدالت مواجه می شوید. لذا دوباره نیازمند اجازه گیری از شورای عالی هستید.
پیشنهاد دیگر برای پشت کنکوریها بود که رای دادند برای آنها سابقه یازدهم لازم نیست و همان سال 12 با تاثیر 60 درصد باشد.
قرار شد هیچکس مصاحبه نکند.
متاسفانه وزیر محترم مصاحبه کردند و هم قول شش درس پایه یازدهم را دادند و هم حذف برای پشت کنکوری ها را.
در جلسه شورای سنجش و پذیرش اواخر اسفندماه سازمان سنجش استدلال کرد که این امر امکان پذیر نیست یا همه باید سابقه یازدهم داشته باشند یا هیچ کس و گزینه همه رای آورد. لذا تصویب شد هم پشت کنکوریها و هم سایرین شش درس را امتحان بدهند (توجه کنید که شش درس النهایه باید به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسید وگرنه دیوان عدالت باطل می کرد).
کنکور دوبار در سال و اعتبار دو ساله هم حذف شد.
ناگهان در عید خبر آمد که جلسه مشورتی دیگر دهم فروردین ماه در راه است و یک سری پیشنهاد جدید که بیاید شورای عالی مطرح شود منجمله حذف یازدهم برای همه در 1404. این پیشنهاد هم لازم بود به تایید شورای عالی می رسید چون شورا تاثیر قطعی پایه یازدهم را مصوب کرده بود.
در جلسه 915 شورای عالی انقلاب فرهنگی حذف یازدهم برای 1404 به دلیل مصاحبه ها و انتظاراتی که ایجاد شده بود رای آورد (بیش از نصف اعضا اگرچه برخی معتقد بودند باید دو سوم رای داشته باشد) ولی گزینه شش درس رای نیاورد. به عبارتی پیشنهاد تمام دروس رای آورد و مقرر شد همه دروس عمومی و اختصاصی پایه یازدهم و دوازدهم برقرار باشد.
در هر صورت ای کاش وزیر محترم مصاحبه نمیکردند که ما دچار این همه مشکل نمیشدیم، اما پایه یازدهمی ها از ابتدا میدانستند که باید همه دروس را امتحان دهند. فقط این کار باعث کاهش اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش گردید.
از زمان مصاحبه وزیر آموزش و پرورش تا الان دانش آموزان فکر کردند شش درس شده است که عملا زمان چندانی نبوده است و تصویب شورای سنجش و پذیرش در انتهای اسفند بود و تصویب شورای عالی نشده بود. حال این مدت آنها روی این دروس متمرکز شدند که دروس مهمی بوده است و چیزی از دست ندادند. الان هم شرایط برای همه آنها یکسان است. همچنین استرس کنکور و ترمیم و چیز دیگری هم ندارند.
در نهایت فراموش نکنیم که همه این تغییرات و اتفاقات به خاطر تغییر ناگهانی دولت بود.
انتهای پیام/