به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، « محمد تکاله» که با «خالد المشری» بر سر سمت ریاست شورای عالی دولت ( یکی از مهم ترین بازیگران اردوگاه غرب) اختلاف دارد با صدور حکمی «احمد عون الرجانی » را به عنوان رئیس موقت دیوان محاسبات منصوب کرد تا درباره این انتصاب با پارلمان مشورت شود اما مشیری در بیانیهای به عنوان رئیس شورای عالی دولت این اقدام تکاله را رد و اعلام کرد: این تصمیمات نقض جدی قانون اساسی است و تداوم آن به تعمیق بحران سیاسی و افزایش شکاف در نهادهای حاکمیتی کمک میکند.
«عقیله صالح» رئیس پارلمان نیز با انتشار بیانیهای انتصاب جدید در دیوان محاسبات لیبی را رد و آن را ناقض قانون اساسی دانست و اعلام کرد: بر اساس قانون و توافقات سیاسی، انتصاب مناصب حاکمیتی بایستی به پیشنهاد شورای عالی دولت و تصویب پارلمان برسد.
شورای ریاستی در واکنش به این اقدام با انتشار بیانیهای اعلام کرد: با نگرانی عمیق، اقدامات غیرموجه و یکجانبه را در صحنه سیاسی دنبال میکند. این اقدامات میتواند ثبات نسبی کشور را تضعیف کند.
به نوشته پایگاه خبری الوسط لیبیا، شورای ریاستی در بیانیه خود از پارلمان و شورای عالی دولت خواست هرچه سریع تر بر اختلافات خود فائق آیند و از منافع محدود عبور کنند و فورا در خصوص تعیین مناصب و پستهای حاکمیتی بر اساس توافقنامه سیاسی به توافق برسند تا از این طریق از ورود کشور به بحران جدید جلوگیری شود.
در این بیانیه آمده است: تداوم رکود و تاخیر در اجرای حقوق ملی هرگز قابل پذیریش نخواهد بود بلکه براساس وظیقه ملی خود ملزم هستیم اقدامات کوتاه مدتی را برای حفظ نهادهای ملی و حاکمیتی انجام دهیم تا روند پیشرفت به سوی ثبات و توافق تضمین شود.
انتهای پیام/