به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجتالاسلام علی مظفری با بیان اینکه سند تحول قضایی بر ایجاد رویکردهای نوین در مواجهه با مجرمین و اصلاح مجازاتها تاکید دارد، اظهار کرد: اجرای عدالت نباید تنها بر اساس معیارهای سختگیرانه و مجازاتهای سنگین باشد، بلکه باید بهگونهای باشد که در عین حفظ نظم اجتماعی، زمینههای بازتوانی و بازپروری مجرمین را نیز فراهم آورد.
وی افزود: بر اساس سند تحول قضایی و با هدف کاهش جمعیت کیفری، اصلاح رفتار و بازگشت به جامعه، حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از اثرات منفی زندان، کاهش هزینه نگهداری در کنار بهرهمندی جامعه از خدمات عمومی آنها و تسهیل فرآیند بازگشت به زندگی عادی، بر استفاده از احکام جایگزین حبس در محاکم قضایی تاکید میشود و در این راستا سال گذشته 2 هزار و 290 حکم جایگزین حبس در استان قزوین صادر شد.
معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: همچنین سال گذشته با هدف کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، بازاجتماعی کردن مجرمان و بازگشت زندانیان به خانواده، استفاده از ارفاقات قانونی بر اساس تبصره 2 ماده 80 آییننامه سازمان زندانها برای 4 هزار و 434 نفر از واجدین شرایط در استان قزوین فراهم شد.
مظفری عنوان کرد: این ارفاقات شامل مرخصی، انتقال به زندان نیمهباز، اعزام به کار در خارج از زندان، ملاقات حضوری یا خصوصی، نظام نیمهآزادی، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی (پابند) و خدمات پس از خروج است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی ارفاقات قانونی ذکر شده در این تبصره شامل محکومینی است که دارای شرایط لازم بوده و محکومین دارای جرایم خشن نمیتوانند از مزایای این تبصره بهرهمند شوند.
انتهای پیام/