امیرحسین پروان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم به تشریح اقداماتی که در زمان صدور و ساخت نمایشگاه فرش در استان انجام شده پرداخت و اظهار داشت: این نمایشگاه به سفر مقام معظم رهبری در سال 1389 به استان قم بازمیگردد. ایشان با توجه به جایگاه و اهمیت فرش ابریشم قم در سطح ملی و بینالمللی، دستور احداث یک نمایشگاه دائمی اختصاصی فرش دستباف در استان را صادر فرمودند. مساحت زیر بنای نمایشگاه شش هزار مترمربع و کل زمین آن بیست هزار مترمربع است.
وی عدم تخصیص اعتبارات لازم را علت توقف در روند ساخت نمایشگاه دانست و گفت: از سال 1390 تخصیص اعتبارات برای ساخت این نمایشگاه آغاز شد و تا سال 1397 ادامه داشت. در بازه زمانی 6 ساله، حدود 80 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه حاصل شد. اما در حال حاضر، بخشهایی مانند محوطهسازی و تأسیسات باقی ماندهاند که به دلیل عدم تخصیص اعتبارات جدید، روند ساخت متوقف شده است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با تاکید بر اینکه از سال 1398، اقداماتی در خصوص واگذاری پروژه به بخش خصوصی اتخاذ شد بیان کرد: ابتدا در قالب ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شد، به اشکال مختلفی در پروژههای تمامشده و نیمهتمام بخش خصوصی به جهت بهرهبرداری واگذار شود.
وی عنوان کرد: نمایشگاه به شیوه BOT (ساخت، بهرهبرداری و واگذاری) به بخش خصوصی واگذار گردد. جلسات متعددی با مسئولان استانی، فعالان بخش خصوصی و تشکلهای فرش برگزار شد. در ادامه، با تغییر سیاستهای دولت، روند واگذاری در قالب طرح مولدسازی ادامه یافت و اداره کل اقتصاد و دارایی به عنوان دبیر کارگروه مربوطه تعیین شد.
پروان، ورود پروژه به کارگروه مولدسازی را مستلزم انجام اقدامات متعددی درخصوص امکان واگذاری به بخش خصوصی عنوان کرد و متذکر شد: در مذاکرات اولیه با فعالان حوزه فرش، پیشنهاد اولیه این بود که بخش خصوصی هزینه تکمیل پروژه را برعهده گیرد و در ازای آن، بر اساس ارزیابی رسمی کارشناسان، برای مدت معینی حق بهرهبرداری داشته باشد. اما در ادامه، تمایل فعالان بخش خصوصی به واگذاری قطعی پروژه و انتقال مالکیت به شخص تغییر یافت.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اظهار داشت: مراحل قانونی از جمله صدور پایانکار که به دلیل نیمهتمام بودن پروژه و قرار داشتن سند زمین در اختیار اداره کل راه و شهرسازی، انجام آن به تأخیر افتاده بود، طی شد. با همراهی شهرداری منطقه 3 و حمایتهای ارزشمند دادستان و همچنین استانداری، گواهی عدم خلاف برای پروژه صادر شد.
وی یکی از بدهیهای پروژه را مربوط به شهرداری عنوان کرد و افزود: تعهدات مربوط به شهرداری با پیگیریهای دبیرخانه مولدسازی و جناب آقای فراهانی پیگیری و پرداخت گردید. موضوع بعدی، صدور سند مالکیت است. زمین پروژه از نوع مشاع است و بخشی از آن در مجموعهای بزرگتر قرار دارد. در حال حاضر اقدامات لازم برای تفکیک و صدور سند در حال انجام است و آگهیهای قانونی نیز منتشر شدهاند.
پروان درخصوص ارزشگذاری زمین نمایشگاه و رقم نهایی اذعان کرد: فروش زمین نیازمند کارشناسی جدید است. این کارشناسی در حوزه دبیرخانه کارگروه مولدسازی انجام خواهد شد که در آن، قیمت و ارزش زمین و ساختمان مشخص میشود. بنابراین نمیتوان مبلغ دقیق ارزش زمین و ساختمان را اعلام کرد، چون در کارشناسی جدید امکان تغییر در آن وجود دارد.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به اینکه برای تکمیل این ساختمان اعتباری مشخص نیاز است که در سال 1390، حدود 120 میلیارد تومان برآورد شده بود، بیان کرد: قالب واگذاری منحصر به تصمیم سازمان صمت نیست.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی، اعم از تکمیل یا فروش، بسته به تصمیمات نهایی کارگروه مولدسازی خواهد بود. در این کارگروه، نمایندگان سازمانهای مختلف از جمله استانداری، اقتصاد و دارایی و دادستانی حضور دارند.
پروان عنوان کرد: ظرفیتهایی برای همکاری با بخش خصوصی ایجاد شده است. در حال حاضر، مشکل اصلی مربوط به سند مالکیت نمایشگاه است. طبق پیگیریها، آگهیهای مربوط به صدور سند در دو نوبت یکماهه منتشر شده و مبلغی نیز جهت صدور سند به اداره راه و شهرسازی اعلام شده است. خوشبختانه دستور پرداخت این مبلغ نیز صادر شده و پس از واریز، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهرهبرداری اداره کل راه و شهرسازی صادر خواهد شد.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: پس از صدور سند، مراحل بعدی واگذاری طبق ضوابط قانونی پیگیری خواهد شد. هماکنون مالکیت مجموعه کاملا در اختیار دولت است و برای واگذاری به بخش خصوصی، باید تشریفات قانونی در قالب کارگروه مولدسازی طی شود.
انتهای پیام/