به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، چهار منبع آگاه اعلام کردند وزارت دادگستری آمریکا حدود 12 وکیل ارشد شغلی را از واحد حقوق مدنی خود بار دیگر منصوب کرد.
براساس این گزارش، این منابع که خواستند نامشان فاش نشود اظهار کردند به دستکم 3 وکیل ارشد شغلی دستور داده شده تا عهده دار پست دیگری شوند.
این وکلا کارمندان غیرسیاسی هستند و معمولا با تغییر دولت پست خود را از دست نمی دهند. آنها دفاتری را مدیریت می کنند که موارد سوء استفاده توسط پلیس را بررسی کرده و موارد نقض سیستم رای گیری و حقوق معلولان را پیگیری می کنند.
این تغییرات بخشی از موج جابجایی ها و استعفاها است که دستکم 9 وکیل دیگر را تحت تاثیر قرار داد از جمله افرادی که در تحقیقات استخدامی یا تبعیض آموزشی، تخلفات در داخل مراکز اصلاح و تربیت و موارد مربوط به حق رای کار می کردند.
این اقدام کم سابقه در راستای تحولات صورت گرفته در وزارت خانه های مختلف آمریکا برای دستیابی به سیاست " اول آمریکا" است که ترامپ از زمان راه یابی دوباره به کاخ سفید آن را مطرح کرده است.
این در حالی است که روز گذشته وزارت دادگستری آمریکا از طرحی برای انحلال بخش مالیاتی خود مستقر در واشنگتن، و فرستادن دادستان ها به دفاتری در سراسر کشور، عقب نشینی کرد.
براساس یک ایمیل داخلی این نهاد که به دست رویترز رسیده، در طرح جدید، وکلای مالیاتی در بخش های کیفری و مدنی وزارت دادگستری مستقر می شوند، در غیر این صورت این واحد که در اجرای کدهای مالیاتی تخصص دارد، بدون تغییر باقی می ماند. طرح اولیه برای فرستادن وکلای مالیاتی به دفاتر وکالت در سراسر آمریکا، بخشی از یک پیشنهاد گسترده تر بود که گزارش آن برای نخستین بار در ماه مارس منتشر شد و در وزارت دادگستری تحولی ایجاد کرد.
در راستای اجرای دستور دونالد ترامپ برای کوچک سازی دولت و کاهش تعداد کارکنان فدرال، وزارت دادگستری درصدد موثرتر کردن بخش های مختلف است. پیشنهاد برای ادغام سازمان مبارزه با مواد مخدر و اداره مشروبات الکلی، دخانیات، سلاح های گرم و مواد منفجره با انتقادات گسترده ای مواجه شد. اما تاکنون برخی مقامات و کارکنان این نهاد اخراج شدهاند.
چندی قبل دولت آمریکا دستکم دو مقام ارشد شغلی وزارت دادگستری از جمله رئیس دفتر امور رسیدگی به درخواست های عفو ریاست جمهوری را اخراج کرد.
علاوه بر این، بوباک تالبیان، رئیس دفتر سیاست اطلاعات وزارت دادگستری که درخواست های سوابق عمومی تحت قانون آزادی اطلاعات آمریکا را بررسی می کند، اخراج شد.
این آخرین اقدام دولت ترامپ برای حذف یا کنارگذاشتن موقعیت های شغلی در وزارت دادگستری است که معمولا موقعیت های خود را در دولت های مختلف حفظ می کنند.
انتهای پیام/