سرهنگ محمد چراغ در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مشهد، اظهار کرد: در پی دریافت یک مورد پرونده کلاهبرداری با تعداد شکات زیاد از یکی از استان های کشور مبنی بر مخفی شدن متهم در شهر مشهد، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی اظهارات شکات پرونده که اکثراً متصدیان اصناف کلی فروشی هستند مشخص شد این افراد در قبال فروش کالا، چک بانکی دریافت کرده اند اما در زمان وصول چک ها، حساب فاقد موجودی بوده است.کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد پس از بررسی اظهارات مالباختگان تحقیقات خود را برای شناسایی صاحب چک ها آغاز اما در بررسی های میدانی مشخص شد چک های متعلق به افراد غیر و مجهول المکان است.
فرمانده انتظامی مشهد گفت: با توجه به حساسیت موضوع و افزوده شدن تعداد مالباخته ها کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تحقیقات میدانی گسترده ای را آغاز و سرانجام توانستند متهم را در محدوده شهرک قاسم آباد ردزدنی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر کنند.
چراغ اظهار کرد: متهم که دارای سوابق متعدد کیفری می باشد در بازجوئی های فنی کارآگاهان پلیس آگاهی و مواجهه حضوری با تعدادی از مالباختهها تاکنون به 30 فقره کلاهبرداری به ارزش 700 میلیارد ریال از شهروندان در شهرهای مختلف کشور با استفاده از چک های متعلق به افراد غیر و بی خانمان اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی مشهد با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی در خصوص ترفند این افراد شیاد، اظهار کرد: متقاضیان حسابهای اجارهای، افراد بیاطلاع را با دادن وعدههای جذاب و دروغین، ترغیب به انجام این کار میکنند و از آنان میخواهند یک حساب بانکی باز کنند و دست چک را در ازای دریافت مبالغی در اختیار آنان قرار دهند.
وی ادامه داد: اظهارات برخی از مالباخته ها نشان میدهد که اغلب اجارهکنندگان کارت و حساب، به صورت هفتگی یا ماهانه مبالغ مورد توافق را پرداخت میکنند اما مشکل اصلی این است که اجاره دهندگان حساب نمیدانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حسابهای بانکی آنها در حال انجام است.
چراغ تأکید کرد: بر اساس قانون، علاوه بر برخورد با سودجویان و کلاهبردارانی که اقدام به اجاره کارت و حساب دیگران و اقدامات غیرقانونی میکنند، دارندگان این حسابهای بانکی نیز باید پاسخگوی کلاهبرداری و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است. بنابراین مسؤلیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حسابهای اجارهای انجام میشود برعهده دارندگان حساب خواهد بود.
انتهای پیام/282