به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه صبح امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و گزارش وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص نظام مدیریت یکپارچه منابع آبی در راستای اجرای سیاستهای برنامه هفتم توسعه ارائه شد.
محمدرضا عارف در این جلسه که رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای صمت، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، دبیر هیئت دولت، رئیس سازمان اداری استخدامی، سرپرست وزارت اقتصاد، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاههای امر حضور داشتند، با اشاره به اینکه آب، یکی از چالشترین مسائل کشور است، گفت: روند و وضعیت کنونی آب نگران کننده است که مشکل آن عدم اجرای قوانین در حوزه آب است و باید با ساز و کارهای جدی و جسورانه قوانین اجرایی شود چراکه بحران آب به دلیل برخی تصمیمگیریهای ناصحیح، مماشات و اشتباهات بوده است.
وی در خصوص فرهنگ سازی در حوزه آب نیز گفت: برخی کشورها تدابیر خوبی برای فرهنگسازی در زمینه مصرف آب اندیشیدهاند و دولت نیز در این امر سهیم میشود و برخی کشورها خود دولت برای مدیریت مصرف آب به مردم کمک میکند.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه افزود: آب تصفیه شده نباید برای مصارف غیر شرب استفاده شود که باید در این زمینه فرهنگسازی شود.
عارف تاکید کرد: برای اولین بار تمامی دستگاههای ذیربط در حوزه آب در دولت چهاردهم با وفاق کنار هم جمع شدهاند تا مسئله آب حل شود و در برنامه هفتم نیز احکام خوبی در این زمینه آمده است و دستگاهها در خصوص مساله آب در کنار هم جمع شده اند که با شهامت تصمیمگیری کنند.
وی تصریح کرد: برای حل بحران آب در کشور همه نهادهای حاکمیتی باید در کنار هم کمک کنند و به عنوان یک مسئله ملی اقدام مشترک انجام دهند.
در این جلسه گزارش مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص نظام مدیریت یکپارچه منابع آبی شامل وضعیت سال آبی، عدم تعادل منابع و مصرف و دلایل و راهکارهای بحران آب ارائه شد.
همچنین در این جلسه در خصوص ابعاد حکمرانی آب و مدل مفهومی عملگرانه حکمرانی آب مطرح شد که مدل مفهومی شامل سه رکن اصلی حکمرانی دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی با جمعبندی 120 راهکار و نظرسنجی از 40 تن از متخصصین و اساتید دانشگاهی و خبرگان حوزه آب کشور نسبت به اولویت بندی اجرایی راهکارهای ارتقای حکمرانی آب در ابعاد ژئوپلیتیک و دیپلماسی آب، علمی و فناوری، مدیریت و اجرا، سیاسی اقتصادی، حقوقی و قوانین و محیط زیست تدوین شده است.
انتهای پیام/