به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر آخرین وضعیت ناترازی 54 هزار میلیارد تومانی بانک مسکن و افزایش 100 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن، اظهار کرد:بحث ناترازی و افزایش سرمایه، دو چالش اصلی بانک مسکن است. همانطور که میدانید، بر اساس تکلیفی که قانوناً در قالب نهضت ملی مسکن به بانک مسکن محول شد، بیش از 500 هزار واحد مسکونی به این بانک معرفی شد که از این تعداد، برای حدود 388 هزار واحد قرارداد تسهیلاتی امضا شده است.
وی تصریح کرد: امضای این قراردادها به معنای تعهد بانک برای تأمین مالی پروژهها تا پایان اجرای آنهاست. بنابراین بانک اکنون متعهد به تأمین مالی 388 هزار واحد مسکونی است. خوشبختانه تا پایان سال 1403 حدود 100 هزار واحد از این تعداد به مرحله فروش اقساطی و بهرهبرداری رسیدهاند و حدود 288 هزار واحد دیگر نیز در صورت تأمین مالی، در دست اجرا قرار دارند.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: نکته مهم این است که ناترازی و اضافه برداشت بانک مسکن از بانک مرکزی دقیقاً در راستای انجام همین تعهدات قانونی و تکلیفی در نهضت ملی مسکن ایجاد شد. اگر چنین تکلیفی وجود نداشت، بانک میتوانست با تکیه بر منابع داخلی خود، مسیر طبیعی فعالیتش را ادامه دهد.
خورسندیان ادامه داد: در این مسیر، دولت و بانک مرکزی برای ایفای این تعهدات، حمایتهایی را از بانک مسکن به عمل آوردند تا بانک بتواند نقش خود را ایفا کند. در بهمن و اسفند سال گذشته، با پیگیریهای وزیر راه و شهرسازی و همکاری با بانک مرکزی، خط اعتباری به ارزش 15 هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن قرار گرفت. این اقدام منجر به کاهش آثار منفی اضافه برداشتها شد و عملاً پیامدهای آن را تعدیل کرد.
وی با یادآوری اینکه یکی از نتایج مثبت این پیگیریها، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی بود، اضافه کرد: این نرخ از 34 درصد به 24 درصد کاهش یافت و به خط اعتباری تبدیل شد که تا پایان سال 1403 ادامه داشت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال 1404، در یکی از مواد بهصورت اختصاصی افزایش سرمایهای معادل 100 هزار میلیارد تومان برای بانک مسکن پیشبینی شده است، اظهار کرد: اما نکته اینجاست که مبادی تأمین این افزایش سرمایه، پرداخت نقدی از سوی دولت نیست، بلکه از مسیرهایی چون انتشار اوراق و واگذاری داراییها و املاک مازاد دولتی دنبال میشود که فرآیندهایی زمانبر، پیچیده و نیازمند هماهنگی گسترده در ساختار دولت دارند.
وی تاکید کرد: دو مسیر اصلی برای تحقق افزایش سرمایه در قانون پیشبینی شده است؛ نخست انتشار اوراق توسط دولت و دوم، واگذاری داراییها و اموال مازاد دولتی. این مسیرها از نظر ساختار قانونی مشخص هستند، اما در عمل با فرآیندهای پیچیده و زمانبر مواجهایم.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال، شناسایی اموال و املاک مازاد دستگاههای مختلف دولتی اعم از وزارتخانهها، سازمان خصوصیسازی یا حتی وزارت راه و شهرسازی، فرآیندی مفصل و نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است. مطابق قانون، این داراییها باید وارد صندوقی شوند که بهصورت قانونی برای تجمیع و تبدیل اموال به نقدینگی در نظر گرفته شده است. پس از آن، منابع حاصل میتواند صرف افزایش سرمایه بانک شود. اما این مسیر بهدلیل ماهیت حقوقی، اداری و ساختاری، فرآیندی سنگین و زمانبر است.
وی گفت:بهعنوان بانک مسکن پیگیریهای لازم را انجام دادهایم و جلسات متعددی برگزار شده است. آییننامههای مربوط نیز تصویب شده و اکنون منتظر معرفی صندوق مذکور از سوی بورس هستیم تا فرآیند عملیاتی شود. همچنین وزارت اقتصاد و دستگاههای دارنده اموال مازاد باید داراییهای خود را به این صندوق معرفی کنند تا در آن تجمیع و پس از نقدشوندگی، صرف افزایش سرمایه بانک شود. بنابراین این مسیر، اگرچه قانونی و تعریفشده است، اما اجرایش در عمل ساده نیست و نیاز به همکاری مؤثر دستگاههای دولتی دارد.
مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه علاوه بر موضوع املاک، بحث اوراق نیز مطرح است که مستقیماً به توانمندی دولت و بهطور مشخص سازمان برنامه و بودجه برمیگردد، اضافه کرد: فرض کنید که از رقم پیشبینیشده 100 هزار میلیارد تومان، اگر حتی 50 هزار میلیارد تومان آن از محل انتشار اوراق تأمین شود، باید سازمان برنامه و بودجه آن را بپذیرد و عملیاتی کند. ما در این مسیر هم جلسات و مکاتبات متعددی داشتهایم و در حال پیگیری هستیم.
خورسندیان افزود: باید تأکید کنم که تحقق افزایش سرمایه بانک مسکن مستلزم اراده و همکاری گسترده در سطوح مختلف حاکمیتی است؛ چراکه هر دو مسیرِ انتشار اوراق و واگذاری املاک، وابسته به تصمیمسازی و اجرای نهادهای فرادست است. امیدواریم با ادامه پیگیریها و حمایت دستگاههای مسئول، این هدف محقق شود.
وی درباره چالشهای مربوط به نرخ سود تسهیلات مسکن حمایتی و آثار آن بر سود و زیان بانک مسکن نیز توضیح داد:هماکنون نرخ سود تسهیلات برای طرحهای حمایتی مسکن مانند طرح 99 درصدی، 18 درصد و برای طرح نهضت ملی مسکن 23 درصد در نظر گرفته شده است. اما اگر بخواهیم از منظر سود و زیان بانک به این نرخها نگاه کنیم، واقعیت آن است که تأمین منابع مالی برای اعطای این تسهیلات، در بسیاری موارد برای بانک مسکن گرانتر از این نرخها تمام میشود.
وی بیان کرد:بهعنوان نمونه، بخشی از منابعی که بانک برای پرداخت این تسهیلات به کار میگیرد، از بانک مرکزی تأمین شده که در ابتدا با نرخ 34 درصد در اختیار بانک مسکن قرار گرفت و بعدها به خط اعتباری با نرخ 24 درصد تبدیل شد. این در حالی است که بانک موظف است تسهیلات را با نرخ 18 درصد در اختیار متقاضیان قرار دهد.
وی بیان کرد: قرار بود مابهالتفاوت این نرخها بهعنوان یارانه سود تسهیلات از سوی دولت یا دستگاههای ذیربط پرداخت شود، اما تاکنون تنها بخش اندکی از این یارانه به بانک پرداخت شده است. این در حالی است که پرداخت این یارانه از اختیارات بانک خارج است و باید از سوی یکی از نهادهای مسئول مانند بانک مرکزی، دولت، صندوق توسعه ملی یا وزارت راه و شهرسازی تأمین شود. در واقع، لازم است مجموعهای از این نهادها مسئولیت پرداخت یارانه سود را بهطور مشخص برعهده بگیرند تا بانک بتواند بدون آسیب دیدن از نظر مالی، وظیفه خود در اجرای سیاستهای حمایتی دولت را انجام دهد.
وی بیان کرد:بانک مسکن در حال حاضر نیز، علیرغم این ناترازی و فشار مالی، به اجرای سیاستهای حمایتی از جمله پرداخت تسهیلات مسکن به اقشار محروم در قالب زمینهای 99 ساله با نرخ 18 درصد ادامه میدهد، اما بهطور طبیعی در محاسبات سود و زیان، بابت مابهالتفاوت نرخها طلبکار است.
انتهای پیام/