به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، وانگ یی، وزیر امورخارجه چین در پکن با کانگ جینگهه، رئیس انجمن آسیای آمریکا دیدار کرد.
وانگیی در این دیدار با اشاره به مذاکرات اخیر چین و آمریکا گفت: مذاکرات اخیر در سطح عالی میان چین و آمریکا در حوزه اقتصاد و تجارت پیشرفتهایی داشته و بار دیگر ثابت کرده است که گفتوگوی برابر، احترام متقابل و رسیدگی مناسب به نگرانیهای مشروع طرفین، منافع مشترک هر دو کشور را تأمین میکند.
وی افزود: اما در عین حال، آمریکا همچنان به مهار و سرکوب حق مشروع چین برای توسعه ادامه میدهد و اخیراً حتی تلاش کرده است تا بهطور کامل صنعت تراشه چین را مسدود کند. این قلدری آشکار یکجانبه است و ما قاطعانه با آن مخالفیم.
او با اشاره به منطقه آسیا-اقیانوسیه گفت که این منطقه محل تلاقی منافع مشترک و نیز تضادهای میان چین و آمریکاست. وانگیی خاطرنشان کرد که دو کشور باید در گام نخست از طریق تعامل مثبت در منطقه آسیا-اقیانوسیه، مسیر درست همزیستی را بیابند و راههای مؤثر برای همکاری برد-برد را کشف کنند.
وانگ همچنین از تلاشهای انجمن آسیایی برای افزایش درک و گفتوگو میان چین و آمریکا قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این نهاد همچنان به ایفای نقش پل ارتباطی برای شکلگیری درکی صحیحتر از چین در جامعه آمریکا ادامه دهد.
کانگ جینگهه نیز در پاسخ اظهار داشت که انجمن آسیای آمریکا نسبت به ملت و تاریخ چین شناخت خوبی داشته و امیدوار است بتواند به عنوان بستری برای حل اختلافات میان دوکشور نقش مثبتی ایفا کند.
در همین زمینه، وزارت بازرگانی آمریکا سهشنبه گذشته (23 اردیبهشت) اعلام کرد که چارچوب نظارتی صادرات تراشههای هوش مصنوعی را که در دوران دولت بایدن وضع شده بود، لغو کرده و قرار است اقدامات بیشتری را برای تقویت کنترلهای صادراتی نیمههادیها در سطح جهانی اتخاذ کند.
با این حال، پس از واکنشها، دولت آمریکا بیانیه خود را تعدیل کرد و به جای آنکه استفاده جهانی از تراشههای هوآوی را بهطور مستقیم «نقض قوانین صادراتی» بداند، به «هشدار درباره ریسک استفاده از تراشههای پیشرفته چینی از جمله برخی تراشههای Ascend هوآوی» بسنده کرد.
با وجود این تغییر در لحن، وزارت بازرگانی چین روزچهارشنبه اعلام کرد که اقدامات آمریکا حاوی محدودیتهای تبعیضآمیز علیه شرکتهای چینی است و هر فرد یا سازمانی که این اقدامات را اجرا یا در اجرای آنها همکاری کند، مظنون به نقض «قانون مقابله با تحریمهای خارجی جمهوری خلق چین» بوده و باید مسئولیت قانونی آن را بپذیرد.
انتهای پیام/