به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام سخنگوی مرکز مبادلات ارز و طلا، به زودی امکان استفاده از مسیر "واردات در مقابل صادرات غیر" پس از دو سال وقفه مجدداً فراهم میشود. این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که فعالان اقتصادی همواره از طولانی بودن صفهای تخصیص ارز در سامانه نیما و مرکز مبادله برای تخصیص ارز از مسیر بانکی گلایه داشتهاند.
وضعیت فعلی تخصیص ارز
هماکنون واردات از دو مسیر اصلی انجام میشود:
1ـ تخصیص ارز بانکی (صفهای چندماهه ـ قیمت ارز پایینتر از نرخ ارز در بازار آزاد)
2ـ مکانیزم تهاتر و واردات در مقابل صادرات خود (صف تخصیص ارز، حداقل یک هفته ـ قیمت ارز نزدیک به بازار آزاد)
در سال گذشته، برخی صنوف مانند واردکنندگان تلفن همراه مجبور بودند تا 200 روز برای تخصیص ارز بانکی منتظر بمانند؛ درحالی که مسیر "صادرات خود" رفته رفته با استقبال مواجه بود.
چرا بازگشت به "واردات در مقابل صادرات غیر"؟
کاهش فشار بر صفهای تخصیص ارز: این روش در سالهای 1400 و 1401 کارایی بالایی داشت، اما به دلیل برخی ابهامات مانند خالیفروشی کنار گذاشته شد.
جلوگیری از آسیب به صادرات: در روش تهاتر، بسیاری از واردکنندگان به جای استفاده از مکانیسمهای متعارف، به صادرات غیرتخصصی (مثل پسته و محصولات فلزی و پتروشیمی) روی آوردند که بازارهای صادراتی ایران را با چالش مواجه کرد.
تسهیل فرآیند واردات: اگر این مسیر بدون شکلگیری مجدد خالیفروشی ایجاد صفهای طولانی احیا شود، میتواند جذابیت بالایی برای تجار داشته باشد.
در این بین، سؤالاتی در خصوص آینده سازوکار تخصیص و تأمین ارز وجود دارد، آیا صفهای جدید تشکیل میشود؟ تجربه گذشته نشان داده که اگر این مسیر هم مانند تخصیص ارز بانکی با تأخیر مواجه شود، استقبال چندانی از آن نخواهد شد.
آسیبهای احتمالی به صادرات: اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، ممکن است شاهد تکرار مشکلات سالهای گذشته باشیم.
واکنش بازار: آیا این تغییر سیاست میتواند با کاهش معطلی مربوط به تأمین ارز به کاهش قیمت کالاهای وارداتی منجر شود؟
برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به آسیبهای جدی مکانیزم تهاتر ـ واردات از محل صادرات خود ـ بازگشت به این مکانیسم "پسرفت" نیست، بلکه اصلاح رویههای قبلی با در نظر گرفتن تجربیات گذشته است. با این حال، موفقیت آن منوط به مدیریت کارآمد و جلوگیری از تشکیل صفهای جدید است.
نکته پایانی
این تغییر سیاست میتواند نقطه عطفی در مدیریت ارزی کشور باشد؛ مشروط بر آنکه از اشتباهات گذشته درس گرفته شود. نظارت دقیق بر اجرای آن ضروری است.
انتهای پیام/؛