مجتبی افشار بخشدار فشافویه در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در ری، با اشاره به بروز تنشهای آبی بین کشاورزان دو شهرستان ری و ورامین، ابراز نگرانی کرد و گفت: موضوع حق آبه کشاورزان از رودخانه شور و شیرین، صرفاً یک مسئله فنی یا کشاورزی نیست، بلکه ریشه در درگیریها و تنشهای جدی اجتماعی و امنیتی دارد که طی سالیان اخیر در منطقه فشافویه و محدوده بین شهرستانهای ری و ورامین اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به مصوبهای که در سال 1393 در استانداری تهران با هدف ساماندهی مسئله آب کشاورزی به تصویب رسیده گفت: مصوبه 30 درصدی که آن زمان تصویب شد، نتیجه تنشها و دعواهای آبی بود. این مصوبه نهتنها پابرجاست بلکه باید مبنای اقدام فوری قرار گیرد تا جلوی حوادث احتمالی گرفته شود.
بخشدار فشافویه با تأکید بر اهمیت تولید ملی و امنیت غذایی کشور، تصریح کرد: در دهه 60 بیش از 2 هزار هکتار زمین به کشاورزان واگذار و در دهه 70 میلیاردها تومان از بیتالمال برای احداث بند خاکی، کانالکشی و انتقال آب به منطقه سرمایهگذاری شده است. این یعنی حقی برای بهرهبرداران بهوجود آمده که باید محترم شمرده شود.
افشار تصریح کرد: فقط در همین امسال، حدود هزار هکتار از این اراضی کشاورزی از بین رفته است. این یک فاجعه برای تولید است، مخصوصاً در شرایطی که کشور با کمبود گندم و جو و دیگر محصولات کشاورزی مواجه است.
وی همچنین با اشاره به مراجعات متعدد کشاورزان منطقه به بخشداری گفت: بارها کشاورزان به ما مراجعه کردهاند و گلایه کردهاند که شبانه برخی افراد از ورامین آمدهاند، تأسیسات را تخریب کردهاند و رفتهاند. این روند اگر ادامه یابد، خطر جدی دارد.
بخشدار فشافویه در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: موضوع حق آبه گشاورزان از رودخانه شور و شیرین اگر مدیریت نشود، تبعات امنیتی اجتنابناپذیر خواهد بود. انتظار داریم دستگاه قضا، منابع آب، جهاد کشاورزی و فرمانداریها با فوریت وارد عمل شوند. تا زمانی که کمیسیون ماده 19 و 20 نظر نهایی خود را اعلام نکرده، باید بر اساس مصوبات موجود عمل شود تا از تشدید تنشها جلوگیری کنیم.
انتهای پیام/