به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, اسفند سال 1403 شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد داد تا در سال 1404تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی که شامل حق ویزیت پزشک عمومی و متخصص نیز میشود، 54درصد افزایش داشته باشد که این پیشنهاد در نهایت در سازمان برنامه و بودجه به عدد 46درصد تغییر کرد و به دولت رفت. در نهایت این تعرفهها با 46درصد افزایش تصویب شد.
در حالی که تعرفههای خدمات درمانی در ماههای اخیر افزایش چشمگیری یافته، بسیاری از کارگران و اقشار کمدرآمد کشور توان مراجعه به مراکز درمانی را از دست دادهاند. این در حالی است که حقوق کارگران، حتی کفاف هزینههای ابتدایی زندگی را نمیدهد و سلامت آنها با تهدید جدی مواجه شده است.
بر اساس اعلام سازمان نظام پزشکی، تعرفههای درمانی در سال جاری با رشد قابل توجهی همراه بوده است. این افزایش که با هدف جبران هزینههای پزشکان و مراکز درمانی صورت گرفته، در عمل فشار مضاعفی را بر دوش بیمهشدگان، بهویژه کارگران، وارد کرده است. بسیاری از خدمات تخصصی و حتی عمومی، به دلیل بالا رفتن قیمتها، از سبد درمانی خانوارهای کارگری حذف شدهاند.
در پی این وضعیت، گزارشهای میدانی از مراکز دارویی و درمانی نشان میدهد که کارگران به طور فزایندهای به روشهای خوددرمانی، داروهای بدون نسخه و درمانهای خانگی روی آوردهاند. این در حالی است که کارشناسان بهداشت هشدار میدهند خوددرمانی میتواند منجر به تشدید بیماریها، مقاومت دارویی و در مواردی حتی مرگ شود.
بررسیها نشان میدهد که حداقل دستمزد فعلی کارگران، با احتساب هزینههای مسکن، خوراک، حملونقل و درمان، فاصلهای فاحش با حداقل هزینههای زندگی دارد. بسیاری از کارگران مجبورند بین هزینه درمان و دیگر نیازهای اولیه، دست به انتخاب بزنند. این انتخابهای اجباری، کیفیت زندگی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
تشکلهای کارگری و برخی نمایندگان مجلس بارها خواستار افزایش حمایتهای دولتی، ارتقاء پوشش بیمهای و حذف فرانشیز برای اقشار کمدرآمد شدهاند. کارشناسان نیز تأکید میکنند که سلامت کارگران، مستقیماً با بهرهوری اقتصادی کشور در ارتباط است و غفلت از آن، آسیبهای جدی در پی خواهد داشت.
رضا احمدی، کارگر ساختمانی میگوید:ماه گذشته برای ویزیت ساده دکتر عمومی باید 300هزار تومان پرداخت میکردم. با دو تا بچه مدرسهای، اجارهخانه و قسط، پولی برای دکتر رفتن باقی نمیماند. دارو را از داروخانه میگیرم و همان نسخهای که دو سال پیش داشتم را دوباره استفاده میکنم.
ناهید شریفی، کارشناس اقتصاد سلامت، در اینباره توضیح میدهد:نظام درمانی کشور بهگونهای طراحی شده که هزینههای زیادی را به دوش مردم بهویژه اقشار آسیبپذیر میگذارد. در حالی که طبق اصول اولیه عدالت در سلامت، هیچ فردی نباید به دلیل نداشتن توان مالی از دریافت خدمات درمانی محروم بماند.
وی تأکید میکند:تجربه جهانی نشان داده که هرچه سطح پوشش بیمهها افزایش یابد و دولت در پرداخت سهم بیمه بیشتر مشارکت کند، دسترسی به درمان برای اقشار کمدرآمد آسانتر میشود. در غیر این صورت، هزینههای درمانی به مرز فاجعه اجتماعی میرسد.
طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، کاهش پرداختی از جیب مردم را یکی از مهمترین تکالیف وزارت بهداشت در برنامههای توسعه و پیشرفت کشور دانست و گفت: در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که پرداختی از جیب مردم را به 20درصد برساند و به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین 6تا 8هزار میلیارد تومان اعتبار باید تأمین شود که برای رسیدن به این هدف حداقل به 180تا 240هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از تأخیرهای طولانی در پرداخت بدهیهای بیمهها و دولت به صنعت دارو انتقاد کرد و گفت: عدم هماهنگی میان ارگانهای دولتی منجر به افزایش 50تا 60درصدی پرداختی از جیب مردم شده، در حالی که مجلس بر ثابت ماندن این هزینهها تأکید کرده بود. وی اصلاح سیاستهای بودجهای و افزایش هماهنگی در حوزه سلامت را ضروری دانست.
به نظر میرسد، اگر دولت نتواند اوضاع آشفته سلامت را کنترل کند و شرایط را به نفع مردم و بیماران بهبود نبخشد؛ باید منتظر روزهای سختتری برای سلامت باشیم. این در حالی است که حوزه سلامت را باید متفاوت با سایر حوزهها و بخشهای دیگر نگاه کرد. زیرا، سلامت مردم شوخی بردار نیست.
مهدی رحمانی، متخصص داخلی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، هشدار میدهد:موج خوددرمانی بین کارگران نگرانکننده است. مصرف خودسرانه دارو، تأخیر در تشخیص بیماریها، و استفاده از نسخههای قدیمی یا غیرعلمی، نه تنها بیماری را درمان نمیکند، بلکه هزینه نهایی درمان را چند برابر خواهد کرد. این رویه بهمرور منجر به افزایش مرگومیر زودرس و از کارافتادگی نیروی کار میشود.
در شرایطی که درمان به یک دغدغه بزرگ برای میلیونها کارگر تبدیل شده، بیتوجهی به این بحران میتواند عواقب گستردهای برای سلامت عمومی، بهرهوری نیروی کار و حتی امنیت اجتماعی کشور در پی داشته باشد. دولت و نهادهای مسئول باید با نگاه مسئولانهتر و با اجرای سیاستهای حمایتی، درمان را دوباره به حق همگانی بدل کنند، نه امتیازی برای برخورداران.
انتهای پیام/