به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصور علیمردانی، نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با اشاره به این موضوع که دستیابی به دولت الکترونیک و استفاده از ظرفیتهای این حوزه در گروی راهاندازی سامانهها و بهره بردن از آنها در روندهای حاکمیتی است، تصریح کرد: اگر میخواهیم در نهایت به دولت الکترونیک برسیم و همه کارها را در بسترهای سیستمی و هوشمند پیش ببریم، باید تکمیل و راهاندازی سامانهها را جدی بگیریم.
وی ادامه داد: لازم است به اطلاعات جامع شهروندان در حوزههای مختلف دسترسی داشته باشیم. به ویژه در اختیار داشتن اطلاعات آنها به لحاظ سکونت و مالکیت افراد از اهمیت اساسی برخوردار است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به این که امور در حوزه مسکن از تعادل خارج شده است و مردم برای در اختیار داشتن مسکن مناسب با مشکل روبرو هستند، باید تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان مدنظر باشد.
علیمردانی گفت: دسترسی به سامانههای جامع در گروی این است که نهادهای مختلف به وظایف قانونیشان عمل کنند و اطلاعاتشان را در اختیار سامانه مورد نظر قرار دهند. به طور مثال، در ارتباط با سامانه املاک و اسکان نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات شهرداریها و بیمه مرکزی هستیم.
وی ادامه داد: برای این که سامانههای جامع را در حوزه مسکن در اختیار داشته باشیم، باید تهاتر اطلاعات صورت بگیرد. نهادهای مختلف باید اطلاعاتشان را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهند و در نهایت از طریق تهاترگیری اطلاعاتی به دادههای منسجمی برسیم که زمینهساز اعمال سیاستهای صحیح در حوزه مسکن باشند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هر سیاستی که دولت بخواهد اعمال کند، نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات است. سامانه املاک و اسکان در حوزه مسکن بستری برای ایجاد شفافیت به وجود میآورد که در نهایت زمینه فساد و سوءاستفادههای احتمالی را از بین میبرد. در نبود اطلاعات و در شرایط غبارآلود امکان بروز سودجویی وجود دارد. از طریق دسترسی به اطلاعات سامانهها میتوانیم فضا را شفاف کنیم و زمینه فساد را از بین ببریم.
علیمردانی گفت: این یک ضرورت است که دولت به اطلاعات افراد به لحاظ مالکیت و سکونت دسترسی داشته باشد و داراییهای افراد نیز مشخص باشد. در سایه چنین شفافیتی است که میتوانیم به اعمال سیاستهای صحیح در حوزه مسکن بپردازیم.
وی ادامه داد: حتی ارائه خدمات به مردم نیز در گروی در اختیار داشتن اطلاعات است. اگر میخواهیم بر اساس قانون به متقاضیان ساخت مسکن وام بدهیم و یا عرضه زمین داشته باشیم، باید اطلاعات آنها در دسترس باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در دنیای امروز اطلاعات و دادهها مبنای تمامی سیاستگذاریها هستند. در غیاب اطلاعات نمیتوانیم روندهای حاکمیتی صحیحی را پیش ببریم.
علیمردانی گفت: اگر شهرداریها تمایلی به انجام وظایفشان در حوزه سامانه املاک و اسکان ندارند و اطلاعاتشان را در اختیار سامانه قرار نمیدهند، شاید دلیلش تعارض منافع است و باید طبق قانون به این سامانه متصل شوند و مجلس پیگیر اتصال شهرداریها به سامانه املاک و اسکان خواهد بود. به همین دلیل نیاز است نهادهای نظارتی به موضوع ورود کنند و آنها را ملزم به انجام وظایف قانونیشان کنند.
وی ادامه داد: قاعدتاً مجلس باید بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد و اگر ثابت شود نهادی وظایفش را به درستی انجام نمیدهد، باید برخورد لازم صورت بگیرد.
انتهای پیام/