به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا توکل، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاستهای قیمتگذاری تکلیفی در صنعت خودرو، تأکید کرد که این شیوه تعیین قیمت، نهتنها عادلانه نیست بلکه انگیزه رقابت و رشد را از خودروسازان سلب کرده است.
وی گفت: من مخالف قیمتگذاری تکلیفی و ناعادلانه هستم؛ شیوه دستوری در این شرایط نهتنها مؤثر نیست، بلکه عملاً مانعی بر سر راه رقابت سالم در بازار خودرو است.
توکل با اشاره به دخالتهای مستقیم در قیمتگذاری از سوی وزارت صمت، افزود: زمانی که یک مقام عالی وزارت اعلام میکند اجازه ندارید محصول خود را با قیمتی فراتر بفروشید، این دستور عملاً رقابت را از بین میبرد. در چنین شرایطی، خودروساز ناچار است مواد اولیه را با قیمت بالا خریداری کند اما محصول را با نرخ پایین و دستوری عرضه کند. این وضعیت باعث میشود سقف قیمتی مشخص برای تولیدکننده شکل بگیرد و دیگر انگیزهای برای ارتقا یا افزایش کیفیت باقی نماند.
این نماینده مجلس بر لزوم بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری تأکید کرد و گفت: قیمت خودرو باید توافقی باشد؛ یعنی بین تولیدکننده و بازار شکل بگیرد، البته همراه با نظارت دقیق تا حقوق مصرفکننده هم حفظ شود.
او در پایان خاطرنشان کرد: راه اصلاح صنعت خودرو از مسیر رقابت میگذرد. تنها در این صورت است که میتوان به بهبود کیفیت، افزایش تنوع و ارتقای رضایت مصرفکننده امیدوار بود.
گفتنی است؛ سیاست قیمتگذاری دستوری، همانطور که بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت خودرو تأکید کردهاند، تنها باعث ایجاد شکاف بین قیمت واقعی و نرخ تکلیفی، و در نتیجه شکلگیری رانت شده است.
در این میان، خودروسازان که با رشد مداوم هزینههای تولید مواجهاند، نهتنها سودی از این تفاوت نمیبرند، بلکه بهتدریج از انگیزه تولید، ارتقا کیفیت و نوآوری فاصله میگیرند.
زمانی که قیمت نهایی کالا از سوی نهادهای دولتی تعیین شود اما نهادههای تولید، تابع بازار آزاد باشند، نتیجه چیزی جز زیان انباشته، تأخیر در تحویل، کاهش رقابتپذیری و خروج سرمایه از چرخه تولید نخواهد بود.
اگر قرار است صنعت خودرو مسیر اصلاح و توسعه را طی کند، لازم است نگاه تکلیفی به قیمت کنار گذاشته شود، واردات هوشمندانه آزاد گردد و نظارت به جای تحمیل، به سمت هدایت بازار حرکت کند. بدون انگیزه تولید، هیچ صنعتی پایدار نمیماند.
انتهای پیام/