به گزارش خبرگزاری تسنیم، به منظور ساماندهی امور در حوزه مسکن سامانه خودنویس راه اندازی شد. هدف اصلی این است که کنترل قیمتها در این بخش صورت بگیرد. به نحوی که خانوارها به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند و متحمل هزینههای اضافی نشوند.
در حال حاضر شاهد دلالی و سودجویی برخی در حوزه مسکن هستیم و این امر بر مشکلات مردم افزوده است. هزینههای بالا فشار زیادی را بر خانوارها تحمیل کرده است. به نحوی که این موضوع به کاهش کیفیت معیشت مردم منجر شده است. مردم مجبورند برای تأمین هزینه مسکن از هزینههای تفریح، سلامت، تغذیه و... کم کنند.
در حالی مشکلات حوزه مسکن بر کاهش کیفیت معیشت مردم اثر گذاشته است که تأکید رهبری بر حل مشکلات مردم و بهبود وضعیت زندگی آنان است. در همین راستا، سامانه خودنویس با هدف کنترل قیمتها در بخش مسکن راهاندازی شد. مردم در این سامانه میتوانند بدون واسطه و به صورت رایگان اقدام به ثبت قرارداد اجاره خود بکنند. این به معنی کاهش هزینههای مسکن است.
سامانه خودنویس علاوه بر این که به لحاظ کاهش هزینهها به نفع مستأجران است، از طریق استفاده از آن در وقت و انرژی آنان نیز صرفهجویی میشود. زیرا نیازی به مراجعه به مشاورین املاک نیست و ثبت قرارداد در خانه، محل کار و هر جای دیگری انجام میشود. تسهیل انجام کارها به رضایتمندی بیشتر مردم میانجامد.
نظرات محمد بیات، نماینده خمین در مجلس را در خصوص مزیتهای سامانه خودنویس و لزوم استفاده از آن در فصل جا به جایی مستأجران میخوانید.
بیات با اشاره به این موضوع که راهاندازی سامانه خودنویس اقدام مناسبی در راستای کنترل امور در حوزه مسکن است، تصریح کرد: با توجه به این که در ماههای پیش رو تقاضا برای مسکن اجارهای به اوج میرسد و خانوادهها به دنبال جا به جایی هستند و میخواهند مسکن مناسبی پیدا کنند، استفاده از سامانه خودنویس ضرورت دارد.
وی ادامه داد: باید در خصوص سامانه خودنویس و امکانی که به وجود آورده است تا افراد خودشان و بدون واسطه و به صورت رایگان به ثبت قراردادها بپردازند، اطلاع رسانی صورت بگیرد. قوانین خوبی در مجلس در حوزه مسکن مصوب شده است، اجرای دقیق و درست آنها میتواند به ساماندهی امور در این بخش بیانجامد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هدف از سامانه خودنویس این نیست که مشاورین املاک حذف شوند. همچنین نباید طوری عمل کنیم که حساسیت این صنف را ایجاد کنیم. هدف نهایی این است که دلالیها در حوزه مسکن از بین برود و قراردادها توسط افراد و بدون واسطه در سامانه ثبت شوند.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که مردم در حوزه مسکن دارند و این که قیمتها در این بخش از تعادل خارج شده است، باید اعمال سیاستهای دقیق در دستور کار باشد. استفاده از ظرفیتهای الکترونیک مانند سامانه خودنویس در همین ارتباط میتواند مفید باشد.
بیات گفت: در دنیای معاصر سامانهها به کمک آمدهاند تا حاکمیت به ساماندهی امور در حوزههای مختلف بپردازد. این که طی سال گذشته استفاده از سامانه خودنویس صرفهجویی اقتصادی 500 میلیارد تومانی برای مردم داشت، مثبت ارزیابی میشود. هر اقدامی که در راستای منفعت اقتصادی مردم باشد و از هزینههایشان کم کند، مناسب است.
وی در خصوص ثبت حدود 2 میلیون قرارداد اجاره در سامانه خودنویس توسط افراد به صورت رایگان تصریح کرد: بالاخره مردم از هر روندی که برایشان نفع داشته باشد، استقبال میکنند. این سامانه نیز بستر مناسبی برای عقد و ثبت قراردادها ایجاد کرده است.
بیات گفت: با توجه به نتایج مثبتی که از سامانه خودنویس طی سال گذشته به دست آمد، تقویت آن باید در دستور کار باشد. باید با این ملاحظه به تقویت سامانه خودنویس بپردازیم که مشاورین املاک به کار اصلی خودشان یعنی دادن مشاوره بپردازند.
وی ادامه داد: این که قراردادهای اجاره و خرید و فروش در سامانهای به نام خودنویس قابل تنظیم و ثبت توسط مردم و بدون واسطه و هزینه باشند، اقدام مهمی محسوب میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سامانه خودنویس بستر مناسبی برای ثبت قرارداد ملکی را ایجاد کرده است که در فصل جابهجایی مستاجران علاوه بر این که به لحاظ کاهش هزینهها به نفع مردم هستند، بستری برای انجام سریع و راحت کارها ایجاد میکنند. این موضوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و رضایتمندی بالای مردم را به دنبال دارد.
بیات گفت: در هر سیاستی که اعمال میکنیم باید این موضوع را مدنظر داشته باشیم که نفع مردم تأمین شود و به بهبود معیشت مردم کمک کنیم. سامانه خودنویس از این لحاظ برایمان مزیت دارد و استفاده از آن باید در دستور کار باشد.
انتهای پیام/