گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ـ نودمین شماره از پادکست «در عمق» که به بررسی مهمترین روندها، تحولات و همچنین شخصیتها در غرب آسیا میپردازد، روز سهشنبه 20 خرداد ماه 1404 ضبط و منتشر شد. در این شماره «علیرضا مجیدی»، کارشناس مسائل خاورمیانه اختلافات میان اربیل و بغداد را در آستانه انتخابات پارلمانی عراق بررسی می کند.
اختلافات میان اربیل و بغداد عمدتاً حول شش پرونده اصلی شکل میگیرد که این مسائل، ساختار سیاسی عراق و روابط اقلیم کردستان با دولت مرکزی را به شدت تحت تاثیر قرار دادهاند. اگرچه در مقاطع مختلف ممکن است سطح این اختلافات و تنشها شدت و ضعف پیدا کند یا حتی به صورت موقت حلوفصل و به حال تعلیق درآید، اما ماهیت این شش پرونده به گونهای است که همیشه به عنوان نقاط بحران بالقوه باقی میمانند و با هر تغییر شرایط یا تحولات سیاسی، دوباره به صدر اخبار و مذاکرات باز میگردند.
بنیادینترین و مهمترین پرونده، «تعیین حدود و مرزهای اقلیم کردستان عراق» است. طبق قانون اساسی عراق که پس از سقوط صدام تدوین شد، کشور به شکل فدرالی اداره میشود و اقلیم کردستان نیز به عنوان یکی از اجزای این فدراسیون با سه استان اصلی دهوک، اربیل و سلیمانیه به رسمیت شناخته شد. اما همزمان، چهار منطقه دیگر وجود دارد که وضعیت آنها روشن نیست و به طور دائم مورد مناقشه قرار دارند. اصل 140 قانون اساسی عراق سازوکاری را برای تعیین تکلیف آینده این مناطق پیشبینی کرده است، اما به دلیل مسائل و فشارهای سیاسی مختلف، این اصل هرگز به طور کامل اجرایی نشده و وضعیت مناطق مورد مناقشه همچنان بلاتکلیف مانده است.
این چهار منطقه مورد اختلاف عبارتاند از: نخست، استان مهم و استراتژیک کرکوک با منابع نفتی و جایگاه ژئوپولتیک خاص؛ دوم، منطقه شمال استان دیاله، بهویژه شهرستانهای خانقین و مندلی که عمدتاً دارای جمعیت کرد هستند؛ سوم، دشتهای شرق و جنوب استان نینوا که اقوام و مذاهب گوناگون و همچنین کردها در آن حضور دارند و به دلیل وضعیت خاص قومی، مذهبی و امنیتی محل مناقشه است؛ و چهارم، منطقه سنجار (شنگال) در غرب استان نینوا که اکثریت ساکنان آن را پیروان آیین ایزدی (یزیدیان) تشکیل میدهند. هر چهار منطقه، بنا بر تحولات سیاسی و امنیتی، گاه در کنترل اربیل و گاه در کنترل بغداد قرار گرفتهاند و طرفین همواره نسبت به حاکمیت آنها مدعی هستند.
تحولات دوران مبارزه با داعش موجب شد تا بخشهایی از این مناطق توسط نیروهای اقلیم کردستان و پیشمرگهها آزاد و تصرف شود اما پس از پایان این دوره و با افزایش اقتدار و تحرک دولت مرکزی، در سال 2017 با فرمان نخستوزیر وقت عراق (حیدر عبادی) ارتش عراق و نیروهای امنیتی وارد این مناطق شدند و کنترل را به طور مجدد به بغداد بازگرداندند. این رخداد عملاً مناطق مناقشهبرانگیز را دوباره به حلقه بحران میان اربیل و بغداد تبدیل کرد و نشان داد که حل این مسائل، در فقدان اراده سیاسی و توافق نهایی، فقط میتواند ماهیت ظاهری و موقتی پیدا کند.
به این ترتیب، اختلاف حدود سرزمینی و اجرای اصل 140 قانون اساسی همچنان مهمترین پرونده اختلاف میان کردها و دولت مرکزی عراق محسوب میشود و تا زمان رسیدن به توافقی پایدار، صحنه سیاسی عراق مستعد بازتولید بحران و تنش در این محور خواهد بود.
انتهای پیام/