به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم، وای نت پایگاه برخط روزنامه یدیعوت آحارانوت دقایقی پیش اعلام کرد، بعد از مذاکراتی پرتنش و سخت که برای چند ساعت به طول انجامید، احزاب حریدی از یکی از خواستههای اساسی خود از لیکود عقب نشینی کرده و درخواست خود مبنی بر تصویب قانونی شفاف و مشخص برای عفو حریدیها از سربازی را کنار گذاشتند و به جای آن اعلام کردند با یک توافق اصولی هم راضی میشوند.
منابع آگاه به این رسانه که تنها منتشر کننده این خبر تا لحظه ترجمه آن است، برخی از مسئولین لیکود اطمینان دارند که احزاب حریدی از موضع خود عقب خواهند نشست و به طور بالفعل خود را برای مرحله بعد از عقب نشینی آماده میکنند.
به نوشته آحارانوت، مسئولین لیکود بر این باورند که حریدیها به طور کامل از رای مثبت به طرح انحلال کنست که امشب برگزار میشود، امتناع خواهند کرد و حتی به دنبال اقداماتی هستند که در چارچوب آن تا شش ماه دیگر امکان طرح این امر در کنست امکان پذیر نباشد.
موران ازولای خبرنگار این رسانه در عین حال خاطر نشان کرد، هنوز توافقی بر سر این پیش نویس صورت نگرفته است به ویژه که هنوز چانه زنیها در رابطه با مجازاتهای فراریان از خدمت سربازی ادامه دارد و ائتلاف همچنان میخواهد که قانون دارای دندان و قدرت اثر گذاری باشد و باعث شود تا هزاران حریدی فراری از سربازی به ارتش بپیوندند، با این حال همچنان شک و تردیدهایی در رابطه با توافق نهایی بر سر آن وجود دارد.
در این بین برخی از منابع مطلع از مذاکرات انجام گرفته، تاکید دارند حریدیها با برخی از مجازاتهایی که کنست آن را در قانون سربازی اجباری قرار داده مخالف هستند اما به این امر اذعان کردهاند که در صورت شکست اهداف اصلی قانون سربازی حریدیها نباید هیچ مدت زمان تنفسی برای اعمال مجازتهای دیگر وجودداشته باشد، از اینرو قرار شد از همان روز اول اجرای قانون، گواهینامه تمامی فراریان از ارتش باطل و اجازه خروج از (فلسطین اشغالی) هم به فراریان داده نشود، گرچه قرار است کمیتهای برای بررسی شرایط خاص هم تشکیل میشود.
در چارچوب این اصول، حریدیها موافقت کردند که مشمول شدن حریدیهایی که تحصیلات آکادمی انجام میدهند امتناع کرده و از حمایت و اعمال نظر برای فراریان برای استخدام هم دست بردارند.
با این حال مشاور حقوقی کنست تاکید میکند باید مجازاتهای فراگیر برای همه افراد به شکل یکسان و مساوی و به شکلی که در قانون به آن اشاره شده، اعمال شود تا کارآمدی قانون تضمین شود.
انتهای پیام/