به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در دنیای امروز، تروریسم تنها یک تهدید نظامی یا امنیتی نیست، بلکه به پدیدهای پیچیده با پیوندهای مالی، اطلاعاتی و فرامرزی تبدیل شده است. یکی از مهمترین الزامات در مبارزه مؤثر با تروریسم، قطع منابع مالی گروههای تروریستی و جلوگیری از انتقال وجوه، منابع یا داراییهایی است که به تقویت ساختار آنها منجر میشود.
تأمین مالی تروریسم، چه از طریق کمکهای آشکار و چه در قالب فعالیتهای به ظاهر قانونی مانند خیریههای پوششی، قاچاق، باجگیری یا سوءاستفاده از سیستمهای بانکی و رمزارزها انجام گیرد، تهدیدی مستقیم برای امنیت، ثبات اقتصادی و حاکمیت ملی کشورها محسوب میشود. بنابراین، مقابله با این پدیده نیازمند همکاریهای ملی، شفافیت مالی است.
وضعیت و اقدامات قانونی در ایران
در دو دهه اخیر، بهویژه با الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1386 (2007)، اقدامات حقوقی و نظارتی متعددی برای مقابله با این پدیده در دستور کار قرار گرفت. قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 1397 نیز اصلاحاتی در راستای همسویی با استانداردهای بینالمللی در آن اعمال شد.
این قانون، تعریف دقیقتری از تروریسم، مصادیق تأمین مالی آن، جرایم مرتبط، نحوه پیگیری قضایی، و الزامات شفافسازی منابع مالی را در بر دارد. همچنین نهادهایی چون بانک مرکزی، مرکز اطلاعات مالی و وزارت اطلاعات مکلف به پایش، گزارشدهی و مسدودسازی منابع مشکوک شدهاند.
حسابهای اجارهای؛ ابزار پنهان در خدمت شبکههای تروریستی
در بازه جنگ تحمیلی 12 روزه علیه کشور ما، در نمونهای شاهد بودیم که در اطراف تهران فردی در ازای تنها 20 میلیون تومان قصد داشت تا دست به یک خرابکاری بزرگ بزند. این موارد منابعی نیست که از طریق رمز ارز یا موارد مشابه آن جابهجا شود.
به طور مشخص در چنین مواردی از حسابهای اجارهای استفاده میشود که اتباع غیرمجاز و مجرمین داخلی برای دریافت وجوه غیرقانونی، فرار مالیاتی، پولشویی و در مواردی اقدام تروریستی از آنها بهره میبرند.
از ژست سرک نکشیدن به حسابهای مردم تا بزرگراهی برای تامین مالی تروریسم
سوالی که وجود دارد این است که آیا نمیتوان با بررسی «برخط» حسابهای بانکی و تراکنشهای مشکوک «در لحظه» مواردی که میتوانند ارتباطی با حسابهای اجارهای و یا تامین مالی تروریسم را داشته باشند شناسایی کرد؟
در اینجا باید گفت که این فرآیند ظرف حدود 2 سال اخیر آغاز شده اما بسیار کند است. به طور مثال در سازمان امور مالیاتی تنها تراکنشهای افراد و حسابهایی مورد بررسی قرار میگیرند که گزارشی از آنها به ثبت رسیده باشد و یا از جانب دستگاههای ناظر و مامورین درخواستی برای بررسی ارائه شود.
شیوه این بررسی نیز به صورت غیربرخط و مبتنی براستعلام از بانکهای عامل است. ضمن اینکه تنها موارد با گردش مالی بالا مورد توجه قرار میگیرند در حالی شاهد بودیم طیف وسیعی از جرایم مرتبط با نظام مالی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و حتی تامین مالی تروریسم در ارقام خرد خلاصه میشود.
با چنین فرآیندی نمیتوان به طور فرد محور برخورد کرد و باید هر چه سریعتر یک فرآیند هوشمند برای مقابله این موارد که امنیت عمومی را با خطر مواجه میکنند شکل بگیرد. این ضرورت امروز با درد ناشی از آسیب وارد شده به کشور احساس میشود و این در حالی که در گذشته برخی با ژست سرک نکشیدن به حسابهای مردم این ضرورت را نادیده میگرفتند.
قطع خط تأمین مالی مزدوران؛ راهکار پیشگیری از تکرار حوادث امنیتی
با این حال و با توجه به تجربه جنگ تجمیلی و شیوه دشمن در بکارگیری نیروهای نفوذی این ضرورت بیش از پیش خود را نشان داده که نیازمند روشهای نوین و جدیتری هستیم. این ضرورت از این جهت است که اگر بتوان خط اعتباری که به رژیم صهیونیستی امکان میدهد تا مزدوران خود را در داخل کشور اجیر کند قطع شود و یا با محدودیتهای شدید مواجه میشود، میتوان جلوی بسیاری از خساراتی که در دو هفته قبل شاهد آن بودیم را گرفت.
هفته گذشته مرکز اطلاعات مالی در اطلاعیهای از مردم خواست تا حسابهای اجارهای را معرفی کنند چراکه ممکن است این حسابهای در اختیار افرادی قرار گرفته باشد که به نحوی در حال انجام اقدام تروریستی علیه کشور هستند. با این جود اتکا به این گزارشات به تنها نمیتوان راهکاری قابل اتکا باشد.
هر چند که این اقدامات بعدی به هیچ عنوان هزینههایی که در این بازه زمانی پرداخت شد را جبران نخواهد کرد اما باید از اتفاقات رخ داده درس گرفت. در این بحث، سرعت عمل در برابر تهدیداتی مطرح است که همچنان به طور جدی پابرجا هستند.
انتهای پیام/