به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی خانی دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضاییه گفت: در سال 1403 با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی 200 پرونده در زمینه پولشویی تشکیل شد و 288 متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند و در فروردینماه سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز 66 پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پروندههای پولشویی تشکیلشده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند.
خانی از عملیات ویژه مرکز اطلاعات مالی برای پیشگیری از شکلگیری بازارهای سوداگرانه و ضدتولید برای اولینبار در کشور خبر داد و افزود: مطابق با قوانین ضدپولشویی، 89 پرونده برای 93 نفر با گردش مالی نزدیک به 719همت که اسناد و مدارک معتبری برای منشأ و مشروعیت درآمدهای کلان خود ارائه نکردند تشکیل و به قوه قضاییه ارسال شد.
معاون وزیر اقتصاد با اعلام عزم جدی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد ریشهای با مفاسد اقتصادی بهخصوص پولشویی گفت: تعداد پروندههای قضایی تشکیلشده توسط مرکز در سال 1403 در 10 سال گذشته بیسابقه بوده و 3.9 برابر نسبت به سال 1402 افزایش داشته است.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه درباره بهکارگیری بهترین و هدفمندترین روشها برای مقابله با جرایم اقتصادی منجر به پولشویی، خواستار تسریع در رسیدگی به پروندههای این جرم خانمانبرانداز اقتصادی در مراجع قضایی برای حمایت از امنیت فعالان سالم حوزه اقتصادی در سال «حمایت برای سرمایهگذاری تولید» شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اظهار عزم جدی مسئولان عالی نظام، دولت و وزارت اقتصادی و دارایی برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در هر سطح و جایگاهی گفت: دستگاه قضا از ظرفیتهای مطلوبی برای کمک به دولت در حوزههای مختلف برخوردار است و توفیق دولت در این مبارزه مقدس سبب تحقق اهداف عالی قوه قضاییه نیز میشود و وقایع اخیر اهمیت مقابله همهجانبه و سیستماتیک با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بهخوبی آشکار ساخت.
وی تأکید کرد: عزم جدی قضایی و صدور احکام بازدارنده موجب کاهش انگیزه مجرمان میشود و همکاری قوه قضاییه با نهادهای نظارتی و تأکید بر رسیدگی سریع، بخش مهمی از زنجیره مبارزه را تشکیل میدهد.
انتهای پیام/+