به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نامهای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد، پیرامون مسئولیتهای رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا در پی شرارت آنان علیه کشورمان تأکید کرد: با توجه به اینکه شورای امنیت، به موجب ماده 39 منشور، مکلف به احراز وجود عمل تجاوزکارانه از سوی رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران میباشد، بدینوسیله رسماً درخواست مینماییم که شورای امنیت، رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را به عنوان آغازگران عمل تجاوزکارانه شناخته و مسئولیت متعاقب آنها، از جمله پرداخت غرامت و جبران خسارات را به رسمیت بشناسد.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بر اساس نامهی مورخ 13 ژوئن 2025 (S/2025/379) در خصوص اقدام تجاوزکارانهی رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در بازهی زمانی 13 ژوئن 2025 تا 24 ژوئن 2025، و سایر مکاتبات مرتبط، بدینوسیله مراتب ضرورت ایفای مسئولیت اولیهی شورای امنیت ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللی را یادآور میشود.
از آغاز تجاوز رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 13 ژوئن که نقض فاحش بند 4 مادهی 2 منشور ملل متحد بهشمار میرود، شماری از اماکن مسکونی، غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی بهطور عامدانه هدف حمله قرار گرفتهاند، که این امر نقض آشکار حقوق بینالملل تلقی میگردد. در حالیکه ابعاد کامل خسارات در دست ارزیابی است، چندین بیمارستان و مرکز امدادی هدف قرار گرفتهاند که نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه به شمار میرود، و همچنین برخی تأسیسات انرژی با هدف مختلسازی زندگی روزمرهی غیرنظامیان مورد حمله واقع شدهاند. تأسیسات هستهای تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در شهرهای قم، اراک، نطنز و اصفهان هدف حملات رژیم اسرائیل و ایالات متحده قرار گرفتهاند که نقض فاحش منشور ملل متحد، پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، اسناد آژانس بینالمللی انرژی اتمی و قطعنامههای آن تلقی میگردد.
این حملات یکجانبه علیه ایران ناقض شماری از قواعد بنیادین حقوق بینالملل میباشند، از جمله:
- حق حیات مندرج در مادهی 6 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛
- ممنوعیت بینالمللی توسل به زور، موضوع بند 4 مادهی 2 منشور ملل متحد و حقوق بینالملل عرفی (قطعنامهی شماره 2625 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیستوپنجم، 1970): اعلامیه اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه)، که دارای جایگاه قواعد آمره میباشد؛
- ممنوعیت تجاوزگری (قطعنامهی شماره 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیستونهم، 1974): تعریف تجاوز)؛
- تعهد به عدم مداخله در امور داخلی دولت دیگر (قطعنامهی شماره 2625 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیستوپنجم، 1970): اعلامیه اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه)؛
- تعهد به احترام به حاکمیت دولت دیگر؛ و
- حق ملت ایران بر تعیین سرنوشت خویش، موضوع بند 2 مادهی 1 منشور ملل متحد و بند 1 مشترک مادهی 1 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در پی این تجاوز، شمار قابل توجهی از دولتهای عضو سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقهای و بینالمللی، این تجاوز و حملات را به شدیدترین وجه محکوم کرده و آن را نقضی جدی از منشور ملل متحد دانستند؛ از جمله: جنبش عدم تعهد از طریق بیانیهی مورخ 13 ژوئن 2025، سازمان همکاری شانگهای از طریق بیانیهی مورخ 17 ژوئن 2025، گروه بریکس از طریق بیانیهی مورخ 25 ژوئن 2025، گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد از طریق بیانیههای مورخ 14 و 24 ژوئن 2025، اتحادیه عرب از طریق بیانیهی مورخ 21 ژوئن 2025، و شورای همکاری خلیج فارس از طریق بیانیهی مورخ 17 ژوئن 2025. افزون بر این، سازمان همکاری اسلامی نیز طی قطعنامهی مورخ 22 ژوئن 2025، این تجاوزها را بهشدت محکوم کرد.
در حالی که این اقدامات، حداقل لازمهی حاکمیت قانون در سطح بینالمللی محسوب میگردد، بهویژه با عنایت به تعهدات عامالشمول دولتها در عدم شناسایی نقض قواعد آمرهی حقوق بینالملل، انجام وظیفهی اصلی شورای امنیت ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللی که به موجب بند 1 مادهی 24 منشور به آن محول شده، امری ضروری و انکارناپذیر است.
لذا، و با عنایت به شرایط حاضر، به منظور تحقق مفاد منشور ملل متحد، و با توجه به اینکه شورای امنیت، به موجب مادهی 39 منشور، مکلف به احراز وجود عمل تجاوزکارانه از سوی رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران میباشد، بدینوسیله رسماً درخواست مینماییم که شورای امنیت، رژیم اسرائیل و ایالات متحدهی آمریکا را بهعنوان آغازگران عمل تجاوزکارانه شناخته و مسئولیت متعاقب آنها، از جمله پرداخت غرامت و جبران خسارات را به رسمیت بشناسد.
همچنین شورای امنیت باید مرتکبان این تجاوز را پاسخگو سازد و از تکرار چنین جنایات شنیع و شدیدالخطری جلوگیری به عمل آورد تا بدینوسیله بتواند وظیفهی خود در حفظ صلح و امنیت بینالمللی را ایفا نماید. شایان ذکر است که رهبران سیاسی و نظامی که دستور انجام عمل تجاوزکارانه را صادر مینمایند، بر اساس حقوق بینالملل عرفی، بهطور فردی نیز در قبال جنایت بینالمللی تجاوز، مسئولیت کیفری دارند.
همچنین تأکید میگردد که اقدام تجاوزکارانهی مذکور، تعرضی گستاخانه به ارکان بنیادین حقوق بینالملل به شمار میآید، و چشمپوشی از آن و پیامدهای حقوقی ناشی از آن، به نحوی جدی اعتبار نظام ملل متحد را تضعیف نموده، تهدیدی واقعی علیه حاکمیت قانون در عرصهی بینالمللی ایجاد مینماید، و موجبات بیقانونی در آیندهی روابط بینالملل در منطقهی ما و در جامعهی جهانی را فراهم میسازد.
انتهای پیام/؛