به گزارش خبرگزاری تسنیم از پاکدشت، نشست هماندیشی فعالان اقتصادی، مدیران شهرکهای صنعتی، مسئولان اجرایی و جمعی از کارشناسان مالیاتی با هدف بررسی ظرفیتهای قانونی برای توسعه زیرساختهای شهرستان، به ریاست مهدی حیدری، فرماندار پاکدشت برگزار شد.
در این نشست، فرماندار پاکدشت با تأکید بر اهمیت راهبردی قانون برنامه هفتم توسعه، این قانون را فرصتی بیبدیل برای جهش در بخش صنعت، تولید و تسریع در اجرای پروژههای زیربنایی بهویژه در حوزههای آموزشی، درمانی و فرهنگی دانست.
حیدری با اشاره به ظرفیتهای گسترده شهرستان در بخشهای صنعت، معدن و اصناف، اظهار کرد: هدف ما ترغیب خیرین و مودیان مالیاتی به مشارکت در پروژههای نیمهتمام و موردنیاز شهرستان است، چراکه محدودیتهای بودجهای ایجاب میکند از ظرفیتهای قانونی به بهترین شکل بهره ببریم.
وی با بیان اینکه بیش از دو هزار واحد صنعتی و گلخانهای در شهرستان پاکدشت فعال هستند، خطاب به صاحبان صنایع گفت: وقتی صنایع از منابع آب، برق و گاز منطقه بهرهمند میشوند، باید در توسعه زیرساختهای شهری نیز سهم خود را ایفا کنند.
فرماندار پاکدشت با تأکید بر تسهیل فرآیندها و شفافسازی مقررات برای سرمایهگذاران، از دستگاههای اجرایی خواست با همافزایی، زمینه بهرهمندی فعالان اقتصادی از مشوقهای مالیاتی و تسهیلات بانکی را فراهم کنند و با رفع موانع موجود، به تکمیل پروژههای اولویتدار شهرستان کمک نمایند.
وی همچنین بر آمادگی کامل فرمانداری برای حمایت از سرمایهگذاران و کارآفرینان تأکید کرد و گفت: در راستای تحقق شعار سال، ایجاد فضای مناسب کسبوکار و جذب سرمایهگذاریهای جدید در دستور کار قرار دارد.
حیدری در پایان با اشاره به عزم دولت چهاردهم برای اجرای موفق قانون برنامه هفتم، از همه فعالان اقتصادی، کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی خواست با ارائه راهکارهای عملی و مشارکت فعال، زمینهساز تحول در عرصههای توسعهای شهرستان شوند.
انتهای پیام/