به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که تا پیش از زمستان 1403، مالکان خودروهای تصادفی پس از دریافت خسارت فیزیکی، عملاً هیچ مرجعی برای جبران زیان ناشی از «افت قیمت واقعی خودرو» نداشتند، ابلاغ و اجرای دستورالعمل جدید پرداخت خسارت افت قیمت خودرو از محل بیمهنامه شخص ثالث نقطهعطفی در رویکرد حمایتی صنعت بیمه کشور بود.
این دستورالعمل، که از دیماه سال گذشته به مرحله اجرا درآمد، برای نخستین بار این امکان را فراهم کرد که زیاندیدگان تصادفات رانندگی، در صورت وارد آمدن خسارت به اتاق یا شاسی خودرو، بتوانند بخش از زیان ناشی از کاهش ارزش خودرو را نیز از مقصر حادثه مطالبه کنند، آن هم از محل بیمه شخص ثالث، نه بیمه بدنه. در آن مقطع بیمه مرکزی اعلام کرد که طبق قانون بیمه ها نباید بابت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، حق بیمه اضافی از مردم بگیرند و با همان بیمه نامه های قبلی باید این خسارات را جبران کنند.
اگرچه این اقدام تحولی قابلتوجه در عدالت بیمهای به شمار میرود، اما در اجرای اولیه با محدودیتهایی چون شرط سنی زیر 10 سال برای خودروها و دامنه مشمولان محدود همراه بود؛ مسائلی که بیمه مرکزی وعده داده در نسخه بازنگریشده به آنها پاسخ دهد. همین بازخوردها اکنون در فرآیند اصلاح قرار گرفته تا دامنه حمایت از زیاندیدگان گستردهتر شود.
بهروز بستگانی، رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی، از آغاز فرآیند بازنگری در دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو خبر داد؛ دستورالعملی که از دیماه سال گذشته برای نخستینبار در نظام بیمهای کشور اجرایی شد و زمینهای برای جبران بخشی از زیانهای پنهان زیاندیدگان حوادث رانندگی فراهم ساخت.
بر اساس این دستورالعمل، در صورتی که خودروی زیاندیده بهدلیل تصادف دچار افت ارزش معاملاتی شود، امکان دریافت خسارت افت قیمت از محل بیمهنامه شخص ثالث راننده مقصر فراهم است؛ البته بهشرطی که خودرو دارای شرایط مشخصی از جمله زیر 10 سال سن ساخت باشد.
بستگانی با اشاره به اینکه اجرای این دستورالعمل با استقبال اولیه روبرو شد، افزود: «با این حال، برخی محدودیتهای مندرج در متن مصوبه، از جمله شمول محدود وسایل نقلیه و شرط سنی 10 سال، باعث شد گروههایی از بیمهگذاران عملاً امکان بهرهمندی از این پوشش را نداشته باشند.»
وی با بیان اینکه بیمه مرکزی از زمان ابلاغ، وعده بازنگری و تکمیل این دستورالعمل را داده بود، خاطرنشان کرد: «فرآیند اصلاح اکنون در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم با دریافت پیشنهادهای مردمی و بازخوردهای میدانی، در بازه یکساله از زمان اجرای دستورالعمل، نسخه اصلاحشده آن را نهایی کنیم.»
به گفته رئیس مرکز مدیریت ریسک بیمه مرکزی، محورهای اصلی بازنگری شامل افزایش سقف سنی خودروهای مشمول، تنوعبخشی به انواع وسایل نقلیه تحت پوشش و بازبینی در سازوکار ارزیابی افت قیمت است؛ مواردی که میتواند دامنه حمایت بیمهای را در برابر زیانهای غیرمستقیم افزایش دهد.
بستگانی تأکید کرد: «افزایش ضریب نفوذ بیمه و بهبود رضایتمندی مردم، نیازمند ابزارهای نوآورانهتری همچون همین دستورالعملهاست. اگر بتوانیم دامنه این حمایت را گسترش دهیم، اعتماد عمومی به صنعت بیمه هم تقویت خواهد شد.»
این مقام مسئول همچنین گفت: «در بیمهنامه بدنه، افت قیمت بهصورت محدود و بر مبنای توافق قبلی بیمهگذار و شرکت بیمه قابل پوشش است، اما ورود این موضوع به بیمه شخص ثالث، اقدامی جدید و مهم در جهت حمایت از زیاندیدگان بوده است.»
بر اساس اعلام رسمی بیمه مرکزی، تا پایان تیر 1403، مجموعه بازخوردها و اصلاحات پیشنهادی جمعبندی خواهد شد و نسخه بهروزرسانیشده این دستورالعمل، بهزودی در دستور کار شورای عالی بیمه قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/