به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در شرایط حساس کنونی که کشور با بحرانهای اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، ناکارآمدی سیاستهای اشتغالی دولت بیش از پیش خود را نشان داده و نگرانیها درباره افزایش چشمگیر نرخ بیکاری را به دنبال داشته است. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که در صورت تداوم این روند، بحران بیکاری میتواند به یکی از بزرگترین تهدیدهای اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شود.
بررسیها نشان میدهد که وعدهها و برنامههای ارائه شده برای ایجاد فرصتهای شغلی، تاکنون نتوانستهاند تأثیر قابل توجهی بر بازار کار داشته باشند. مشکلات ساختاری، ضعف در اجرای طرحها و کمبود سرمایهگذاریهای موثر از دلایل اصلی ناکارآمدی این سیاستها به شمار میروند. در حالی که بخش قابل توجهی از جوانان تحصیلکرده و نیروهای کار آماده به کار، همچنان در انتظار فرصتهای شغلی مناسب هستند.
فروردین ماه سال جاری سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سیاست های اشتغالی گفت: خالص اشتغال ایجاد شده، مجموع اشتغال های ایجاد شده منهای مشاغل از دست رفته است. یعنی مواردی مانند بازنشستگی، فوت یا از کار افتادگی، مهاجرت و تعدیل نیروی کار در بنگاه یا تعطیلی بنگاه یا کسب و کار باید از مجموع اشتغال ایجاد شده کسر شود.
وی با بیان اینکه تکلیف برنامه هفتم ایجاد یک میلیون شغل است می گوید: رویکرد دولت چهاردهم در پایبندی به اجرای برنامه این موضوع به عنوان یکی از تکالیف اصلی در دستور کار دولت قرار دارد.
مالک حسینی درباره تحقق یک میلیون شغل در سال می گوید: با نگاه واقع گرایانه ایجاد یک میلیون شغل خالص با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و اینکه یک همبستگی جدی میان موضوع ایجاد و تثبیت اشتغال با میزان رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و همینطور تسهیل شرایط کسب و کار وجود دارد، کار بسیار دشواری است.
معاون توسعه کارآفرینی با بیان به طور میانگین سالانه چیزی کمتر از 40 درصد اهداف برنامه محقق شده است ادامه می دهد از 1400 تا 1402 سالانه به طور متوسط نزدیک به 408 هزار شغل بر اساس اعلام مرکز آمار و گزارشهای که از وزارت کار در آن زمان, به جمعیت شاغل افزوده شده است. در واقع تقریبا به طور میانگین سالانه چیزی کمتر از 40 درصد اهداف برنامه محقق شده است.
به گفتهی مالک حسینی یکی از نیازهای امروز بازار کاراصلاح سامانههای اشتغال است , چرا که در حال حاضر از 69 میلیون نفر نیروی کار در سن کار در کشور یعنی افراد بین 15تا 65سال، تقریباً آمار بالغ بر 48میلیون نفر را توانستیم با اتصال به سامانههای بیمههای بازنشستگی و هم سامانه اشتغال و دستگاههای مختلفی که هستند، به روز کنیم.
سامانه "تک" یکی از سامانه های وزارت کار است که هر فرد در کشور که بخواهد از تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی مبتنی بر قانون بودجه سنواتی استفاده کند، برای شروع فرایند بهرهمندی از تسهیلات باید در این سامانه ثبتنام کند. در یک سال گذشته مدیریت فرایند درخواست تا پرداخت بیش 100 همت در این سامانه انجام شده است که با هدف سهولت دسترسی برای عموم مردم و ساده سازی فرایند ثبت نام در حال به روزآوری و اصلاح فرایندهای این سامانه هستیم.
به گفتهی مالک حسینی سامانه «کات» یکی دیگر از سامانه های مشابه در وزارت اقتصاد است که بیشتر معطوف به تسهیلات دستگاه های اجرایی به کسب و کارها است که از منابع ارزان قیمت قانون بودجه سنواتی دریافت می کنند. هر شخص حقیقی که میخواهد تسهیلات بگیرد باید تمام اطلاعاتش را روی سامانه «تک» بارگذاری کند و دستگاهها نیز اطلاعات تعهد اشتغالشان را در همین سامانه ثبت کند.
«سامانه ملی رصد اشتغال» از دیگر سامانه های وزارت کار است که مطابق اظهارات معاون اشتغال وزارت تعاون, کار این سامانه، رصد تعهداتی است که پرداخت شده است. در واقع در این سامانه مسئولیت دستگاههای مختلف اجرایی و نهادهای حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد امام (ره)، ستاد فرمان اجرایی امام و مجموعههای مشابه که سهمی از توزیع منابع تکلیفی به صورت قرض الحسنه دارند و به عنوان واسطه دولت هستند را رصد می کند.
به گزارش تسنیم, از سوی دیگر، شرایط جنگی و تحریمهای بینالمللی باعث محدود شدن منابع و افزایش فشارهای اقتصادی شده که این موضوع خود به کاهش ظرفیت تولید و سرمایهگذاری در بخشهای مولد اشتغال منجر گردیده است. این وضعیت خطر افزایش بیکاری را به صورت جدی مطرح کرده و نیازمند اتخاذ تصمیمات عاجل و کارآمد است.
کارشناسان بر این باورند که دولت باید با سرعت بخشیدن به اجرای طرحهای اشتغالزایی، بهویژه در بخشهای صنعت، کشاورزی و فناوریهای نوین، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی پایدار را فراهم کند. همچنین بهبود فضای کسب و کار، حمایت از کارآفرینی و سرمایهگذاری داخلی و خارجی، و ایجاد تسهیلات مالی برای بنگاههای کوچک و متوسط میتواند نقش مهمی در کنترل بحران بیکاری ایفا کند.
روشن است که در شرایط بحرانی کنونی، تأخیر در اصلاح سیاستهای اشتغالی و کندی اجرای برنامههای اشتغالزایی، میتواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی خطرناکی به همراه داشته باشد که همه مسئولان و دستاندرکاران را به هوشیاری و اقدام سریع فرا میخواند.
انتهای پیام/